القوات الشرعية تتقدم في معاركها بتعز.. ومظاهرات تطالب بمحاكمة إيران

اليمنيون يطالبون المجتمع الدولي بإلزام الميليشيات بتنفيذ القرار 2216

أطفال تجمعوا في شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة احتفالاً بذكرى الثورة اليمنية في تعز (غيتي)
أطفال تجمعوا في شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة احتفالاً بذكرى الثورة اليمنية في تعز (غيتي)
TT

القوات الشرعية تتقدم في معاركها بتعز.. ومظاهرات تطالب بمحاكمة إيران

أطفال تجمعوا في شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة احتفالاً بذكرى الثورة اليمنية في تعز (غيتي)
أطفال تجمعوا في شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة احتفالاً بذكرى الثورة اليمنية في تعز (غيتي)

انطلقت، أمس (الأربعاء)، الحملة الشعبية الموسعة في اليمن لمطالبة المجتمع الدولي بإلزام ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح الانقلابية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وبمشاركة كبيرة من كافة وسائل الإعلام الرسمية اليمنية والدولية ومختلف الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية والقنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعية الأكثر تداولا في العالم («تويتر»، و«فيسبوك»، ومدونات، وغيرها).
وتهدف الحملة التي تحمل عنوان هاشتاغها «ندعم 2216 ليمن بلا ميليشيا»، إلى حشد الدعم الشعبي لمطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في إجبار ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، والانصياع غير المشروط وتنفيذ بنود القرار الدولي رقم 2216 الصادر تحت البند السابع.
ودعت اللجنة التحضيرية للحملة كل الفعاليات الشعبية المحلية داخل اليمن وخارجه إلى التفاعل مع الحملة الشعبية الموسعة الهادفة إلى حث المجتمع الدولي على الاضطلاع بواجباته في إلزام الميليشيا الانقلابية في اليمن بتنفيذ القرار 2216 ووقف الانتهاكات غير المسبوقة التي ترتكبها ضد المدنيين والانسحاب الفوري وغير المشروط من المدن اليمنية وتسليم مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة.
وقال بليغ المخلافي، إعلامي وناشط سياسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار 2216 أصبح واحدة من أهم المرجعيات في الشأن اليمني، ولم يسبق أن حدث إجماع في مجلس الأمن على قضية ما كما حدث في القضية اليمنية والقرار 2216». وأضاف أن «هذا القرار صادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهذا الفصل يجيز لمجلس الأمن تنفيذ القرارات الصادرة تحته بمختلف الطرق بما في ذلك استخدام القوة لأي دولة من الدول الأعضاء، لكن للأسف الشديد حدث نوع من التراخي أو التباطؤ في تنفيذ القرار من قبل مجلس الأمن وتم تفويض التحالف العربي ضمنيًا باستخدام القوة لتنفيذ القرار، إلا أن بعض الدول الكبرى تحاول استخدام القرار لتحقيق توازنات معينة وتلجأ أحيانا لممارسة ضغوط دبلوماسية غير مقبولة على قيادة التحالف العربي».
وتابع القول: «ومن هنا يأتي دور الحملة الشعبية الداعمة لتنفيذ القرار 2216 باعتباره مطلبًا سياسيًا وشعبيًا يمنيًا والسبيل الوحيد للوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الذي عانى من جنون الميليشيات المسلحة والتدخلات الإيرانية في شؤونه الداخلية».
وذكر المخلافي أن «الوضع الإنساني الذي يعيشه اليمن بشكل عام وتعز بشكل خاص واحدًا من أهم الأسباب التي تحملنا جميعًا مسؤولية المطالبة بتنفيذ القرار الأممي، حيث هناك أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في تعز يعيشون حصارًا منذ أكثر من 6 أشهر منع خلالها الماء والغذاء والدواء وهذا ليس غريبًا على ميليشيات الحوثي فخلال سنواتها الأولى التي قضتها متحكمة بمحافظة صعدة قامت بفرض حصارًا مشابهًا على قرية دماج، لكن الأمر هنا أصبح مختلفًا فالحصار الآن يطال أكبر المحافظات اليمنية سكانًا».
وأكد الناشط السياسي لـ«الشرق الأوسط» أنهم سيطالبون «بتنفيذ القرار من أجل اليمن ومن أجل تعز التي تحاصرها الميليشيا وتقتل أبناءها وتدمر كل شيء فيها بصورة لا تنم سوى عن مستوى البشاعة والحقد اللذان يسكنان نفوس قادتها المريضة».
ويأتي ذلك، في الوقت الذي خرجت الجاليات اليمنية في أوروبا وأميركا بمظاهرات ووقفات احتجاجية ضد التدخلات الإيرانية في اليمن وضرورة تطبيق القرار الأممي 2216. وقال منظمو مظاهرة الـ17 من فبراير (شباط) أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك أنهم «يستعدون للخروج بمظاهرة كبرى أمام مقر الأمم المتحدة في نفس يوم انعقاد مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في اليمن». وأكدوا أن «الجالية اليمنية سوف تطالب مجلس الأمن بمحاكمة إيران التي تسببت بقتل الأبرياء في اليمن بسبب دعمها للانقلابيين، وأنهم سيطالون بمحاكمة».
وكشف منظمو هذه المظاهرة أنهم عند الخروج بمظاهرة أخرى، في عدد من الدول الأوروبية، عند انعقاد مجلس الأمن لمناقشة أوضاع اليمن، سيطالبون بمحاكمة إيران وتطبيق القرار الأممي 2216، منددين في الوقت ذاته «بمواقف إيران الإرهابية ضد أبناء اليمن وتحميلهم مسؤولية ما لحق باليمن من دمار وتخريب وقتل وتشريد مئات الآلاف من اليمنيين».
وفي المقابل، نظم شباب وشابات محافظة تعز، وقفة شبابية، أمس، أمام مكتب التربية، وذلك تزامنا لعقد مجلس الأمن الدولي جلسته حول اليمن، وستكون الحملة تحت شعار «نطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 2216».. أنقذوا اليمن من الميليشيات الانقلابية وحصارها للمدن اليمنية، وخصوصا محافظة تعز.
وشهدت جبهات القتال في محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة من قوات التحالف التي تقودها السعودية، من جهة، وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، تكبدت فيها هذه الأخيرة الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد.
واشتدت المواجهات في الجبهة الشمالية، مقوات عصيفرة، والجبهة الشرقية في حي كلابة والزهراء، استخدم الطرفان فيها مختلف أنواع الأسلحة، وذلك بعد محاولة القوات المشتركة التقدمة إلى مواقع الميليشيات الانقلابية واستعادتها منهم. وقال مصدر في المقاومة الشعبية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعدما تمكن عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تطهير واستعادة جبال الجزب وكلبين والريامي في جبهة حيفان، جنوب تعز، وأجبروا عناصر الميليشيات الانقلابية عن التراجع والفرار بعدما تكبدت الخسائر الفادحة، قصفت الميليشيات بشكل وحشي قرى مديرية حيفان والأحياء السكنية بمدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة، وسقط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال».
وأضاف أنه «بمساندة طيران التحالف التي شنت غاراتها المركزة والمباشرة على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، تمكنت القوات المشتركة من تحقيق النصر والتقدم وتطهير عدد كبير من المواقع؛ الأمر الذي جعل الميليشيات تقوم بتحركات غير طبيعية في مناطق أخرى في محاولة منها الالتفاف على عناصر المقاومة والجيش الوطني المرابطين في جبهة الشقب، شرق جبل صبر، خاصة بعدما تم استعادة الكثير من المواقع والتباب الهامة والاستراتيجية في مديرية المسراخ، جنوب المدينة».
وذكر المصدر ذاته أنه الميليشيات الانقلابية قامت بحملة اعتقالات كبيرة في أوساط المواطنين في منطقة الجند، شرق المدينة، تحت حجة انتمائهم للمقاومة الشعبية وخوفا من بدء عمليات عسكرية من قبل سكان المنطقة التي يعتبر الحوثيون أن سكانها من الموالين لهم.
وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية المسراخ، جنوب مدينة تعز، عمليات تطهير المناطق التي تمت استعادتها من الميليشيات الانقلابية ونزع الألغام التي زرعتها في بعض المناطق والطرق الرئيسية، حيث غنمت القوات الموالية للشرعية عددا من الأسلحة والعتاد العسكرية بما فيها رشاشات وآليات عسكرية وكمية كبيرة من الذخائر التي تركتها الميليشيات أثناء فرارها من المناطق التي تقدمت إليها القوات خاصة المحيطة بمركز مديرية المسراخ التي لا تزال الميليشيات تسيطر عليه. واستهدفت الميليشيات الانقلابية بقصفها مواقع تمركزها بما فيها القصر الجمهوري وتبة سوفياتيل وحي بازرعة والعرسوم وجبل الوعش ووادي عرش والدفاع الجوي وتبة الزنقل والحصب واللواء 35 بالمطار القديم، أحياء ثعبات والأربعين وعصيفرة والموشكي والدمغة والمحافظة والدحي والبعرارة وقرى صبر والمسراخ. وعلى الجانب الإنساني، دشنت المبادرة الشبابية لكسر الحصار عن تعز، قافلة (الضمير)، عملية توزيع المواد الطبية وأسطوانات الأكسجين لعدد من مستشفيات تعز، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمدينة تعز، التي وصلت إلى المدينة من خلال قافلة الضمية بعدما أطلقتها خلال الأيام الماضية بدعم وتمويل من أبناء منطقة الحجرية، أكبر قضاء في محافظة تعز، ومؤسسة «معا للتنمية».
وتسلم كل من مستشفى الروضة وهيئة مستشفى الثورة بمدينة تعز، الكميات المخصصة لهما من المساعدات الطبية والتي تم إقرار نسبتها من قبل اللجنة الطبية العليا، مقارنة باحتياجات كل مستشفى.
ووصلت قافلة الضمير إلى مناطق الحصار في المدينة، أمس (الأربعاء)، بعد خمسة أيام من انطلاقها من مدينة التربة جنوب تعز، والتي كانت تحمل مساعدات إغاثية من الغذاء والدواء وأسطوانات الأكسجين، بدعم ذاتي من أبناء قطاع الحجرية.
وتعاني مدينة تعز أوضاعا إنسانية بالغة السوء، جراء الحرب والحصار الخانق المفروض عليها منذ أشهر من قبل الميليشيات الانقلابية التي تمنع دخول المواد الطبية والغذائية وكل المستلزمات من منافذ المدينة التي تسيطر عليها.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended