تونس تدعو أوروبا إلى إعادة النظر في تحذير رعاياها من السفر

إيرادات القطاع السياحي تراجعت 54 % في 2015

تونس تدعو أوروبا إلى إعادة النظر في تحذير رعاياها من السفر
TT

تونس تدعو أوروبا إلى إعادة النظر في تحذير رعاياها من السفر

تونس تدعو أوروبا إلى إعادة النظر في تحذير رعاياها من السفر

دعا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الأربعاء، الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في تحذيرات سابقة لرعاياها بعدم السفر إلى تونس التي تضررت سياحتها منذ مقتل 59 سائحا أجنبيا العام الماضي في هجومين دمويين تبناهما تنظيم داعش الإرهابي.
وجاءت الدعوة خلال اجتماع للوزير بسفراء الدول الأوروبية في تونس حضره وزيرا الداخلية والسياحة التونسيان.
وقالت الوزارة في بيان إن الجهيناوي: «شدّد على أنّ تكريس موقف التضامن والدعم لتونس في هذه المرحلة يستدعي مراجعة الدول (الأوروبية) الصديقة تحذيرات السفر لرعاياها باتجاه تونس بما يساعد القطاع السياحي على استعادة نسقه الطبيعي».
وإثر الاجتماع، قال وزير الداخلية هادي مجدوب للصحافيين «الوضع الأمني بتونس لا بأس به (..) الإرهاب ليس شيئا خاصا بتونس، بل أصبحت صبغته عالمية. المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية (التونسيتان) واقفتان واستعداداتنا جيدة جيدا ونحن متفائلون».
وفي 2015، قتل 59 سائحا أجنبيا في هجومين داميين استهدف الأول متحف باردو الشهير قرب العاصمة، والثاني فندقا في ولاية سوسة (وسط شرق) وتبناهما تنظيم داعش الإرهابي.
وتبنى التنظيم أيضا هجوما انتحاريا استهدف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حافلة لقوات الأمن الرئاسي في قلب العاصمة وأسفر عن مقتل 12 من عناصر الأمن.
وتراجعت إيرادات السياحة في تونس عام 2015 بأكثر من 35 في المائة وعدد السياح بأكثر من 30 في المائة، مقارنة بسنة 2014 بسبب الهجمات، وفق إحصاءات البنك المركزي.
وتراجع عدد السياح الأوروبيين الوافدين إلى تونس في 2015 بنحو 54 في المائة مقارنة بسنة 2014، بحسب إحصاءات وزارة السياحة.
والسياحة تعد من أعمدة الاقتصاد في تونس، إذ يشتغل بها 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وتساهم بنسبة سبعة في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتدر ما بين 18 و20 في المائة من العملات الأجنبية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».