وزير الطاقة الأردني: الحكومة تراجع خطاب النوايا حول استيراد غاز من إسرائيل

أكد أنه لن يتم بأي حال من الأحوال الارتهان لمصدر واحد للتزود

الطاقة أحد أكبر التحديات التي تواجه الأردن وخلال عام 2014 بلغت كلفة استيراد الطاقة نحو (18%) من الناتج المحلي الإجمالي

أعلن وزير الطاقة الأردني، الدكتور إبراهيم سيف، أن الحكومة تراجع بنود خطاب النوايا الذي وقعته مع شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية لاستيراد غاز من إسرائيل. وقال سيف أمس أثناء مناقشة مجلس النواب لمفاوضات تجريها الحكومة مع شركة «نوبل إنيرجي» لاستيراد غاز من إسرائيل، إن «غاز (نوبل إنيرجي) يعتبر أحد الخيارات والبدائل الكثيرة المتاحة التي يمكن اللجوء إليها، ولن يتم بأي حال من الأحوال الارتهان لمصدر واحد للتزود، حمايةً للمصالح الوطنية إذ أؤكد للمجلس الكريم على وجود مسارات متوازية من شأنها إحداث تنافس بين المزودين لتحسين شروطنا التفاوضية ضمن مساعي تأمين احتياجاتنا من الطاقة».
وأضاف ضمن هذا السياق: «ستستمر الحكومة ومن خلال شركة البترول الوطنية بالتنقيب عن المصادر المحلية المحتملة وخلال أسابيع يتوقع أن نتوصل لاتفاق مع إحدى الشركات العالمية للتنقيب وذلك بعد انسحاب شركة (BP) من الاستثمار في الحقل في نهاية عام 2013».
وعرض الوزير أمام البرلمان تفاصيل الاتفاقية ومسارها قائلا: «تم توقيع خطاب نوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة (نوبل إنيرجي) بشهر سبتمبر (أيلول) 2014، حيث تضمن خطاب النوايا إطارًا عامًا حول الكميات والأسعار التي يمكن لشركة الكهرباء الوطنية الحصول عليها من (نوبل إنيرجي) في حال تم التوصل إلى اتفاق حول الكثير من البنود الخلافية التي لا تزال عالقة. وتم توقيع مسودات مذكرات (خطابات نوايا) مشابهة مع السلطة الفلسطينية وجمهورية مصر العربية ضمن مساعي شركة (نوبل) لتأمين مشترين لما يمكن إنتاجه في المستقبل». وقال: «هناك جوانب مرتبطة بالبنية التحتية الداعمة للمشروع والتي لا تزال قيد البحث، حيث إن المتغيرات التي طرأت في السوق منذ توقيع خطاب النوايا فرضت إعادة النظر في الكثير من البنود ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأنها وهي قيد البحث على المستوى الفني».
إن مسودة خطاب النوايا مع نوبل المشار إليها أعلاه لم تحدد إطارًا زمنيًا، بل تركت الباب مفتوحًا لمزيد من التفاوض حول الجوانب الفنية حال التوصل إلى اتفاق، وهناك الجوانب المالية المرتبطة بالأسعار التي يمكن أن يتم التزويد على أساسها، وكذلك الكميات التي يمكن أن تلتزم الأطراف بشرائها على أساس سنوي، وفترة التعاقد، وفي ضوء المتغيرات الهائلة في سوق النفط العالمية، والتحولات التي يشهدها خليط الطاقة في المملكة.
وقال وزير الطاقة الدكتور إبراهيم سيف: «يعتبر قطاع الطاقة أحد أكبر التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الأردني، وخلال عام 2014، بلغت كلفة استيراد الطاقة نحو (18 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت خلال العام الماضي إلى نحو (12 في المائة) بفضل تراجع أسعار النفط عالميًا، والتحول من استخدام الوقود الثقيل إلى استخدام الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء اعتبارًا من يوليو (تموز) الماضي بنسبة (85 في المائة)».
وأضاف سيف تقوم استراتيجية الحكومة فيما يخص قطاع الطاقة على محورين رئيسيين هما تنويع وتأمين مصادر التزود وزيادة الفعالية في استخدامات الطاقة. من هنا جاء التركيز على مسارات رئيسية أربعة في توليد الكهرباء، بدءًا من استخدام الغاز في توليد الكهرباء إلى الصخر الزيتي، والمشروع النووي، وأخيرًا الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وتابع: «من جهة مصادر التزود فإن الأردن حتى عام 2010 وكما هو معروف اعتمد على الغاز المصري لتوليد الكهرباء، إلا أنه ومنذ عام 2011 بات الخط الناقل للغاز (فجر) يتعرض لاعتداءات، ولم يتم انتظام التزود بالغاز من مصر الشقيقة منذ ذلك الحين، مما أدى إلى التحول إلى زيت الوقود والديزل لتوليد الكهرباء وهو ما رتب كلفًا إضافية على النظام الكهربائي، وأدى إلى تراكم المديونية على شركة الكهرباء الوطنية، كذلك عانت الكثير من الصناعات المحلية جراء تلك الانقطاعات وما نجم عنها من ارتفاع الكلف، ضمن هذا الإطار فإننا نتابع باهتمام الاكتشافات الأخيرة التي أعلن عنها في مصر (حقل ظهر) وحيث يوجد تعاقدات بين لغاية عام 2034، وتم الاتفاق على بروتوكول جديد للتعاون يضمن حقوق الأردن في الكميات التي لم يتم الحصول عليها خلال فترات الانقطاع». وقال: «انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة بتنويع مصادر التزود بالطاقة وعدم الاعتماد على مصدر وحيد وتجنب تكرار آثار انقطاع الغاز المصري فقد قامت الحكومة بدراسة جميع الخيارات والبدائل المتاحة لها بهدف تأمين أكثر من مصدر للغاز الطبيعي للمملكة».
وحول مشروع استيراد الغاز الطبيعي بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة قال وزير الطاقة: «أولا جاء هذا المشروع كأحد الحلول لمعالجة الأزمة، فقد وافق مجلس الوزراء بتاريخ 26 / 05 / 2012 على تنفيذ مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة، حيث تم توقيع اتفاقية استئجار باخرة الغاز العائمة بتاريخ 31 / 07 / 2013، وكذلك التوصل لاتفاق مع شركة (شل) العالمية لتوريد 150 مليون قدم مكعب يوميًا، إضافة إلى تأمين كميات غاز إضافية أخرى من السوق العالمي وتم بحمد الله الانتهاء من تنفيذ المشروع في منتصف عام 2015، وحاليًا فإن التزود يتم من خلال شركة (شل) العالمية الحاصلة على حقوق تطوير حقول الغاز في دولة قطر».
وتقدر استطاعة التخزين في الباخرة العائمة 160 ألف متر مكعب غاز مسال والتي تعادل (3.4) مليار قدم مكعب غاز طبيعي بالحالة الغازية والتي تكفي لسد احتياجات محطات الكهرباء لمدة 8 أيام، وبات هذا أحد المصادر الآمنة والمستقرة للتزود بالغاز على مدى العشر سنوات المقبلة، وسوف تحتفظ الحكومة بهذا الخيار الاستراتيجي ضمن سياساتها تنويع مصادر التزود والحفاظ على البدائل المتاحة.
وحول استيراد الغاز من قبالة شواطئ غزة قال سيف: «يتم التفاوض حاليًا مع شركة (بريتش غاز) لاستيراد الغاز من سواحل غزة، وتم توقيع خطاب نوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة (بريتش غاز) خلال شهر من عام 2014 على هامش مؤتمر دافوس، ولا تزال المفاوضات مستمرة حول الجوانب الفنية والمالية مع الشركة وكبار المستثمرين في المشروع».
وحول مشروع أنبوب النفط الخام والغاز الطبيعي العراقي الأردني قال الوزير سيف: «يجري حاليًا مباحثات بين الجانب الأردني والجانب العراقي لمشروع مد خط أنابيب لتصدير النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى العقبة، وخلال الأسبوع الماضي تم اختيار الشريك الاستراتيجي (المطور) لتنفيذ المشروع الذي سيزود الأردن بجزء من احتياجاته من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى النفط الخام».
وقال الوزير: «تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 9 / 09 / 2014 بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة في جمهورية قبرص للتعاون في مجال الطاقة، وكذلك دراسة إمكانية تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأردن والمباحثات جارية بهذا الخصوص، حيث قمت شخصيًا بزيارة قبرص في الأسبوع الأخير من العام الماضي والتقيت المسؤولين هناك لبحث التعاون في مجال التزود بالغاز، وبالأمس التقيت في مكتبي نائب وزير الخارجية القبرصي لمتابعة الأطر الممكنة للتعاون».
وأضاف: «يوجد اليوم وفد برئاسة أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الجمهورية الجزائرية لبحث إمكانية التزود بالغاز، وسوف نطلع المجلس الكريم على نتائج تلك المباحثات».
وعبر النواب عن رفضهم لتوقيع اتفاقية استيراد غاز من إسرائيل، مطالبين الحكومة بوقف المفاوضات مع شركة «نوبل إنيرجي» لاستيراد غاز من إسرائيل، وعدم توقيع الاتفاقية، والتوجه إلى بدائل أخرى من الدول العربية لاستيراد غاز من الدول العربية. وأعلنت كتلة مبادرة النيابية في كلمة ألقتها النائبة وفاء بني مصطفى رفضها لاستيراد غاز من إسرائيل، مطالبة من الحكومة البحث عن بدائل للطاقة من فلسطين والجزائر.
وأشارت الكتلة إلى أنه لا يجوز استيراد غاز من إسرائيل التي تحتل وتقتل الشعب الفلسطيني، مضيفة أن الاتفاقية ستحقق أرباحا لحكومة الاحتلال قدرها 8 مليارات دولار.