عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:43 دقيقه
الاقتصاد

النفط يهبط بفعل تخمة المعروض رغم الحديث عن تجميد الإنتاج

«بنك أوف أميركا»: تجميد إنتاج «أوبك» قد يرفع البرميل إلى 47 دولارًا بحلول يونيو

النفط يهبط بفعل تخمة المعروض رغم الحديث عن تجميد الإنتاج
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يهبط بفعل تخمة المعروض رغم الحديث عن تجميد الإنتاج

النفط يهبط بفعل تخمة المعروض رغم الحديث عن تجميد الإنتاج

انخفضت أسعار النفط أمس (الجمعة) أكثر من دولار للبرميل مع استمرار المخاوف من تخمة الإمدادات في السوق بعد زيادة قياسية للمخزونات الأميركية، وذلك رغم الحديث عن خطة للتنسيق بين المنتجين لتجميد مستويات الإنتاج.
وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 07.‏1 دولار إلى 21.‏33 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:08 بتوقيت غرينتش في حين انخفض الخام الأميركي 28.‏1 دولار إلى 49.‏29 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار الخام أكثر من 14 في المائة في وقت سابق هذا الأسبوع بعد اتفاق السعودية وروسيا على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير (كانون الثاني).
وبينما رحب وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه بالخطة إلا أنه لم يقدم التزاما بها وقالت مصادر إيرانية لـ«رويترز» إن وضع سقف للإنتاج غير كافٍ لإعادة التوازن إلى السوق.
وأكدت السعودية أنه لا نية لديها لخفض الإنتاج وأنها ستواصل الدفاع عن حصتها السوقية.
وقال أليكسي تكسلر النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، أمس، إن اتفاق تجميد مستويات الإنتاج قد يؤدي إلى انخفاض فائض المعروض البالغ 8.‏1 مليون برميل يوميا في الأسواق العالمية إلى النصف.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أول من أمس (الخميس)، بعد اجتماع عقد في اليوم السابق في طهران، إن المحادثات ستستمر بين أعضاء «أوبك» والمنتجين من خارجها لإيجاد سبل لإعادة أسعار النفط إلى مستوياتها «الطبيعية».
وعززت الزيادة القياسية في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي المخاوف بشأن استمرار تخمة المعروض، حيث أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أول من أمس (الخميس)، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 1.‏2 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى ذروة قدرها 1.‏504 مليون برميل.
من جانبه، قال بنك أوف أميركا ميريل لينش، إن تجميد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستوى إنتاجها بالإضافة إلى أسعار التجزئة المعقولة لوقود البنزين من المتوقع أن يساعدا على ارتفاع سعر النفط من جديد إلى 47 دولارا للبرميل بحلول يونيو (حزيران).
وأكد أنه «من المتوقع أن يساعد تجميد أوبك مستوى إنتاجها السوق على إيجاد قاع للهبوط.. اتفاق أوبك بشأن تجميد الإنتاج خطوة مهمة لتحقيق استقرار أسعار النفط أو حتى الأسواق العالمية». وقال إنه في ظل ارتفاع الطلب المحلي في المملكة العربية السعودية بواقع 450 ألف برميل يوميا من الشتاء إلى الصيف قد تنخفض الصادرات بمقدار مشابه بحلول يوليو (تموز).
وقد بلغت واردات الهند النفطية من السعودية والعراق أعلى مستوى لها في أكثر من عشر سنوات الشهر الماضي، حيث حقق أكبر منتجين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مكاسب على حساب أميركا اللاتينية بما يشير إلى فعالية سياسة المنظمة الرامية إلى المحافظة على الإنتاج والدفاع عن الحصة السوقية.
وتصدرت السعودية قائمة الموردين للهند في يناير، حيث قفزت صادراتها النفطية 29 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي لتصل إلى نحو 940 ألف برميل يوميا وفق ما أظهرته بيانات تتبع السفن الواردة من مصادر والبيانات التي جمعتها «تومسون رويترز» لبحوث وتوقعات النفط أمس (الجمعة).
وجاء العراق في المرتبة الثانية بارتفاع مبيعاته النفطية للهند 52 في المائة عن يناير 2015 لتبلغ 930 ألف برميل يوميا.
وبلغت المعدلات اليومية من البلدين المصدرين للخام أعلى مستوى لها منذ 2001 على الأقل بحسب البيانات المتوافرة لدى خدمة «تومسون رويترز إيكون».
في المقابل هبط إجمالي الواردات من أميركا اللاتينية بمقدار الربع في يناير مقارنة به قبل عام لتصل إلى 706 آلاف برميل يوميا بحسب البيانات.
على صعيد متصل، قالت شركة «جلف كيستون بتروليوم»، أمس، إن حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل وافقت على سداد مبلغ صافٍ قيمته 12 مليون دولار للشركة نظير صادرات النفط.
والعملية التي لم تكتمل بعد جزء من الاستراتيجية التي أعلنتها حكومة الإقليم هذا الشهر للبدء في سداد مستحقات شركات النفط وفق بنود عقودها بدلا من المدفوعات الخاصة التي كانت تصرفها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت الشركة إن المبلغ الإجمالي الذي سيجري سداده والبالغ 15 مليون دولار يشمل 8.‏5 مليون دولار مستحقة للشركة نظير صادرات النفط من حقل شيخان في يناير في حين يتعلق المبلغ المتبقي البالغ 2.‏9 مليون دولار بسداد مستحقات متأخرة نظير صادرات سابقة.
وبحسب «رويترز» قال الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كيستون بتروليوم»، جون فيريير، في بيان: «نحن سعداء بالاستمرار في تلقي مدفوعات شهرية منتظمة عن صادرات حقل شيخان في 2016».
وزاد الإقليم مبيعاته النفطية المستقلة منذ يونيو الماضي إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا، لكن في ظل تضخم مرتبات الموظفين العموميين وانخفاض أسعار النفط يعاني الإقليم من عجز يتراوح بين 380 و400 مليون دولار في الشهر.
ولا تزال حكومة الإقليم مدينة لشركات النفط بمليارات الدولارات عن صادرات الخام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.

مواضيع
ضرائب دونالد ترمب الاقتصاد الأميركي أميركا