رئيس المفوضية الأوروبية يرفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كاميرون يجري محادثات حاسمة في بروكسل لبحث مطلب لندن

رئيس المفوضية الأوروبية يرفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
TT

رئيس المفوضية الأوروبية يرفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رئيس المفوضية الأوروبية يرفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

مع اقتراب موعد قمة دول الاتحاد الـ28 في بروكسل، بدأ رئيس الوزراء البريطاني محادثات مع البرلمان الأوروبي منذ أول من أمس، في مسعى لكسب التأييد لاتفاق يمكن بلاده من البقاء عضوا في الاتحاد الأوروبي. ورفض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس أي خروج لبريطانيا من الاتحاد بمناسبة زيارة خاطفة لكاميرون إلى بروكسل قبل قمة حاسمة غدا لبحث مطالب لندن بإصلاح الاتحاد.
وصرح يونكر: «لا نملك خطة بديلة، بل نملك خطة رئيسية. بريطانيا العظمى ستبقى في الاتحاد الأوروبي وستكون عضوا بناء وفاعلا فيه»، بينما من المقرر أن يستقبل كاميرون ظهرا في العاصمة البلجيكية. وأوضح رئيس المفوضية التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات: «إن قلت إننا نملك خطة بديلة، فسيوحي ذلك بوجود إرادة لدى المفوضية بالتفكير الجدي في إمكانية مغادرة بريطانيا العظمى الاتحاد الأوروبي. لذلك لن أخوض في تفاصيل خطة بديلة».
ويسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى انتزاع تسوية في قمة دول الاتحاد الـ28 غدا في بروكسل، تجيز له إجراء استفتاء وعد مواطنيه به على بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي وينطوي على مجازفة كبيرة، اعتبارا من يونيو (حزيران) المقبل.
وأكد المتحدث باسم حزب العمال البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب رئيس حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، آلان جونسون، فإن دور بريطانيا يتعزز في جميع أنحاء العالم بشكل كبير من قبل عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يقودنا في قطاع العمل والاستثمار ويجعل بريطانيا أقوى»، وتابع: «من الواضح أن بريطانيا هي أفضل داخل أوروبا من خلال الاستجابة لروسيا، والتفاوض على صفقة برنامج النووي الإيراني، ومكافحة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط أو تفاوض بشأن الاتفاقات التجارية»، وأضاف أن «مغادرة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى فقدان النفوذ الدولية لبريطانيا وأوروبا، لا يوجد شيء وطني حول تناقص بريطانيا على الساحة العالمية».
وطرح رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك مسودة اتفاق لتلبية مطالب بريطانيا وتجنب خروجها من الاتحاد في الثاني من فبراير (شباط) الحالي، لكن هناك مواضيع حساسة عدة لا تزال عالقة مثل الهجرة والسيادة السياسية مرورا بالحوكمة الاقتصادية.
وصرحت مديرة المجموعة المؤيدة للانفصال البريطاني من الاتحاد، جين إيدي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحملة تتوقع أن يعلن كاميرون عن صفقة ناجحة بعد قمة بروكسل، وسيعود مع صفقة مثل مسودة توسك لتلبية مطالب بريطانيا وتجنب خروجها من الاتحاد»، وأضافت: «ولكن أي صفقة سيتفق عليها كاميرون لن تكون كافيا بالنسبة إلى بريطانيا، ومن الأفضل أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت».
ومن جانب آخر، ضاعف توسك أول من أمس الضغوط وسط جولة على العواصم الأوروبية لتقريب المواقف، محذرا من بوخارست من أن خطر تفكك الاتحاد الأوروبي «فعلي، لأن هذه العملية هشة للغاية»، وقد تضع «مستقبل الاتحاد الأوروبي على المحك». والتقى المسؤول الأوروبي أمس رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس وسيلتقي نظيره التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. أما كاميرون فقام مساء أول من أمس بزيارة مفاجئة إلى باريس أملا في كسر تردد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي يرفض بشكل قاطع منح الدول التي لم تعتمد اليورو، إمكانية عرقلة قرار لدول منطقة اليورو الـ19. واختصر كاميرون في بروكسل برنامجه المقرر في البرلمان الأوروبي فألغى لقاء مع جميع رؤساء الأحزاب السياسية.
ويرى برلمانيون أن رئيس الوزراء البريطاني المحافظ يبالغ في طرح المطالب مقابل مجرد الوعد بخوض حملة لتأييد بقاء بلاده في الاتحاد في الاستفتاء، بينما يندد آخرون على غرار البريطاني الرافض لأوروبا نايجل فاراج بأي تنازل لصالح الاتحاد.
ومن جانبه، صرح نايجل فاراج رئيس حزب «يوكيب» المناهض للهجرة أن كاميرون «لم يطلب كثيرا، أليس كذلك؟ كما أنه يحصل على مقابل قليل جدا. هو لا يريد للشعب البريطاني أن يدرك أن هذا الاتفاق المزعوم يمكن صده بفيتو من هذا البرلمان بالذات».
غير أن رئيس البرلمان الأوروبي الألماني مارتن شولتز رفض هذه الانتقادات، مشيرا إلى أن أي تعديل تشريعي سيخضع بالفعل لتصويت المجلس، مضيفا أن «البرلمان الأوروبي لا يملك حق نقض، أرفض هذا الخطاب». وتابع أن «الاتحاد الأوروبي لم يشهد قط وضعا دراميا على ما يجري هذا الأسبوع»، محذرا من عواقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الذي تهزه أزمة هجرة غير مسبوقة.
إضافة إلى شولتز التقى كاميرون ثلاثة نواب أوروبيين مشاركين في مساومات اللحظة الأخيرة، كما أجرى لقاءات مغلقة مع رئيسي الكتلتين الرئيسيتين في البرلمان الأوروبي، الحزب الشعبي الأوروبي (يمين الوسط) مانفرد ويبر والاشتراكي جاني بيتيلا.



بسبب مخاوف بشأن المحتوى: انسحاب تدريجي للشرطة البريطانية من منصة «إكس»

العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)
العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)
TT

بسبب مخاوف بشأن المحتوى: انسحاب تدريجي للشرطة البريطانية من منصة «إكس»

العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)
العلامة التجارية لمنصة «إكس» (أرشيفية - رويترز)

تشهد المملكة المتحدة انسحاباً هادئاً لعدد من قوات الشرطة من منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، وذلك على خلفية المخاوف المستمرة من استخدامها في نشر العنف والمحتوى المتطرف، وفقاً لموقع «يو إس نيوز».

منصة «إكس»، كانت محور جدل خلال الأشهر الأخيرة، بعدما تم استغلالها لنشر معلومات مضللة أثارت أعمال شغب في بريطانيا هذا الصيف. كما أعادت المنصة تفعيل حسابات كانت محظورة في المملكة المتحدة بسبب محتوى متطرف.

تصريح مثير للجدل أطلقه ماسك في أغسطس (آب)، قال فيه إن «الحرب الأهلية في بريطانيا حتمية»، أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة البريطانية وقادة الشرطة.

وفي حين يرى النقاد أن سياسات ماسك تُشجع على خطاب الكراهية، يصر الملياردير الأميركي على أن خططه تهدف إلى حماية حرية التعبير، ووصف بريطانيا بأنها «دولة بوليسية».

ووفقاً لمسح أجرته وكالة «رويترز»، فإن عدداً من القوات الشرطية قلّصت بشكل كبير وجودها على المنصة. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، راقبت الوكالة منشورات 44 قوة شرطية إقليمية، إلى جانب شرطة النقل البريطانية. وأظهرت النتائج انخفاضاً ملحوظاً في نشاط 8 قوات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

على سبيل المثال، خفّضت شرطة ويست ميدلاندز، التي تُعدّ واحدة من كبرى القوى الشرطية في بريطانيا، منشوراتها على المنصة بنسبة تصل إلى 95 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وأكدت شرطة لانكشاير في شمال إنجلترا تقليص استخدامها للمنصة بنسبة 75 في المائة تقريباً، مشيرة إلى أن تغيير المنصات التي يفضلها الجمهور كان وراء القرار.

هذا التحول يعكس حالة القلق المتزايدة لدى الشرطة بشأن استخدام منصة «إكس» بوصفها أداة للتأثير السلبي ونشر خطاب الكراهية. وفي حين يؤكد النقاد أن التغييرات التي طرأت على سياسات المنصة زادت من حدة هذه المخاطر، يبدو أن عدداً من المؤسسات العامة، بما في ذلك الشرطة، تفضل الابتعاد عنها والتركيز على منصات أخرى أكثر أماناً للتواصل مع الجمهور.

هذا الاتجاه يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين المؤسسات الحكومية ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بحرية التعبير وأمن المعلومات.