الرياض تدعم اقتصاد الخرطوم.. والبشير يتعهد بالخصوصية والحماية

العساف لـ«الشرق الأوسط»: الدعم يستهدف البنية التحتية والقطاع الزراعي على وجه الخصوص

الرئيس السوداني عمر حسن البشير ووزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أثناء افتتاح ملتقى السودان الاستثماري ({الشرق الأوسط})

تعهدت الحكومة السعودية باستمرار الصندوق السعودي للتنمية في دعم الاقتصاد السوداني، امتدادًا للدعم الذي تقدمه عبر الاستثمار في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى.
وفي ذات الوقت أبدت الرياض استعدادها لدعم برامج المصرف العربي للتنمية في أفريقيا باعتبارها من أكبر داعميه، بينما تعهد الرئيس السوداني في كلمته لافتتاح ملتقى السودان الاستثماري بتوفير الحماية والدعم والخصوصية للاستثمارات السعودية في السودان.
وقال وزير المالية السعودي د. إبراهيم العساف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالخرطوم أمس إن الصندوق السعودي للتنمية سيستمر في دعم الاقتصاد السوداني، وإن حكومته تعتز بدوره في تنمية السودان، لا سيما في مجال السدود للتوليد الكهربائي أو زيادة المصادر المائية، وخصوصا في سدود مروي والروصيرص وعطبرة.
وأوضح المسؤول السعودي أن الدعم المقدم من الصندوق يستهدف جميع القطاعات الاقتصادية السودانية، التي تتضمن البنية التحتية العامة والقطاع الزراعي على وجه الخصوص، وأضاف: «وقعنا هذا الصباح (أمس) واحدة من الاتفاقيات تتعلق بحصاد المياه».
ووصل العساف إلى الخرطوم للمشاركة في «ملتقى السودان للاستثمار»، الذي يستمر ليومين، باعتباره «ضيف شرف» وبرفقته وفد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية والشركات الاستثمارية، إلى جانب مسؤولي الصناديق ومؤسسات التمويل العربية والإسلامية.
ووقع الوزير السعودي ونظيره السوداني بدر الدين محمود أثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على اتفاقية تمويل مشاريع حصاد المياه في السودان، ورغم أن الطرفين لم يكشفا عن حجم الاتفاقية، فإن وزير المالية السوداني كان قد ذكر عقب التوقيع الأولي للاتفاقية بالرياض أن السعودية ستمول بناء السدود في السودان بمبلغ 1.25 مليار دولار.
إلى ذلك، قال وزير المالية السعودية إن دعم بلاده للاقتصاد السوداني ليس جديدًا، وإنها دخلت منذ وقت طويل في الاستثمارات في السودان، تحديدًا في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى، وإن انعقاد الملتقى مناسبة لبحث الفرص الجديدة والتحديات التي تواجه المستثمرين، وأضاف: «سمعنا كلمة الرئيس البشير هذا الصباح (أمس) أن الحكومة عازمة على تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، سواء كانوا من المملكة العربية أو الدول الأخرى».
وكشف الوزير عن اتجاه بين البلدين لاتخاذ إجراءات وإقامة آليات ثنائية تبحث أوجه التعاون الاستثماري، وتعمل على تذليل العقبات بما يعزز التعاون بينهما، وإن المنتدى سيعمل على إزالة عقبات الاستثمار، وقال: «سمعت هذا الصباح (أمس) أن المملكة هي أكبر دولة مستثمرة في السودان، وستستمر في هذا التوجه».
ودعا الوزير السعودي في كلمته لافتتاح الملتقى الاستثماري الجانب السوداني إلى تحقيق استقرار القوانين المتعلقة بالاستثمار وتبسيطها، وتفعيل القطاع الخاص، وتنسيق السياسات والخطط الرامية إلى تشجيع تدفق الاستثمارات، وإلى تطوير القدرات التصديرية ووضع تشريعات محفزة للاستثمار، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية، وترويج الاستثمارات المتاحة في البلاد.
وأثناء زيارته للمصرف العربي للتنمية في أفريقيا بالخرطوم، والتي استمع خلالها لإيجاز من مديره العام الموريتاني د. سيدي ولد التاه، قال العساف إن حكومة بلاده لن تتردد في دعم برامج المصرف باعتبارها من أكبر داعميه، متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، استنادًا إلى أن أفريقيا قارة واعدة، ما يوجب استمرار جهد المصرف في تنمية قارة أفريقيا باعتباره أمرا تهتم بها الدول العربية مجتمعة وليس المصرف وحده، ودعا إلى أن يلعب المصرف دورًا مهمًا بالقارة، وإلى بذل مزيد من جهود التمويل العربية المشتركة.
وأشار الوزير إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز لزيادة لرؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، في قمة الرياض التنموية التي عقدت قبل سنوات بقوله: «قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، مبادرة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، ودعمت السعودية هذا التوجه وتجاوبت معها الدول العربية فزادت موارد المصرف العربي، وموارد المؤسسات الأخرى، التي تخدم الدول العربية».
وقطع الوزير بأن بلاده باعتبارها أكبر داعم للمصرف ستستمر في دعمه مع المؤسسات المالية الأخرى، بيد أنه قال: «الآن موارد المصرف المالية كافية حسب البرامج، لكن إذا كان هناك حاجة في المستقبل فالمملكة لن تتردد في دعمه».
من جهته، تعهد الرئيس السوداني عمر البشير في كلمته في افتتاح ملتقى السودان الاستثماري بالخرطوم أمس بتوفير الحماية والدعم والخصوصية للاستثمارات السعودية في البلاد، وتوفير بيئة جاذبة الاستثمار، لا سيما أن اقتصاد بلاده يعتمد على القطاع الخاص بنسبة 83 في المائة، وأشار إلى جهود حكومته في وقف الحرب وبسط السلام، وإيجاد حلول سلمية للنزاعات.
وقال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود إن اقتصاد بلاده تمكن من مواجهة التحديات وبدأ في التعافي، وحقق معدلات نمو فاقت معظم بلدان جنوب الصحراء، وأن معدل التضخم انحسر ليقارب رقما أحاديا، كما تعهد بإنفاذ القوانين والتشريعات الهادفة لتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات. ودعا الوزير السوداني إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتطوير العلاقات الاستثمارية والتمويلية بين البلدان العربية لتصل إلى مرحلة تأسيس اتحاد نقدي وعملة عربية واحدة.
من جهة أخرى، طالب رئيس اتحاد الغرف التجارية معاوية البرير بإعطاء الصادرات السودانية للسعودية ميزات تفضيلية، ومعاملتها معاملة المنتجات السعودية، وبتوفير الضمانات الائتمانية للصادرات والواردات السودانية.