مقتل 5 أشخاص في اشتباكات داخل مخيم للمدنيين في جنوب السودان

بعثة الأمم المتحدة: الاعتداء على المخيم قد يرتقي إلى جريمة حرب

مقتل 5 أشخاص في اشتباكات داخل مخيم للمدنيين في جنوب السودان
TT

مقتل 5 أشخاص في اشتباكات داخل مخيم للمدنيين في جنوب السودان

مقتل 5 أشخاص في اشتباكات داخل مخيم للمدنيين في جنوب السودان

قتل سبعة أشخاص وأصيب 30 آخرون، خلال مواجهات قبلية داخل مخيم تابع لبعثة الأمم المتحدة في مدينة ملكال، عاصمة ولاية شرق النيل، فيما أدانت البعثة الدولية الأحداث الدامية التي شهدها مقرها لحماية المدنيين ليلة أمس بين شباب قبائل متناحرة.
وقال شهود عيان، لـ«الشرق الأوسط»، إن أفرادا من القوات الحكومية دخلوا المخيم التابع لبعثة الأمم المتحدة في مدينة ملكال، إثر وقوع مواجهات بين المواطنين المقيمين داخل مقر البعثة، مؤكدين أن شجارا وقع بين مجموعة من المقيمين داخل المخيم المخصص لحماية المدنيين منذ اندلاع الحرب، التي استمرت قرابة العامين على خلفية إغلاق الجيش الحكومي الطريق الرابط بين منطقة «واو شلك»، غرب المدينة، ومقر بعثة الأمم المتحدة. وأوضح الشهود أن إغلاق الطريق أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وتذمر المواطنين في المخيم، وأن أفرادا تابعين للجيش الشعبي (القوات الحكومية) تسللوا إلى المعسكر، وأطلقوا النار بصورة عشوائية على المواطنين منذ ليلة أول من أمس، واستمروا في إطلاق النار حتى صبيحة أمس.
وذكر شاهد عيان من مقر البعثة الدولية أن مجموعة تابعة إلى القوات الحكومية تسللت إلى المخيم وقامت بإطلاق النار، مما أدى إلى مقتل سبعة مواطنين وجرح 38 آخرين، وإحراق جزء من المباني السكنية التابعة للمخيم بعد فرار المواطنين منها بسبب إطلاق النار، مضيفا أن حالة بعض المصابين خطرة، وأن المخيم «ما زال يشهد توترا أمنيا بعد فشل القوات التابعة لبعثة الأمم المتحدة في السيطرة على الأوضاع بسبب عمليات إطلاق النار العشوائي».
من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أحداث العنف التي شهدها مقر الحماية التابع لها في مدينة ملكال بين شباب تابعين لقبيلة الدينكا، كبرى قبائل البلاد، وقبيلة الشلك. وناشدت في بيان جميع الأطراف المتنازعة ضبط النفس والتزام الهدوء. وقالت في بيانها إنها تريد أن تنبه جميع الأطراف، بما فيها القوات الأمنية، إلى أن المساس بالمواطنين داخل المخيم الخاص بالبعثة وممتلكاتها قد يرتقي إلى جريمة حرب.
وكانت البعثة الدولية قد وفرت الحماية لأكثر من 48 ألفا من المدنيين، الذين لجأوا إليها بعد اندلاع المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، بزعامة رياك مشار في أواخر سنة 2013، وتم توقيع اتفاق سلام بين طرفي الحرب في أغسطس (آب) 2015. وقد تمت مؤخرا إعادة مشار إلى منصبه كنائب أول لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.