الكرملين ينفي «بشكل قاطع» استهدافه مستشفيات في سوريا

الأمم المتحدة قالت في حال ثبت ذلك فهي «جريمة حرب»

الكرملين ينفي «بشكل قاطع» استهدافه مستشفيات في سوريا
TT

الكرملين ينفي «بشكل قاطع» استهدافه مستشفيات في سوريا

الكرملين ينفي «بشكل قاطع» استهدافه مستشفيات في سوريا

أعلن الكرملين، اليوم (الثلاثاء)، أنّه "ينفي بشكل قاطع" الاتهامات بقصف الطيران الروسي لمستشفيات في شمال سوريا ما أدى إلى سقوط خمسين قتيلا.
وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين "مرة جديدة ننفي بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات خاصة وإنّ الذين يدلون بهذه التصريحات لا يتمكنون ابدا من اثباتها".
وقالت الأمم المتحدة اليوم، إنه في حال إثبات استهداف المدارس والمشافي يوم أمس (الإثنين)، في سوريا بشكل متعمد، فإنّ ذلك يمكن أن يعتبر جريمة حرب.
ووفقاً لوكالة أنباء (الأناضول) التركية، أوضحت الأمم المتحدة، أنه في حال ثبُت قيام روسيا أو النظام السوري بهذه العملية، فإن هذا يعني أنهما ارتكبا جرائم حرب.
وأمس، قتل 9 مدنيين في غارة جوية استهدفت مستشفى تدعمه منظمة أطباء بلا حدود جنوب مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.
وأعلنت المنظمة مقتل سبعة أشخاص على الأقل هم "خمسة مرضى ومقدم رعاية واحد وحارس"، بالإضافة إلى "فقدان ثمانية موظفين يُرجّح أن يكونوا في عداد الأموات جراء هجوم صاروخي وقع صباح الاثنين، وأدى إلى تدمير مستشفى مدعوم من قبلها" في معرة النعمان في محافظة إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أورد في وقت سابق (أمس) مقتل تسعة مدنيين، بينهم طفل وممرض، وإصابة العشرات في غارة يعتقد أنها روسية على مستشفى مدعوم من أطباء بلا حدود جنوب معرة النعمان.
ونقلت المنظمة عن موظفين أن المستشفى "تعرض لأربعة صواريخ خلال هجومين تفصلهما دقائق معدودة"، مشيرة إلى أن القصف طال أيضا "15 منزلاً ومنشأة تقع جميعها في المناطق السكنية من بينها مستشفى آخر غير مدعوم من قبل المنظمة".
وقال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود ماسيميليانو ريباودينغو إن "هذا الهجوم على المرفق الطبي المدعوم من قبل أطباء بلا حدود يبدو متعمداً". مضيفا أن "تدمير هذا المستشفى يحرم السكان المحليين الذين يبلغ عددهم نحو 40 ألف نسمة من الوصول إلى الخدمات الطبية في منطقة نزاع".
من جهة أخرى، اتهم سفير النظام السوري لدى موسكو التحالف الأميركي بقصف المستشفى، غير أن المنظمة أكدت أن الهجوم على المستشفى كان مقصوداً، وأن روسيا أو النظام السوري وراء الهجوم.
وأكدت مصادر من المعارضة السورية ومنظمات حقوقية مسؤولية روسيا عن استهداف المستشفى، حيث أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن "أن طائرات حربية، يعتقد أنها روسية، قصفت مستشفى مدعوماً من أطباء بلا حدود جنوب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينهم طفل، وسقوط عشرات الجرحى".
وكانت الامم المتحدة قد أعلنت أمس، "مقتل نحو خمسين مدنيا بينهم اطفال اضافة إلى العديد من الجرحى" في خمس مؤسسات طبية "على الاقل" ومدرستين في حلب وادلب بشمال سوريا في قصف رجح المرصد السوري لحقوق الانسان انه روسي.
ميدانيًا قصفت المدفعية التركية فجر اليوم، مدينة تل رفعت التي وقعت تحت سيطرة تحالف كردي - عربي مساء أمس، اثر معارك عنيفة مع الفصائل العارضة في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
بدورها اوردت وسائل إعلام تركية، أنّ المدفعية التركية فتحت نيرانها على مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية، الفصيل الاهم في تحالف قوات سوريا الديمقراطية، في محيط مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي.
ويستهدف القصف التركي لليوم الرابع على التوالي المقاتلين الاكراد وحلفاءهم الذين يتقدمون منذ ايام في ريف حلب الشمالي بالقرب من الحدود التركية.
وقال مدير المرصد لوكالة الصحافة الفرنسية، "قصفت المدفعية التركية مدينة تل رفعت ومحيطها بعد ساعات على سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها".
وتعد السيطرة على تل رفعت نكسة جديدة للفصائل الاسلامية والمعارضة، التي منيت بهزائم متتالية منذ شنت قوات نظام الاسد مدعومة بغطاء جوي روسي بداية الشهر الحالي هجوما واسع النطاق على المناطق الواقعة تحت سيطرتها في ريف حلب الشمالي.
ويزداد الوضع في محافظة حلب تعقيدا وهي المقسمة بين قوات النظام التي تسيطر على محيط مدينة حلب من الجهات الجنوبية والشمالية والشرقية والفصائل الاسلامية والمعارضة التي تتركّز في الريف الغربي، كما في مناطق في الريف الشمالي، وأمّا تنظيم "داعش" فيسيطر على مناطق في الريف الشرقي اهمها مدينة الباب، احدى معاقله الاستراتيجية، كما في الريف الشمالي الشرقي للمحافظة. فيما يتقدم المقاتلون الاكراد من مناطق وجودهم في الريف الشمالي الغربي باتجاه الشرق.
واليوم أيضًا، أعلن مسؤول تركي كبير، أنّ أنقرة تؤيد تدخلا عسكريا بريا في سوريا؛ لكن بمشاركة حلفائها، معتبرة أنّ ذلك فقط من شأنه وقف النزاع في هذا البلد.
وقال المسؤول التركي، رافضًا الكشف عن اسمه، للصحافيين "نريد عملية برية مع حلفائنا الدوليين. من دون عملية على الارض، من المستحيل وقف المعارك في سوريا". لكنه أكّد انّه من غير الوارد أن تطلق تركيا مثل هذه العملية منفردة. وتابع "لن تكون هناك عملية عسكرية تركية أحادية الجانب في سوريا".
من جانبه، صرح رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك اليوم في اثينا، أنّ القصف الروسي يترك "املا ضئيا" في احلال السلام في سوريا. وبعدما عبر اثر لقائه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس عن أمله في عودة السلام إلى سوريا وخصوصًا كحل لأزمة الهجرة، قال توسك إنّ القصف الروسي "يترك أملا ضئيلا، فقد تعزز نظام الاسد والمعارضة المعتدلة اضعفت والاتحاد الاوروبي غارق بموجات جديدة من اللاجئين". وأضاف أنّ "العالم بأسره يأمل في السلام ومستعد للمحادثات"؛ وذلك بعد أيام من توصل القوى الكبرى في ميونيخ إلى اتفاق "لوقف الاعمال العدائية".



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.