رئيس أمن برلين يتوقع تفجيرًا إرهابيًا في أي لحظة

السلطات الأمنية في حالة «تأهب قصوى».. و8 آلاف متطرف على المستوى الاتحادي

رئيس أمن برلين يتوقع تفجيرًا إرهابيًا في أي لحظة
TT

رئيس أمن برلين يتوقع تفجيرًا إرهابيًا في أي لحظة

رئيس أمن برلين يتوقع تفجيرًا إرهابيًا في أي لحظة

أكد بيرند باليندا، رئيس دائرة حماية الدستور الألمانية (الأمن العامة) ببرلين، إمكانية تعرض العاصمة الألمانية إلى عملية إرهابية في أي لحظة. وقال باليندا، أمام منبر حول السياسة الأمنية، أقامه الحزب الديمقراطي المسيحي، ببرلين أمس، إنه يتوقع انفجارا في أي لحظة.
وعن درجة الطوارئ المتخذة في العاصمة، قال باليندا (55 سنة) إن السلطات الأمنية تقف في «حالة تأهب قصوى، ليس هناك درجة طوارئ أعلى منها، وما يلي ذلك هو.. بووم». واعتبر باليندا برلين «قلعة للمتشددين» حالها حال ولايتي الراين الشمالي فيستفاليا وهيسن، وأحصى أكثر من 690 متشددا يخضعون لرقابة دائمة من دائرة حماية الدستور في العاصمة. وبرر النشاط الاستثنائي للمتشددين ببرلين بتنوع الحياة فيها وتنوع الأديان والإثنيات التي تتيح للمتشددين التخفي بين الناس.
تقدر دائرة حماية الدستور عدد المتشددين ببرلين بنحو 690 متشددا (8300 على المستوى الاتحادي). وتصنف 360 منهم كمتشددين مستعدين لممارسة العنف. وكان هذا الرقم في عام 2008 لا يزيد على 350 متشددا منهم 150 متشددا ممن يسمون أنفسهم بالسلفيين. وغادر برلين للمشاركة في الحروب الدائرة في سوريا والعراق نحو 150 شخصا، وقضى 12 منهم نحبه في القتال أو خلال تنفيذ عمليات انتحارية. وعاد 50 منهم إلى برلين وتصنفهم دائرة حماية الدستور كـ«خطرين».
«تتوافر لدينا معلومات تشي بأن تنظيم داعش يحضر لعمليات إرهابية موجهة ضد كل المدن الأوروبية الكبيرة»، بحسب تصريح مدير الأمن. وقال إن برلين مدينة كبيرة، ولكن هذا ليس كل شيء، لأنها عاصمة مثل باريس، ولن يجد الإرهابيون هدفا يثير ضجيجا إعلاميا أكبر مثل التعرض لها. وستكون العمليات المخطط لها ببرلين محكمة بالتأكيد و«محترفة بشكل مخيف»، بحسب تعبيره. وسيختار الإرهابيون أهدافا تخدم تسويق آيديولوجياتهم ودعايتهم.
كانت العمليات الإرهابية السابقة مدبرة أيضا، ونفذها الإرهابيون بشكل عفوي، لكن عمليات باريس اختلفت، وكشفت عن خطط محكمة تدار عن بعد وتم الإعداد لها خلال زمن طويل. ولهذا فإن العمليات المخطط لها ستكون مختلفة نوعيا من ناحية التدبير والتنفيذ.
وأضاف باليندا أن حماية الدستور تراقب بقلق موجات اللاجئين التي تحمل معها مخاطر تسلل الإرهابيين إلى أوروبا، وإلى ألمانيا على وجه الخصوص. ووصف الحالة بأنها «تستدعي القلق فعلا». ولهذا تركز الدائرة على مراقبة العائدين من القتال في الحرب الدائرة في سوريا. فزمن «الذئب المنفرد» الذي ينفذ غاراته ويهرب قد ولى، وحل الآن وقت تشكيل خلايا منظمة تتصل مع بعضها داخليا، ومع خلايا أخرى خارج ألمانيا أيضا.
ودعا باليندا إلى الاحتفاظ برباطة الجأش، لأن إثارة حالة من الفزع بين سكان برلين لا يعني سوى نصر صغير للإرهابيين.
على صعيد ذي صلة، كشفت سلطات الضرائب البافارية عن شبكة من الشركات الوهمية التي تعمل على الشبكة العنكبوتية بهدف غسل العملة، وجمع التبرعات، لتنظيم داعش الإرهابي. وقالت دائرة حماية الدستور البافارية إن معظم مؤسسي هذه الشركات الوهمية، وكذلك الناشطين فيها، هم ألمان من أصل تركي يتعاطفون مع التنظيمات الإرهابية.
وكانت السلطات الأمنية الألمانية قد رصدت «دابق»، لسان حال تنظيم داعش، وبعض المواقع الإلكترونية الإرهابية، التي تدعو لما يسمونه «الجهاد الاقتصادي» ضد الكفار. ويدعو «الجهاد الاقتصادي» إلى اختراق الشركات الألمانية، وإلى جمع المال للتنظيم الإرهابي، وإلى زعزعة الاقتصاد الغربي.
واحدة من هذه الشركات الوهمية، العاملة فرضا في مجال الكهرباء في بافاريا، نجحت في تحويل 190 ألف يورو إلى تنظيم داعش، بحسب مصادر دائرة الضريبة البافارية.
جدير بالذكر أن الشرطة الألمانية كشفت مرة عن عصابة إرهابية تفتعل حوادث سير باستخدام سيارات فارهة بهدف الحصول على قيمة التأمين، ومن ثم تحويلها إلى «داعش». كما حوكمت مجموعة إرهابية أخرى كانت تسرق الموجودات الثمينة من الكنائس وتبيعها في السوق السوداء خدمة للأهداف نفسها.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.