بلجيكا: اعتقال 10 أشخاص بتهمة تجنيد مقاتلين لـ«داعش»

يخضعون للاستجواب.. والادعاء العام ينفي وجود أدلة على الصلة بين هذه الشبكة وهجمات باريس

جنود بلجيكيون خلال حملة مداهمات بحثًا عن عناصر خلية إرهابية («الشرق الأوسط»)

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بلجيكا، عن اعتقال 10 أشخاص صباح أمس، عقب عمليات مداهمة شملت 9 منازل في 4 أحياء بالعاصمة بروكسل، وقال ممثل الادعاء العام إن الأمر يتعلق بملفات ذات صلة بالإرهاب ولكن ليس له علاقة بالتحقيقات الحالية حاليا حول هجمات باريس، التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وحسب السلطات البلجيكية فقد داهمت الشرطة، صباح أمس، 9 منازل في أحياء مولنبيك، وسخاربيك، وكوكيلبرخ، وايتربيك. وتقرر اعتقال 9 أشخاص على خلفية تحقيقات، بشأن شبكة لتجنيد وتسفير الشباب ولها علاقة بتنظيم داعش. وعثرت الشرطة على أجهزة حاسوب وهواتف، وتقرر التحفظ عليها لتحليل ودراسة المعلومات والبيانات التي تحتويها تلك الأجهزة. وجاءت عملية المداهمة والاعتقال بناء على قرار من قاضي التحقيقات في مدينة لياج شرق البلاد، الذي توفر لديه أدلة على تسفير عدد من الشباب أخيرًا للقتال في صفوف «داعش». وقالت النيابة إن الأشخاص العشرة يجري التحقيق معهم حاليًا، وسيحدد قاضي التحقيقات في وقت لاحق ما إذا كان سيمدد الاعتقال لهم أم سيطلق سراح أي منهم، ورفضت السلطات الإفصاح عن هوية أو جنسية المعتقلين، حفاظًا على سرية التحقيقات. وفي مطلع الشهر الحالي أمر قاضي التحقيقات البلجيكي باعتقال ثلاثة أشخاص بينهم سيدة، خططوا للسفر إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية هناك، بينما أطلق سراح شخص رابع. وكانت السلطات الأمنية قد نفذت وقتها حملة مداهمات في مدينة شارلروا جنوب غربي البلاد واعتقلت 4 أشخاص. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن ثلاثة أشخاص تقرر اعتقالهم، بينهم بلجيكي اعتنق الإسلام ومعه زوجته خططا للسفر إلى سوريا. وقال الرجل البالغ من العمر 23 عاما إنه أراد السفر إلى سوريا لمساعدة المتضررين، بسبب الصراع الدائر هناك، وأمر قاضي التحقيق بحبسه بتهمة التخطيط للاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية، كما قرر قاضي التحقيق حبس زوجته أيضًا. وأما الشخص الثالث فقالت وسائل الإعلام البلجيكية، إن قاضي التحقيق قرر حبسه لأنه كان واضحًا وجود خطة لدية للسفر إلى سوريا، للمشاركة في العمليات القتالية هناك تحت راية التطرف، أما الشخص الرابع الذي اعتقلته الشرطة في منزل الشخص الثالث، فقد أطلق سراحه بعد أن تبين عقب استجوابه أنه لا علاقة له بالأمر، وأنه تصادف وجوده في منزل الشخص الثالث، وقت عملية المداهمة والتفتيش من جانب رجال الشرطة.
يذكر أن الأوساط البلجيكية المتعددة، تتحدث عن ما يزيد على 450 بلجيكيًا سافروا للقتال في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا والعراق. من جهته، قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إن السلطات بصدد تشغيل قاعدة البيانات الجديدة، التي تتعلق بالأشخاص، الذين سافروا بالفعل للقتال في الخارج، وخصوصًا في سوريا والعراق، أو من يشتبه في تأثرهم بالفكر المتشدد، ويفكرون في السفر إلى مناطق الصراعات.
وسيتم الاحتفاظ بشكل دائم بالمعلومات الحيوية عن المقاتلين الموجودين حاليا في الخارج والمقاتلين المحتملين، وستكون متوفرة للعاملين في مركز تقييم وتحليل المخاطر وإدارة الأزمات وأيضًا لجهات أخرى معنية بالأمر. وأضاف الوزير أمام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والعدلية في البرلمان البلجيكي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن قاعدة البيانات سوف تساعد السلطات المحلية، لرصد الذي سافروا بالفعل للقتال في الخارج، أو حاولوا السفر، ويفكرون في الإقدام على هذه الخطوة.
وكان الوزير يرد على أسئلة النواب حول أمور تتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتشدد. وحسب الأرقام، التي أوردها في إجاباته على أسئلة البرلمانيين، هناك 272 شخصًا من المواطنين البلجيكيين، يشاركون في العمليات القتالية في سوريا والعراق، ويعتقد أن 80 منهم قد ماتوا هناك، وأشار الوزير إلى أن الأوراق الرسمية تفيد بأن 13 شخصًا في طريقهم الآن إلى سوريا والعراق، بينما عاد من هناك حتى الآن 134 شخصًا. وقد فشلت محاولة 65 شخصا للسفر للقتال في سوريا والعراق. وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، أصدر قاضي محكمة الجنايات في بروكسل، قرارا بمعاقبة جان لوي دوني، 41 عاما، الملقب بـ«المطيع» بالسجن لمدة عشر سنوات، في قضية تتعلق بتجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا، رغم أن الادعاء العام طالب بالسجن 15 عاما، واعتبره زعيما لخلية إرهابية في بروكسل. وكان المطيع يحاكم ومعه 13 شخصا آخرين.
وبالتزامن مع هذا قرر قاضي محكمة الاستئناف في بروكسل، تأجيل النظر في قضية خالد زرقاني (42 عامًا)، والمتهم الرئيسي في ملف يتعلق أيضًا بتسفير الشباب للقتال في سوريا، الذي عاقبته الجنايات بالسجن 12 عامًا. وقال القاضي إنه قرر، ولأجل غير مسمى، تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من زرقاني وثلاثة آخرين.وأرجع السبب في التأجيل إلى عدم توفر الإجراءات الأمنية المطلوبة داخل وخارج المحكمة لإجراء الجلسات. وكان القاضي نفسه قرر قبل ذلك تأجيل الجلسة 24 ساعة لعدم توفر التدابير الأمنية المطلوبة. وفي الإطار ذاته، أيدت محكمة الاستئناف في مدينة انتويرب (شمال بلجيكا)، مطلع الشهر الحالي، الأحكام التي صدرت بحق المغربي الأصل فؤاد بلقاسم مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا وثلاثة أشخاص آخرين. كانوا قد تقدموا بطلبات للاستئناف ضد الأحكام التي وصفوها بالمشددة، والتي صدرت في فبراير (شباط) من العام الماضي.