تونس تحتضن منتدى اقتصاديًا تونسيًا ـ أردنيًا بمشاركة 50 مستثمرًا أردنيًا

نصف وارداتها من الأردن في مجال صناعة الأدوية

تونس تحتضن منتدى اقتصاديًا تونسيًا ـ أردنيًا بمشاركة 50 مستثمرًا أردنيًا
TT

تونس تحتضن منتدى اقتصاديًا تونسيًا ـ أردنيًا بمشاركة 50 مستثمرًا أردنيًا

تونس تحتضن منتدى اقتصاديًا تونسيًا ـ أردنيًا بمشاركة 50 مستثمرًا أردنيًا

على مدى يومي 16 و17 فبراير (شباط) الحالي تحتضن العاصمة التونسية أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الأردني بمشاركة وفد أردني مكون من 50 رجل أعمال ومستثمرًا يترأسهم عيسى حيدر مراد رئيس غرفة تجارة عمان.
ويتكوّن هذا الوفد من 43 مشاركًا أردنيًا ينشطون في مجالات اقتصادية متنوعة، من بينها الأقمشة والألبسة والمواد الغذائية والمواد الغذائية والإنشاءات ومواد البناء والمواد الكهربائية والإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة الأدوية والسياحة والأسفار.
وقدم خبراء ومختصون في المجالات الاقتصادية والأنشطة الاستثمارية من كلا البلدين محاور مهمة تتعلق بمجالات الاستثمار وفرص التبادل التجاري بين البلدين.
ودعا محسن حسن وزير التجارة التونسي الذي أشرف على افتتاح المنتدى إلى النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس والأردن، وأشار إلى وجود عدة فرص غير مستثمرة وبالإمكان تطويرها واستغلالها بما يخدم مصلحة البلدين.
وتقدر الصادرات التونسية نحو السوق الأردنية بنحو 18.1 مليون دينار تونسي(نحو 9 ملايين دولار) وذلك خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الماضية مقابل 12.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2014.
وتصدر تونس إلى الأردن زيت الزيتون والقواطع الكهربائية والمواد الغذائية من زيت نباتي ومعلبات السردين والعجين الغذائي وقطع غيار السيارات، فيما تشكل الأدوية نصف الصادرات الأردنية إلى تونس.
ومثل ملف التبادل التجاري والاتفاقيات التفاضلية بين البلدين أحد أهم المحاور المطروحة خلال هذا المنتدى الاقتصادي كما استعرضت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي تونسي) مداخلة حول فرص الاستثمار بين تونس والأردن، واهتمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (حكومي) على فرص الاستثمار في المجال الصناعي بتونس وبسطت أمام المستثمرين الأردنيين الفرص المتاحة والمشاريع الصناعية المفتوحة على الاستثمار.
وكانت غرفة التجارة والصناعة بتونس ومركز النهوض بالصادرات (هيكل حكومي) قد شاركا في أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية - الأردنية أيام 5 و6 و7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمدينة عمان الأردنية ووقع الطرفان على اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة عمان دعت إلى تشجيع وتطوير التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار بين البلدين والتأكيد على إرساء وسائل اتصال فاعلة بين الغرفتين بهدف التواصل والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري.
كما تم الاتفاق على تبادل زيارات وفود الأعمال والبعثات التجارية وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في كلا البلدين للتعريف والترويج للمنتجات الوطنية والمشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة في كلا البلدين.
ووفق المداخلات التي قدمها الخبراء خلال هذا المنتدى الاقتصادي، يمكن تحقيق صادرات تونسية نحو الأردن لا تقل عن 10 ملايين دولار (20 مليون دينار تونسي) سنويا وتحتاج السوق الأردنية إلى عدة منتجات تونسية على غرار المواد الغذائية والمواد الكهربائية ومواد البناء وبالإمكان أن يمثل الأردن منصة إعادة تصدير ومنطقة عبور لدول الجوار كالعراق والمملكة العربية السعودية وسوريا وبقية دول الخليج العربي.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.