الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا

في منتدى تحتضنه دبي يهدف إلى إحياء «طريق الحرير» التاريخي

الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا
TT

الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا

الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا

تتطلع الشركات الخليجية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في منطقة وسط آسيا، والبحث عن تأسيس شراكات في إحدى أهم الأسواق الواعدة، وذلك من خلال انطلاق أعمال الدورة الأولى للمنتدى العالمي للأعمال لرابطة الدول المستقلة والذي تنظمه غرفة دبي.
ويتضمن المنتدى 13 جلسة نقاشية تسلط الضوء على فرص الاستثمار المشتركة، وإحياء طريق الحرير الاستراتيجي، ويناقش أيضًا مقومات الواقع المتغير للتعاون الاقتصادي في رابطة الدول المستقلة، وطرق التجارة القديمة والفرص المستقبلية والتحالفات الجديدة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتمويل الإسلامي، وطاقة المستقبل المستدامة، وتطوير ممر للنقل والخدمات اللوجيستية بين الشمال والجنوب، وربحية استراتيجية التنوع الاقتصادي.
وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن انطلاق أعمال المنتدى ستعزز من فرص الشركات الإماراتية والخليجية لاستكشاف أسواق دول وسط آسيا الواعدة وتأسيس شراكات للمستقبل، مشددًا على حرص غرفة دبي على إيجاد أسواق ناشئة جديدة تدعم خطط التوسع لمجتمع الأعمال المحلي.
وأشار بوعميم إلى أن هذا المنتدى يأتي ضمن سلسلة المنتديات العالمية للأعمال، والتي أطلقتها غرفة دبي في عام 2012 لتجمع أهم الرواد من مختلف الحكومات والمؤسسات من أجل دعم جهود التنمية.
ويجمع المنتدى مجموعة من صنّاع القرار ووزراء وكبار المسؤولين والقادة على خارطة الأعمال الدولية، بالإضافة إلى رؤساء المصارف وصناديق الاستثمار السيادية.
ويناقش المنتدى مواضيع كثيرة، أبرزها الواقع المتغير للتعاون الاقتصادي في رابطة الدول المستقلة والفوائد المتبادلة بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الصناديق السيادية والفرص الاستثمارية المتاحة، وطرق التجارة القديمة والفرص المستقبلية والتحالفات الجديدة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتطوير ممر النقل بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى سبل تطوير سلسلة الإمداد والتوزيع، وتأثير طريق الحرير الجديد على تعزيز الفرص الاستثمارية بين المنطقتين.
وكانت الغرفة قد استعدت للمنتدى بإطلاق تقريرًا خاصًا بعنوان «الفرص في طريق الحرير»، دعت من خلاله الشركات في دولة الإمارات إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية على كل المسارات الاقتصادية، التي من المتوقع أن يحدثها طريق الحرير الجديد، وذلك في إطار حرص الغرفة على توفير بيانات ودراسات بحثية تساعد المستثمرين على التوسع في أسواق رابطة الدول المستقلة، وتجسد خارطة طريق لصانعي السياسات الاقتصادية ومتخذي القرار في الدول الواقعة على المسار الاقتصادي لطريق الحرير.
وكان التقرير قد كشف انتقال الثقل العالمي الاقتصادي تجاه الشرق على مدى العقدين الأخيرين، وذلك بسبب كثرة عدد السكان وزيادة المناطق الحضرية والتوقعات الإيجابية للتجارة والاستثمار، ويتوقع أن يتحول النمو المستقبلي في آسيا إلى الطلب المحلي وذلك نظرا إلى توسع الطبقة الوسطى الذي من المتوقع أن تدعم الاقتصاد المحلي النشط.
وذكر أن الغرض من المبادرة هو تنمية المناطق الغربية في الصين عن طريق تعزيز إمكانيات الاتصال مع الأجزاء الأخرى، وتنميتها اقتصاديا عبر الطرق البرية والبحرية، وذلك من خلال حركة السلع والخدمات والمعلومات وتبادل الثقافات ودمج اقتصاد الصين مع الدول المجاورة لها.
ودعا تقرير غرفة دبي للاستفادة من العلاقات الاقتصادية القائمة مع الصين والفرص المتوقعة نتيجة للمبادرة الجديدة، إذ أوصى بضرورة استكشاف الفرص التجارة على كل المسارات الاقتصادية المقترحة في المبادرة، والتركيز على المشاريع الاستثمارية الرئيسية في مجالات مثل إنشاء البنية التحتية، والتي تشمل الطرق، والشحن البحري، والطيران، والطاقة والاتصالات.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».