4 سيناريوهات تحدد مصير الحوثي والمخلوع بعد تحرير صنعاء

الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني يدعو الضباط الذين يقاتلون مع الانقلابيين للعودة إلى صوابهم

آثار الدمار تبدو واضحة بأحد الأحياء السكنية في تعز عقب اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات صالح والحوثي (غيتي)
آثار الدمار تبدو واضحة بأحد الأحياء السكنية في تعز عقب اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات صالح والحوثي (غيتي)
TT

4 سيناريوهات تحدد مصير الحوثي والمخلوع بعد تحرير صنعاء

آثار الدمار تبدو واضحة بأحد الأحياء السكنية في تعز عقب اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات صالح والحوثي (غيتي)
آثار الدمار تبدو واضحة بأحد الأحياء السكنية في تعز عقب اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات صالح والحوثي (غيتي)

يواجه تنظيم حزب أنصار الله الحوثي بزعامة عبد الملك الحوثي الذي يغتصب السلطة في اليمن بقوة سلاح الميليشيات التابعة له، ومعه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح الذي يتحالف مع الحوثي عبر القوات الموالية له، أربعة سيناريوهات، من بينها النهاية المأساوية التي تشبه نهاية الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قضى عليه الشعب في نفق تحت قارعة طريق خارج المدينة.
وركز مختصون في العلوم العسكرية والسياسية والشؤون الأمنية في اليمن والخليج العربي على أن التقدم الذي يحرزه الجيش اليمني الرسمي على الأرض تحت غطاء جوي من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من شأنه التعجل في استعادة العاصمة صنعاء، وتحويل ميليشيات التمرد إلى فلول تتخذ من كهوف الجبال ملاذا لها، أو الهروب إلى خارج البلاد.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» العميد ركن سمير الحاج الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن القوات النظامية تتعهد بالتفريق بين من يضع السلاح ويقر عمل الحكومة الشرعية، ومن يستمر في القتال.
وقال إن وضع الحوثيين بعد استعادة العاصمة صنعاء من الانقلابين، سيكون آمنا في حال وضعوا السلاح، لكنه سيكون على العكس تماما في حال قرروا مقاومة الشرعية في أي حال من الأحوال.
وأضاف: «نحن نفرق بين صنفين، منهم الذي يضع سلاحه الآن ولا يشارك في القتال أعتقد أنهم سيتحولون إلى مواطنين عاديين خاصة إذا لم تكن عليهم جرائم ضد أي مواطن. أما الصنف الآخر الذي سيستمر في القتال حتى آخر لحظة أو الذي عليهم جرائم مثبته أو عليهم دعاوى جنائية من قبل أي مواطن فستتم محاكمتهم محاكمة عادلة وينالون جزاءهم بالقانون».
وشدد على أن الجيش الوطني والمقاومة هم أداة لإنقاذ الشعب اليمني متعهدا أمام المواطنين بأن يكون الجيش الحامي والحارس لكل مكتسبات الشعب والأمين والساهر على أمنه واستقراره وتحقيق تطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والعيش الكريم في دوله النظام والقانون والمواطنة المتساوية للجميع دون تمييز.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور علي الخشيبان وهو كاتب ومحلل سياسي، إن هناك الكثير من السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث عندما يتم انتصار الشرعية في اليمن والوصول إلى صنعاء.
وزاد أن «من هذه الاحتمالات أن يهرب الرئيس صالح خارج اليمن وهذا الاحتمال ضعيف، لكنه ممكن في حال رضيت الشرعية بذلك، وأعتقد أن الأقرب أن يتم القبض عليه وتتم محاكمته وقد ينتهي في معركة من معارك تحرير صنعاء، أما بالنسبة للحوثيين فأعتقد أنهم قد يتحولون إلى جيوب مقاومة ولكنها لن تدوم طويلا».
من جهة أخرى، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أحمد الموكلي، وهو خبير في الشؤون الأمنية، أن المجتمع اليمني مجتمع قبلي تحكمه عادات وتقاليد بما في ذلك الثأر من القتلة والخونة، وحينما يقع الحوثي والمخلوع ومعاونوهما في يد الشعب اليمني فلن يرحمهم، مشددا على أن ما حدث لليمن واليمنيين على يد هذه العصابات شيء فظيع ويعتبر بمثابة كارثة إنسانية: «وهذا وحده سبب كاف يدفع اليمنيين للانتقام من هؤلاء بأنفسهم». وأعرب عن أمله في ألا يصل الأمر إلى ذلك في ظل وجود دولة القانون التي تحفظ للجميع حقوقهم بما في ذلك القتلة والخونة.
وركز على أن «وضع الحوثي والمخلوع صالح بعد تحرير صنعاء لا يخرج عن أربعة سيناريوهات»، مبينا أن الأول يتمثل في أن تتدارك جماعة الحوثي والمخلوع صالح أوضاعهما وترضخان للقرار الأممي 2216 بما في ذلك العقوبات المفروضة عليهم. وقال: إن «هذا في ظني أفضل السيناريوهات بالنسبة لهم إذا ما تداركوا الأمر ورضخوا لخيار الحل السياسي».
وبين أن السيناريو الثاني يتمثل في أن تلجأ هذه العصابات إلى الكهوف والجبال وممارسة حرب العصابات كما كان يحصل في أفغانستان لطالبان وتنظيم القاعدة، واصفا هذا السيناريو في حال تحققه بأنه سيكون محفز أكبر لانتشار الإرهاب في داخل اليمن وبالتالي ستصبح هذه العصابات وقادتها هدفا للقوى الكبرى وستكون نهايتهم على إحدى الضربات الجوية التي قد تنفذها القوى الكبرى كأميركا أو حتى على يد القوى الإقليمية.
وأبان أن السيناريو الثالث، يتلخص في «هروب قادة هذه العصابات خارج اليمن إلى دول تغذي الإرهاب وتنميه في المنطقة مثل إيران لتعمل هذه العصابات لإدارة فلولها من الخارج وهذا ربما قد يطيل حالة عدم الاستقرار في اليمن».
وبحسب الموكلي، يقضي السيناريو الرابع أن يلقى قادة هذه العصابات نفس مصير معمر القذافي وتكون نهايتهم إما على يد الشعب اليمني أو على يد بعض أجهزة الاستخبارات الموجودة في اليمن كي تموت هذه القيادات ويموت سر الدول الداعمة لها معها.
وشدد على أن دور الجيش اليمني بعد تحرير صنعاء سيكون دورا محوريا وفعالا إذا ما تخلص من الحرص القديم وبقايا الدولة العميقة «فالشعب اليمني شعب فطن وسيستفيد من التجارب التي حدثت في المنطقة مثل ليبيا وسوريا، وبالتالي سيبحث عن الأمن وسيكون خير معين للجيش في بسط الأمن».
إلى ذلك، دعا العميد سمير الحاج، جميع الضباط والأفراد في القوات المسلحة اليمنية والمغرر بهم والذين لا يزالون يقاتلون في صفوف الانقلابيين إلى العودة إلى جادة الصواب والانضمام إلى إخوانهم في قوات الشرعية دفاعا عن اليمن الكبير والذي يتسع لجميع أبنائه.
وطالب مستشار رئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش اليمني من أفراد الجيش اليمني السابق أن لا يقفوا على الحياد في معركة التحرير الجارية بين قوات الشرعية ومتمردي الحوثي وفلول قوات المخلوع صالح.
وقال العميد الحاج، إنه بعد الانتصارات الأخيرة لقوات الشرعية والمقاومة لم يعد لمنتسب للجيش اليمني أن يقف على الحياد، فالأمور باتت واضحة للعيان والالتحاق بالجيش الشرعي أصبح واجبا تحتمه مصلحة الوطن ليكون الجميع مشاركا في التحرير ورافضا للانقلاب الحوثي.
وأضاف: «جميع الذين في منازلهم من أبناء القوات المسلحة والأمن عليهم الاستجابة لنداء الواجب الذي تحتمه عليهم اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد والانضواء تحت راية الشرعية والمقاومة الشعبية حتى يتم تجنيب البلاد ويلات الحرب التي يدفعنا إليها المغامرون والمقامرون من أتباع الحوثي وصالح»٠
ودعا العميد الحاج الجميع إلى تغليب مصلحه الوطن واعتبارها فوق كل اعتبار آخر، فهذه المرحلة تعد فرصة سانحة للجميع لإثبات الولاء المطلق لله ثم للوطن ولا يجوز إضاعتها خاصة مع اقتراب موعد النصر ودحر الانقلاب وآثاره الكارثية التي أدخل البلاد فيها.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.