الرئيس الجزائري يدعو نظيره التونسي للعمل على بعث الاتحاد المغاربي

آخر قمة لـ«مغرب الشعوب» عقدت في تونس قبل 22 عامًا

الرئيس الجزائري يدعو نظيره التونسي للعمل على بعث الاتحاد المغاربي
TT

الرئيس الجزائري يدعو نظيره التونسي للعمل على بعث الاتحاد المغاربي

الرئيس الجزائري يدعو نظيره التونسي للعمل على بعث الاتحاد المغاربي

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى «العمل سويا من أجل بعث مشروع اتحاد المغرب العربي»، الذي لم يعقد قمة على مستوى القادة منذ آخر قمة جرت أشغالها في تونس عام 1994.
وقال بوتفليقة في رسالة أمس إلى الرئيس التونسي، بمناسبة مرور 27 سنة عن إعلان قيام «اتحاد المغرب العربي»، إن مجابهة التهديدات والتحديات التي تعترض المنطقة تتطلب عملا جماعيا يعتمد على استراتيجية مشتركة ومنسقة.
وجاء في الرسالة، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن المناسبة «حدث تاريخي نستحضر فيه تطلعات الشعوب المغاربية التواقة إلى التكامل والوحدة.. وأعرب لكم مجددا عن عزم الجزائر الثابت على مواصلة العمل مع كل الدول المغاربية، والسعي بكل حزم في سبيل تثمين، وتعزيز هذا المشروع التاريخي المبارك».
واعتبر بوتفليقة أن مشروع الاتحاد، الذي انطلق بمدينة مراكش المغربية عام 1989 في اجتماع للقادة المغاربيين الخمسة «يمثل لبنة أساسية وإطارا أمثل للتكامل والتشاور المثمر، وذلك من خلال تسريع تحديث هياكل اتحادنا وتطوير مؤسساته، ومراجعة منهجية عمله وفق نظرة شاملة ومدروسة، تحدونا في ذلك روح التضامن والإخاء والتفاؤل، تلك التي سادت قمة مراكش».
وأضاف الرئيس: «إننا على قناعة تامة أن استكمال بناء الصرح المغاربي وتفعيل أبعاده الاندماجية أضحى حتمية لا مفر منها في ظل الظرفية الدقيقة، التي تموج فيها منطقتنا المغاربية، بتهديدات وتحديات لا قبل لها بها، لا يمكن مواجهتها ودرء آثارها بعمل منفرد ومتقوقع، بل لا بد من مجابهتها جماعيا واعتمادا على استراتيجية مشتركة ومنسقة».
وجرت محاولات كثيرة لالتئام قمة لقادة الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، كان آخرها في 2005 بطرابلس، لكنها فشلت بسبب تصريحات من جانب الرئيس بوتفليقة، والعاهل المغربي محمد السادس.، وكان موضوع المناوشات التي وقعت عبر بيانات صحافية، نزاع الصحراء الذي يسمم العلاقات بين أكبر جارين، ويمنع بعث مشروع اتحاد المغرب العربي. ولا تزال الرئاسة الدورية لـ«الاتحاد» لدى تونس منذ 22 سنة، بسبب عجز البلدان الخمسة عن تنظيم اجتماع لتسليمها إلى بلد مغاربي آخر.
وقال قوي بوحنية، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ورقلة (جنوب الجزائر)، لـ«الشرق الأوسط» إن «كلام بوتفليقة عن اتحاد المغرب العربي يستوجب إيجاد ظروف يسودها الاحترام والود، تمهيدا لعودة الأخوة الجزائرية - المغربية إلى ما كانت عليه في السابق. وهذا الشرط أساسي للحديث عن بناء المغرب العربي، الذي هو في الأصل حلم الشعوب المغاربية». وأضاف الخبير في شؤون منطقة المغرب العربي، موضحا أنه «ينبغي أن تظهر كل الأطراف بالمنطقة استعدادا من أجل إزالة الاحتقان بينها، وأن تتعهد بفتح صفحة جديدة تطوي نهائيا الحزازات، التي شابت العلاقات البينية والمتعددة الأطراف».
ويرى مراقبون أن أهم خطوة يمكن إنجازها، تحسبا لبعث مشروع مراكش 1989، هي فتح الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب منذ قرابة 22 سنة. وعن ذلك يقول بوحنية إن «مشكلة الحدود تشكل حاجزا نفسيا، ولو تمت إزالته سيعود الأمل من جديد في بناء المغرب العربي، إذ من غير المعقول إن يظل التبادل التجاري بين دول المنطقة ضعيفا، بينما هي في الأصل سوق واعدة تفوق 120 مليون شخص. لكن هناك مشكلات كبيرة ينبغي حلها في سبيل تحقيق هذا الحلم، فالحرب الأهلية في ليبيا تزيد من أزمات المنطقة تعقيدا، وهشاشة الأوضاع الأمنية في تونس تعيق أي حديث عن تكامل مغاربي».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.