الهبات السعودية للبنان عززت استقراره السياسي والاقتصادي ومكّنته عسكريًا

تعززت بعد كل اعتداء إسرائيلي.. وبلغت 746 مليون دولار بعد حرب 2006

السفير السعودي في بيروت مع وزير الدفاع الفرنسي ومسؤولين في الجيش اللبناني بعد وصول دفعة أسلحة فرنسية لبيروت (غيتي)

عززت مبادرات المملكة العربية السعودية لدعم لبنان، منذ سبعينات القرن الماضي، استقراره وسيادته وسلمه الأهلي وعيش أبنائه المشترك، حيث وقفت المملكة دون تردد إلى جانب لبنان، وفي كل المناسبات والأوقات التي احتاج فيها لبنان للمساعدة.
ولم يخفِ المسؤولون في لبنان أن المملكة «هي السباقة والمبادرة للوقوف بشجاعة وبإقدام من أجل تلبية حاجات لبنان والشعب اللبناني بشكل سريع واستثنائي، بهدف تمكينهما من الصمود والتغلب على مصاعب الزمان والأعداء»، كما قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة في تصريحات سابقة في العام 2014. مؤكدا أنه من دون المساعدات السعودية في أكثر من مناسبة: «لما استطاع لبنان، أن يتجاوز المحن التي وقع فيها في مواجهة العدوان الإسرائيلي وإزالة آثاره في عام 1982. وكذلك أيضا بالنسبة للعدوان الإسرائيلي في عام 2006. وهي أيضا كانت مبادرة في العمل الجاد من أجل تعزيز قدرة لبنان على مواجهة الإرهاب، وأخطاره في عام 2014».
وبرزت أهمية المساعدات السعودية، بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان منذ العام 1978، وحتى العام 2006، فضلاً عن دعم وتمكين الجيش اللبناني لمحاربة الإرهاب، وكان آخرها هبة المليار دولار التي أعلنت المملكة عن تقديمها إلى لبنان، بعد هجمات تنظيمي «داعش» و«النصرة» على بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان، وأسفرت عن احتجاز أكثر من 25 جنديًا لبنانيًا لدى التنظيمين.
وأسهم الدعم السعودي في إيجاد نحو 100 ألف فرصة عمل لعدد كبير من اللبنانيين على مدى العقود الماضية في السعودية، وهو الأمر الذي شكّل مصدر دعم كبير لأعداد كبيرة من العائلات اللبنانية التي انتقلت للعمل والسكن في السعودية.
وإضافة إلى الهبات المادية والعينية، ساهمت المملكة في إعادة سكة الحياة إلى لبنان في العام 1989 عبر رعاية اتفاق الطائف الذي انتهت بموجبه الحرب اللبنانية والاقتتال الداخلي. ويعد التوصل إلى هذا الاتفاق، برعاية سعودية، مساعدة سياسية ووطنية بهدف إنهاء المحنة الداخلية (آنذاك)، ووضع لبنان على طريق التعافي بواسطة طريق دعم قيام الدولة، وإعادة إحياء مؤسساتها، وحيث عمل اللبنانيون على إعادة صياغة ميثاقهم الوطني، وأكدوا على صيغة العيش المشترك فيما بينهم، والتي يقوم عليها لبنان وهي الأساس في سلمه الأهلي.
وعلى مدى سنوات، كانت المملكة تساعد لبنان على النهوض إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في حروبها ضد لبنان، وكان آخرها في العام 2006، حيث تبرعت المملكة العربية السعودية عقب الحرب الإسرائيلية على لبنان، بمبلغ إجمالي بلغ 746 مليون دولار، في مسعى منها لإقالة لبنان في التحديات التي كان يواجهها، وهو المبلغ الذي كان يمثل نسبة 63 في المائة من مجموع المساعدات التي قدمت للبنان من باقي الدول، وهي المساعدات التي مكنت لبنان، من إعادة إعمار وترميم أكثر من 55 ألف وحدة سكنية.
وتوزعت أبواب الإنفاق من المساعدات المقدمة من السعودية في عام 2006، على الإغاثة العاجلة بنحو 50 مليون دولار، وإعادة إعمار 208 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني بقيمة 293 مليون دولار، وإعادة إعمار أبنية منها 36 عقارا في الضاحية الجنوبية لبيروت بإجمالي 32 مليون دولار، وإعادة إعمار البنى التحتية ومشاريع إنمائية بقيمة 175 مليون دولار في كل لبنان، ودعم قطاع التعليم لكل اللبنانيين بـ84 مليون دولار، ودعم الجيش وقوى الأمن بنحو 100 مليون دولار، ومساعدات اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في مخيم نهر البارد بنحو 12 مليون دولار.
في أواخر العام 2013. أعلنت المملكة العربية السعودية عن التبرع بثلاثة مليارات دولار، لإعادة تجهيز الجيش اللبناني، بشكل غير مسبوق في تاريخ لبنان، ومن ثم بادرت مرة أخرى، وأعلنت عن مساعدة الجيش والقوى الأمنية، بمبلغ مليار دولار أميركي، وكان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أوكل الرئيس سعد الحريري للإشراف على الإنفاق بالتعاون مع الحكومة اللبنانية.
وتزامن إعلان المملكة العربية السعودية عن تقديم هبة المليار دولار للجيش اللبناني، مع حاجته الملحة للأسلحة النوعية والذخائر، بموازاة الحرب التي كان يخوضها مطلع شهر أغسطس (آب) 2014 في بلدة عرسال، إذ أعلن قائده العماد جان قهوجي، خلال اجتماع حكومي، أن الهبة «كفيلة بتسليح الجيش في مواجهة الإرهاب».
وتواجه المؤسسة العسكرية مشكلة التسليح بشكل أساسي، إذ توقف تسليح الجيش اللبناني، منذ عام 1985 حين عقد الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل صفقة تسليح للجيش مع الولايات المتحدة الأميركية، ورفدت الجيش حينها بدبابات وناقلات جند مجنزرة ومدفعية، فضلاً عن أسلحة فردية ورشاشات متوسطة، في حين يعد الجيش اللبناني جيشًا تقليديًا، يحتاج إلى خطة تسليح شاملة، تتضمن أسلحة برية متطورة، وسلاح جو وسلاح بحرية.
وخلال تلك الفترة، وخصوصًا منذ العام 2005 وحتى الآن، كان الجيش يتلقى أسلحة أميركية عبر هبات من الحكومة الأميركية، بالإضافة إلى سلاح فرنسي مضاد للدروع، فضلاً عن الهبات البريطانية والأميركية التي منحت الجيش ناقلات جند وآليات عسكرية. وبهذا المعنى، يعتبر لبنان بحاجة لشتى أنواع الأسلحة، من سلاح البر إلى البحرية، وصولاً إلى الطائرات الحربية المقاتلة وطائرات الهليكوبتر. ويفتقد لبنان إلى صواريخ من نوع أرض - أرض، وصواريخ مضادة للدروع، وقد تلقى دفعة منها في فبراير (شباط) 2015 من فرنسا، تنفيذًا للهبة السعودية، وهي منصات صواريخ «ميلان» المتطورة الموجهة والمضادة للدروع.