ضبط قطع أثرية سورية مسروقة في مدينة إربد

آثاريون أردنيون حذروا من تحولها إلى ظاهرة

ضبط قطع أثرية سورية مسروقة في مدينة إربد
TT

ضبط قطع أثرية سورية مسروقة في مدينة إربد

ضبط قطع أثرية سورية مسروقة في مدينة إربد

ألقت الشرطة الأردنية القبض على أحد الأشخاص المطلوبين وبحوزته مجموعة من القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية وقطع أخرى مقلدة بقصد استخدامها في قضايا الاحتيال.
وذكرت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام الأردنية أن العاملين في قسم أمن وقائي مدينة إربد شمال الأردن قاموا برصد ومتابعة معلومات حول نشاطات مخالفة للقانون يقوم بها أحد الأشخاص المطلوبين والمتوارين عن الأنظار، وحول امتلاكه لقطع أثرية وعرضها للبيع على عدد من الأشخاص، وبعد التأكد من تلك المعلومات وتحديد مكان وجوده جرى مداهمته وإلقاء القبض عليه.
وأضافت إدارة الإعلام الأمني أنه بتفتيش المنزل الذي تمت مداهمته عثر على كمية قليلة من الحبوب المخدرة وسجائر الحشيش المخدر إضافة إلى كمية من مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) ومسدس، كما تم العثور على مجموعة من القطع الأثرية المختلفة التي تبين بعد فحصها من قبل خبراء من دائرة الآثار العامة أن بعضها قطع أثرية ذات قيمة تاريخية والبعض الآخر مقلد لاستخدامها في قضايا الاحتيال. وما زال التحقيق جاريا في القضية.
وفي ذات السياق تمت مداهمة منزل أحد الأشخاص في إحدى ضواحي مدينة إربد بعد التأكد بالطرق الاستخباراتية من حيازته لبعض القطع الأثرية، إضافة إلى بعض الأسلحة داخل منزله، حيث تم ضبطه وبتفتيش المنزل عثر داخله على سلاحين ناريين ومجموعة من القطع الأثرية التي أكد خبراء الآثار أن بعضها ذو قيمة أثرية وبعضها الآخر مقلد وتم تحويله للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
على صعيد متصل تدرس الجهات المختصة حاليا 3 قضايا تهريب آثار سورية تم ضبطها على الحدود الأردنية السورية. ووفق مصادر في دائرة الآثار العامة جرى تحويل هذه القضايا إلى دائرة الآثار بهدف تقديم تقرير فني يؤكد فيما إذا كانت هذه القطع مزيفة أو حقيقية.
وكان مختصون وأكاديميون في الآثار طالبوا الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو بالتدخل في قضايا تهريب الآثار السورية إلى دول الجوار وحماية هذه الآثار وصونها من الاعتداء أو العبث.
وكان علماء آثار أردنيون حذروا من تحول سرقة الآثار السورية إلى ظاهرة في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد. وقال العلماء إن القطع الموجودة في المتاحف غير مؤمنة مما يعرضها لعمليات نهب للآثار المعروضة في سوريا إلى دول الجوار لبنان وتركيا والعراق والأردن.
وكانت السلطات الجمركية في مدينة العقبة جنوب الأردن تمكنت مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي من إحباط عملية تهريب دفائن وآثار لا تقدر بثمن، قادمة من مصر داخل شاحنة تحمل فحما، إذ تم التحفظ على المضبوطات، وتحويل سائق الشاحنة وصاحب البضاعة إلى الجهات الأمنية من أجل التحقيق في الموضوع.



طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي» بالألعاب النارية

مطار أورلي الفرنسي (شيترستوك)
مطار أورلي الفرنسي (شيترستوك)
TT

طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي» بالألعاب النارية

مطار أورلي الفرنسي (شيترستوك)
مطار أورلي الفرنسي (شيترستوك)

يستخدم فريق أساليب جديدة بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات لطرد الطيور من مطار أورلي الفرنسي لمنعها من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتطلق كولين بليسي وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، مما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج. وتوضح "إنها ألعاب نارية. لم تُصنّع بهدف قتل الطيور بل لإحداث ضجيج" وإخافتها.
وتعمل بليسي كطاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً لكنّها ضرورية في المطارات. ويقول المسؤول عن التنوع البيولوجي في أورلي سيلفان ليجال، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إنّ "الاصطدام بالحيوانات هو ثاني أخطر احتمال لتعرّض الطائرة لحادثة كبيرة".
وللمطارات التي تطغى عليها الخرسانة، مناطق برية محمية ترمي إلى حماية الطيران، تبلغ في أورلي مثلاً 600 هكتار. وتضم هذه المناطق مجموعة من الحيوانات كالثعالب والأرانب وأنواع كثيرة من الطيور من البشلون الرمادي إلى زاغ الجيف.
ويوضح ليجال أنّ الاصطدام بالحيوانات قد "يُحدث أضراراً كبيرة للطائرة"، كتوقف المحرك في حال سحبت المحركات النفاثة الطائر، أو إصابة الطيارين إذا اصطدم الطائر بالزجاج الأمامي. إلا أنّ الحوادث الخطرة على غرار ما سُجل في نيويورك عام 2009 حين استدعى تصادم إحدى الطائرات بإوز هبوطها اضطرارياً، نادرة. وفي أورلي، شهد عدد الحوادث التي تتطلب وقف الإقلاع أو عودة الطائرة إلى المطار انخفاضاً إلى النصف منذ العام 2014.
ويعود سبب انخفاض هذه الحوادث إلى تطوّر مهارات طاردي الطيور الـ11 في أورلي. ويقول ليجال "كنّا نوظّف في الماضي صيادين، لأننا كنّا بحاجة إلى شخص يدرك كيفية حمل سلاح"، مضيفاً "كنا نعمل ضد الطبيعة".
إلا أنّ القوانين تغيّرت وكذلك العقليات، "فنعمل منذ العام 2014 لصالح الطبيعة"، إذ "بات السلاح حالياً آخر الحلول المُعتمدة".
ويضيف "نوظّف راهناً علماء بيئيين، لأننا نحتاج إلى أشخاص" يتمتعون بـ"مهارات علمية"، بهدف توسيع المساحات الخضراء للحد من وجود الطيور قرب المدارج. ويوضح أنّ "معلومات الخبراء عن الحياة البرية" تساهم في "تحديد الأنواع وسلوكها بصورة سريعة، وإيجاد الخطة الأنسب" في حال كان تخويف الحيوانات ضرورياً.