«نيترو زيوس».. خطة هجوم إلكتروني أميركي على إيران في حال فشل المفاوضات

أقرتها إدارة أوباما في أولى سنواتها تحسّبا لصراع عسكري

«نيترو زيوس».. خطة هجوم إلكتروني أميركي على إيران في حال فشل المفاوضات
TT

«نيترو زيوس».. خطة هجوم إلكتروني أميركي على إيران في حال فشل المفاوضات

«نيترو زيوس».. خطة هجوم إلكتروني أميركي على إيران في حال فشل المفاوضات

في السنوات الأولى من تسلم إدارة أوباما السلطة، وضعت الولايات المتحدة خطة مفصلة لشن هجوم إلكتروني على إيران في حالة فشل الجهود الدبلوماسية للحد من برنامجها النووي وأدى إلى اندلاع صراع عسكري، وفقا لفيلم وثائقي قيد الإنتاج تضمن الكثير من المقابلات مع مسؤولين عسكريين ورجال استخبارات من المشاركين في هذه الجهود.
والخطة، التي تحمل اسم «نيترو زيوس»، كانت مصممة لتعطيل شبكة الدفاع الجوي الإيرانية، ونظم الاتصالات، والأجزاء الحساسة من شبكة الطاقة، ثم نُحيت جانبا، على الأقل في المستقبل المنظور، عقب إبرام الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى في يوليو (تموز) الماضي.
وكانت خطة «نيترو زيوس» جزءا من الجهود الهادفة إلى تأكيد توفّر الرئيس باراك أوباما على بدائل للمفاوضات، إذا ما فقدت إيران اتزانها حيال الولايات المتحدة أو أي من حلفائها في المنطقة. وشمل التخطيط لعملية «نيترو زيوس» في ذروته، كما يقول المسؤولون، على الآلاف من رجال الجيش والاستخبارات الأميركيين، وإنفاق الملايين من الدولارات، وغرس «البذور» الإلكترونية في الشبكات الحاسوبية الإيرانية بهدف «تحضير ميدان القتال»، وفقا لمصادر بوزارة الدفاع الأميركية.
ويقوم الجيش الأميركي بوضع الكثير من خطط الطوارئ للاستجابة لجميع أنواع الصراعات المحتملة، مثل الهجوم على كوريا الشمالية من الجنوب، والأسلحة النووية الطليقة في جنوب آسيا، أو الانتفاضات السياسية في أفريقيا أو أميركا اللاتينية. وأغلب هذه الخطط ليست قيد التنفيذ حاليا، ويجري تحديثها كل بضع سنوات. ولكن الخطة المشار إليها كانت على قدر أكبر من الاستعجال والإلحاح، وفي جزء منها يعود إلى اعتقاد المسؤولين في البيت الأبيض بوجود فرصة جيدة بأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف يقرر توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، وأن الولايات المتحدة سوف تستدرج إلى الأعمال العدائية اللاحقة على ذلك.
وفي الوقت الذي كانت وزارة الدفاع الأميركية تحضر لمثل تلك الاستعدادات، كانت أجهزة الاستخبارات الأميركية تضع خطة إلكترونية مستقلة أكثر تركيزا على موقع «فوردو» الإيراني لتخصيب اليورانيوم، والذي شيدته إيران في قلب جبل من الجبال بالقرب من مدينة قم المقدسة. ومن شأن الهجوم أن يبدو كأنه عملية سرية، تلك التي يفوض الرئيس الأمر بتنفيذها حتى في حالة عدم وجود الصراع المستمر.
يعتبر موقع «فوردو»، ولفترة طويلة، من أصعب الأهداف في إيران، وهو موقع على عمق كبير للغاية تحت الأرض حتى لا تطوله إلا أقوى القنابل المضادة للتحصينات في ترسانة الأسلحة الأميركية. ومن شأن عملية الاستخبارات الأميركية المقترحة إدخال «فيروس» إلكتروني إلى المنشأة الإيرانية بهدف حرق النظم الحاسوبية في موقع «فوردو» – مما يؤدي إلى التأجيل أو التدمير الفعال لقدرات أجهزة الطرد المركزية الإيرانية على تخصيب اليورانيوم في الموقع. وكان مقصودا لتلك الخطة أن تعقب عملية «الألعاب الأوليمبية»، وهو الاسم الحركي للهجوم الإلكتروني الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل لتدمير 1000 جهاز من أجهزة الطرد المركزية الإيرانية وتوقف الإنتاج بصورة مؤقتة في منشأة «نطنز»، وهو موقع تخصيب اليورانيوم الأكبر حجما والأقل حماية.
وبموجب شروط الاتفاق النووي مع إيران، تم إزالة ثلثي أجهزة الطرد المركزية داخل موقع «فوردو» خلال الشهور الأخيرة، إلى جانب كافة المواد النووية الأخرى. ويُحظر على المنشأة إجراء أي أعمال ذات طبيعة نووية، ويتم تحويل نشاطه إلى استخدامات أخرى، وبالتالي القضاء على التهديدات التي حركت خطة الهجوم بالأساس، ولمدة 15 عاما على أدنى تقدير.
يعكس تطوير الخطتين السريتين مدى جدية إدارة الرئيس أوباما وقلقها من احتمال فشل مفاوضاتها مع الجانب الإيراني. كما يعكس كذلك الدور الكبير الذي تلعبه العمليات الإلكترونية في كل من التخطيط العسكري وعمليات الاستخبارات السرية. بدأ الجنرالات الأميركيين في إدراج الأسلحة النووية على خططهم الحربية الرامية إلى حماية أوروبا أو مجابهة الاتحاد السوفياتي منذ حقبة الخمسينات من القرن الماضي، وخلال الـ15 عاما الماضية، تحولت الطائرات المسلحة من دون طيار إلى مكون مركزي ورئيسي في الجهود العسكرية الأميركية داخل باكستان وأفغانستان وغيرهما من البلدان. وبنفس الطريقة، أصبحت الحرب الإلكترونية من العناصر القياسية في الترسانة الأميركية لما بات يُعرف في الوقت الحالي باسم «الصراعات المختلطة».
وكشف عن وجود خطة «نيترو زيوس» في سياق الفيلم الوثائقي المعروف باسم «أيام الصفر»، والذي عرض لأول مرة أول من أمس في مهرجان برلين للأفلام السينمائية. وتدور قصة فيلم «أيام الصفر»، من إخراج اليكس غيبني، حول الصراع المتفاقم بين إيران والغرب في السنوات السابقة للاتفاق النووي، واكتشاف الهجوم الإلكتروني على مفاعل «نطنز» للتخصيب، والجدل الدائر في أروقة وزارة الدفاع الأميركية حول ما إذا كانكانت الولايات المتحدة مستعدة لاستعمال سلاح تجهل تبعاته.
وعقد غيبني وفريق التحقيق الخاص به الكثير من المقابلات الشخصية مع المشاركين الحاليين والسابقين في البرنامج الإيراني، والذين كشفوا عن تفاصيل جهود زرع الشرائح الإلكترونية في الشبكات الحاسوبية الإيرانية، إذا ما صدرت الأوامر بشأن ذلك من أوباما لمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. ويذكر أنه، وفقا للقواعد المنصوص عليها في التوجهات الرئاسية الأميركية والتي كشف عنها إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، قبل 3 سنوات لا يجوز إلا للرئيس إصدار الأمر بشن الهجوم الإلكتروني، كما أنه حق حصري للرئيس الأميركي أن يوافق على استخدام الأسلحة النووية.
وأجرت صحيفة «نيويورك تايمز» مقابلات مستقلة لتأكيد الخطوط العريضة للبرنامج المذكور. ولقد عُرضت النتائج خلال الأسبوعين الماضيين على البيت الأبيض، ووزارة الدفاع الأميركية، ومكتب مدير وكالة الاستخبارات الوطنية، ورفض جميعهم التعليق على الأمر، في إشارة إلى أنهم لم يناقشوا التخطيط لحالات الطوارئ العسكرية.
أما بالنسبة لقيادة الحرب الإلكترونية الأميركية التي لا تزال في جهود بناء «القوات الإلكترونية الخاصة» ونشرها في مختلف أنحاء العالم، فإن المشروع الإيراني ربما كان أكثر برامج تلك القيادة تحديا حتى الآن. ويقول أحد المشاركين الذي فضل عدم ذكر هويته لمناقشة البرنامج السري «كان جهدا ضخما وبرنامجا عملاقا ومعقدا للغاية. وقبل العمل على تطويره، لم تعمل الولايات المتحدة على الجمع بين خطط الهجوم الإلكترونية والحركية على هذا النطاق من قبل».
وتعود خطة «نيترو زيوس» بجذورها إلى إدارة الرئيس السابق بوش، ولكنها بدأت في التشكل من جديد في عامي 2009 و2010. عندما طلب الرئيس أوباما من الجنرال جون الآن، من القيادة المركزية الأميركية، العمل على تطوير خطة عسكرية تفصيلية بالنسبة لإيران في حالة فشل الجهود الدبلوماسية حيالها. وكانت الأجواء وقتها تحمل قدرا عظيما من التوتر، حيث ضاعف الإيرانيون من إنتاج أجهزة الطرد المركزية لديهم، كما أنتجوا وقودا يشبه ذلك المستخدم في صناعة القنبلة النووية، وتخوفت أجهزة الاستخبارات الغربية من اقتراب إيران من عتبة تطوير السلاح النووي.
في ذلك الوقت، اعتقد مساعدو الرئيس أوباما أنه يفتقر إلى خطة طوارئ عسكرية ذات مصداقية. وفي مذكراته المعنونة «الواجب»، تطرّق وزير الدفاع الأميركي السابق، روبرت غيتس، إلى تلك المخاوف – والمنصوص عليها في المذكرة عالية السرية المرسلة إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) من عام 2010 – والتي تفيد بأن القيادة العليا للأمن القومي الأميركي لم تبدأ في مناقشة رد الفعل السريع على العدوان الإيراني.
ومن ثم ظهرت خطة «نيترو زيوس» كأحد ردود الفعل المحتملة لدى الرئيس أوباما، ووسيلة لإغلاق العناصر الحيوية في البنية التحتية الإلكترونية الإيرانية من دون إطلاق رصاصة واحدة. وعلى الرغم من التصورات الخاصة بالعمليات الإلكترونية في سيناريوهات الحرب الأخرى، كانت «نيترو زيوس» «نقلت الأمر برمته إلى مستوى جديد»، كما قال أحد المشاركين. ومع ذلك، حذر المخططون من التأثيرات الكبيرة المحتملة للعملية على المدنيين، وخصوصا إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى إغلاق قطاعات كبيرة من شبكة الطاقة الكهربائية الإيرانية وشبكات الاتصالات كذلك.
من جهتهم، اعتبر مخططون عسكريون أنها خطة «خطيرة»، نظرا لارتباط الشبكات الإيرانية الوطيد. كما أنه من السهل إغلاق شبكات الطاقة الكهربائية، على سبيل المثال، بدلا من إعادة تشغيلها مرة أخرى.
وحتى مع استعداد وزارة الدفاع الأميركية للدخول في صراع واسع النطاق، فإن أجهزة الاستخبارات الأميركية كان لديها هدف أكثر تحديدا: وهو تخريب موقع «فوردو» لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، تماما كما نجحوا في تخريب مفاعل نطنز في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس جورج بوش والأيام الأولى لإدارة الرئيس أوباما.
وتسارعت الجهود في عامي 2012 و2013. حينما بدأ الجانب الإيراني في ملء التجاويف العميقة لمنشأة فوردو تحت الأرض بأكثر من 3000 جهاز من أجهزة الطرد المركزية. ولكن تلك الأجهزة قد وضعت جانبا إثر التباطؤ الإيراني الملموس في أنشطة تخصيب اليورانيوم لديهم خلال فترة التفاوض بشأن الاتفاق النووي، ثم عملوا على تفكيك جزء من منشأة «فوردو» الكبيرة.
ويبدو أن جهود تطوير إدخال «فيروس» إلكتروني لمهاجمة منشأة فوردو قد بدأت في وقت قريب من كشف أوباما وعدد من زعماء العالم عن وجود منشأة إيرانية تحت الأرض في مؤتمر بمدينة بيتسبرغ في سبتمبر (أيلول) عام 2009. ومن غير الواضح كيف تمكن الجواسيس الأميركيون من دخول المنشأة النووية الإيرانية تحت الأرض، وما إذا كانت الولايات المتحدة أو أي من حلفائها، مثل إسرائيل، كانت قد اضطرت إلى استخدام المصادر البشرية داخل إيران في تنفيذ عملية الهجوم الإلكتروني على الشبكة.
* خدمة «نيويورك تايمز»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.