«العمل» السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال العمالة المنزلية الكمبودية

تعتمد 42 مكتبًا للاستقدام.. وتنتظر الربط الإلكتروني لتنفيذ اتفاقية بشأنها

«العمل» السعودية تعلن جاهزيتها  لاستقبال العمالة المنزلية الكمبودية
TT

«العمل» السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال العمالة المنزلية الكمبودية

«العمل» السعودية تعلن جاهزيتها  لاستقبال العمالة المنزلية الكمبودية

كشف مصدر من وزارة العمل السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عن جاهزية الترتيبات المتعلقة باستقبال المملكة، العمالة المنزلية المدربة والماهرة من كمبوديا، براتب يتراوح بين 700 (186.6 دولار)، إلى 800 ريال (213.3 دولار) شهريا، مشيرا إلى أن الأمر متوقف فقط على الربط الإلكتروني من قبل كمبوديا التي تعهدت بإنفاذه خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت وزارة العمل عن وجود 42 مكتبًا معتمدًا من قبل الحكومة الكمبودية جاهزة لإرسال العمالة المنزلية والعامة إلى السعودية، مشيرة إلى أن هناك جهودًا مبذولة من قبل البلدين لزيادة أعداد مكاتب الاستقدام المعتمدة، لتغطية الطلب وضمان وصول العمالة المنزلية إلى المملكة بشكل يسير.
وكان الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، وقع أخيرًا في الرياض، مع نظيره وزير العمل والتدريب المهني بمملكة كمبوديا، أيت سامهينع، اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية والعمالة العامة، سعيًا إلى توسيع خيارات الاستقدام من دول أخرى، بفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة.
وقال محمد الشارخ، مدير عام العلاقات الثنائية الدولية في وزارة العمل السعودية، «إن الوزارة تعمل على تنويع قنوات وآليات إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة بهدف توسيع الخيارات أمام الراغبين باستقدام العمالة المنزلية، وزيادة التنافسية في السوق لضمان تطويره وضبطه، بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية».
ولفت الشارخ إلى أن إجراءات استقدام العمالة المنزلية من كمبوديا حتى وصولها إلى المملكة تتم إلكترونيًا، وذلك بربطها بمكاتب وشركات الاستقدام، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، إضافة إلى تمكين المكاتب والشركات العاملة في السوق السعودية، من استقدام العمالة المنزلية بناء على احتياجات المواطنين.
ونوه إلى أن وزارة العمل وضعت ملف العمالة المنزلية من أولوياتها، وتابعت باهتمام تطورات هذا الملف وما تضمنه من التحديات، سعيًا منها لتطوير إجراءات الاستقدام وضبط تكاليفه، وحرصًا منها على استقرار سوق العمالة المنزلية وتطوير الخدمات التي تُقدم للمواطن، بما يضمن حصوله على الخدمة المناسبة في المدة والتكلفة المناسبتين.
وأكد مدير عام العلاقات الثنائية الدولية في وزارة العمل السعودية، أن وزارة العمل السعودية، اتخذت عددًا من الإجراءات، وأصدرتْ عددًا من القرارات لتسهم في تحسين خدمات استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص.
وتتطلع الوزارة، وفق الشارخ، إلى أن تسهم العمالة المنزلية والعمالة العامة من مملكة كمبوديا بدور بارز في تلبية احتياجات سوق العمل المنزلي وسوق العمل في القطاع الخاص من العمالة المدربة الماهرة التي تستطيع أن تساهم مساهمة فاعلة في سد احتياجات سوق العمل في المملكة.
وأكد الشارخ أن الاتفاقيات الموقعة مع الدول المرسلة تأتي في المقام الأول لحفظ العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضبط وتنظيم أعمال وممارسات مكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل: «قطعت وزارة العمل السعودية، شوطا كبيرا في سبيل تنفيذ استراتيجيتها المعنية، بتوسيع خيارات الاستقدام من عدد من الدول التي تتمتع بعمالة مهارة عامة بشكل عام وفي مجال العمالة المنزلية بشكل خاص».
ولفت أبا الخيل إلى أن الوزارة، فتحت قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة من كمبوديا، براتب يتراوح بين 700 (186.6 دولار)، إلى 800 ريال (213.3 دولار) شهريا، وفقا للاتفاقية التي وقعت أخيرا بين البلدين.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.