برلماني عراقي: ميليشيا إيرانية خلف اختطاف الصيادين القطريين

الكربولي أكد لـ {الشرق الأوسط} أن الأسباب سياسية وأن الخاطفين لم يطلبوا فدية

برلماني عراقي: ميليشيا إيرانية خلف اختطاف الصيادين القطريين
TT

برلماني عراقي: ميليشيا إيرانية خلف اختطاف الصيادين القطريين

برلماني عراقي: ميليشيا إيرانية خلف اختطاف الصيادين القطريين

قال برلماني عراقي إن الصيادين القطريين المختطفين في العراق قبل شهر من الآن موجودون لدى نفس الميليشيا التي اختطفت العمال الأتراك والمواطنين الأميركيين الثلاثة»، مشيرا إلى أن المختطفين أفرجوا عن العمال الأتراك والأميركيين وتم الاحتفاظ بالمواطنين القطريين لأسباب سياسية ولصالح أجندات خارجية.
وقال محمد الكربولي عضو مجلس النواب العراقي عن اتحاد القوى بزعامة أسامة النجيفي لـ«الشرق الأوسط» في بغداد أمس إن القطريين تم اختطافهم من قبل ميليشيا مسلحة ولأهداف سياسية، وقال: «وهذا اختطاف سياسي ولم تختطفهم عصابة منظمة لأغراض الحصول على فدية مالية، بل لم يطرح أحد حتى الآن موضوع الفدية»، مشيرا إلى أنه «لو تم اختطافهم من قبل عصابات منظمة، وهذا مستحيل، لتمت المساومة حول مبلغ الفدية، لكن هذا لم يحدث حتى اليوم».
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي عن اختطاف 19 قطريا و7 عراقيين في بادية السماوة التي تشكل ثلث مساحة العراق التابعة لمحافظة المثنى غرب البلاد، مشيرة إلى أن بين المخطوفين عددا من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ومواطنا كويتيا.
وقال الكربولي عضو اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي إن «احتفاظ الخاطفين بالمواطنين القطرين لأسباب سياسية ولأغراض المساومات لصالح إيران على خلفية ملفي جبهة النصرة والمعارضة السورية».
وأضاف أن «الحكومة العراقية تخلت عن ملف المواطنين القطريين المختطفين بعد أن منحتهم تأشيرات دخول للعراق لأغراض الصيد في بادية السماوة». وقال: «نحن لا نعرف من منحهم تأشيرات الدخول وكيف تم منحهم هذه التأشيرات، والحكومة تعرف أن الأوضاع الأمنية في هذه المناطق غير مستقرة وفي بادية مفتوحة وشاسعة وفي أراض تضم حقول ألغام وتوجد فيها قنابل غير متفجرة منذ عاصفة الصحراء، والبلد برمته يعيش أوضاعا أمنية قلقة، وهناك شائعات تقول إن هناك جهات حكومية تقاضت أربعة ملايين دولار مقابل الحصول على موافقات وتأشيرات دخول للصيد في بادية السماوة»، واصفا وصول القطريين إلى بادية السماوة بـ«العملية الانتحارية».
وقال الكربولي إن «المعلومات تشير إلى وجود أكثر من 30 سيارة دفع رباعي وحماية مسلحة وأجهزة اتصالات مع الصيادين القطريين، وهذا يعني أن الجهة الخاطفة تحتاج إلى قوة كبيرة وتخطيط مسبق ومنظم، وهذا ليس جهد عصابات عادية، بل ميليشيات منظمة ومدربة تدريبا جيدا للقيام بمهمة الاختطاف بهذه السرعة والدقة واختفائهم مع المخطوفين بسرعة».
وأضاف: «لا نستبعد أن تكون قوة إيرانية دخلت الأراضي العراقية ونفذت العملية بالتعاون مع ميليشيا تابعة لإيران وبتعاون مع فئات سياسية عراقية وتواطؤ من قبل جهات أمنية تابعة للحكومة العراقية وهي من زودت الخاطفين بالمعلومات الدقيقة عن أعداد القطريين ومرافقيهم والسيارات التي معهم ومكانهم بالضبط»، مضيفا: «سوف تكشف التحقيقات في المستقبل القريب عن إجابات خطيرة حول هذه العملية وملابساتها».
وشدد الكربولي في حديثه على أن ما حدث يمس سيادة وكرامة الأراضي العراقية، وقال: «هذا موضوع يتعلق بسيادة العراق، إذ كيف يمكن لميليشيا تنفذ أجندات إيرانية أن تخطف مواطنين عربا وثقوا بالحكومة العراقية وأن يحتجزوهم كل هذه الفترة دون أن تعرف الحكومة بمكان احتجازهم؟ أين هي المخابرات والجهات الأمنية العراقية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم