أهالي الرمثا الأردنية ينزحون بسبب تساقط القذائف من سوريا

نائبان أردنيان أثارا في البرلمان أهمية حماية المواطنين

أهالي الرمثا الأردنية ينزحون بسبب تساقط القذائف من سوريا
TT

أهالي الرمثا الأردنية ينزحون بسبب تساقط القذائف من سوريا

أهالي الرمثا الأردنية ينزحون بسبب تساقط القذائف من سوريا

أصيب أمس فتى أردني من مدينة الرمثا الحدودية بعيار ناري قادم من الأراضي السورية. وقال مصدر أمني بأن سامي حسام قرباع (15) عاما تعرض لإصابة في يده برصاص عيار ناري أثناء تواجده في مزرعة والده الكائنة على الحدود الأردنية السورية في لواء مدينة الرمثا.
ويؤكد مواطنون أن القذائف القادمة من الجانب السوري أصبحت تتساقط على مدينة الرمثا أو بالقرب منها بشكل يومي في الآونة الأخيرة.
وعبر مواطنون من مدينة الرمثا لـ«الشرق الأوسط»، عن خشيتهم من تطورات الأوضاع الجارية في مدينة درعا السورية وتأثيراتها على مدينة الرمثا الحدودية، وخاصة في ضوء محاولات النظام السوري إعادة السيطرة على المعبر الحدودي الذي سيطرت عليه قوات المعارضة حاليا.
وقال الناشط من مدينة الرمثا الدكتور خالد الشقران، بأن القذائف التي تسقط على مدينة الرمثا والقادمة من سوريا «ازدادت في الآونة الأخيرة وأصبح يسقط على الجانب الأردني يوميا قذيفة أو قذيفتين». وأوضح أن هذه القذائف لم تنفجر، ولكنها تؤدي إلى أضرار في منازل المواطنين من مدينة الرمثا.
وقال منتصر الزعبي من مدينة الرمثا، بأن الناس هنا باتوا يخشون على حياتهم، وأصبح الرعب يسيطر عليهم، مشيرا إلى أن أصوات القذائف لا تتوقف على الجانب السوري، ولكن بعضها بدأ يسقط داخل الأراضي الأردنية. وأكد الزعبي أن الوضع في المدينة، وخاصة في الأطراف الشرقية بات مخيفا بسبب تساقط القذائف، علاوة على أصوات الانفجارات التي تحدث في الجانب السوري بسبب الحرب الدائرة هناك.
وكان النائب فواز الزعبي (نائب مدينة الرمثا) أعلن، أول من أمس، تحت قبة البرلمان بأن مدينة الرمثا أصبحت في الآونة تتعرض إلى قذائف من الجانب السوري. كما أشار النائب عبد الكريم الدرابسة إلى أن أهالي مدينة الرمثا يعانون جراء سقوط القذائف، مطالبا من الحكومة أن توفر الحماية لهم.
وقال الدرابسة «إنه للمرة الأولى، ينزح السكان القاطنون في المنازل بالقرب من الحدود وأصحاب المزارع، ويتركون مزارعهم وبيوتهم، إلى مناطق أكثر أمنا داخل مدينة الرمثا بسبب تساقط القذائف».
يشار إلى أن حدود الأردن مع سوريا يبلغ طولها 378 كلم وتتواجد قوات أردنية بكثافة لحماية الحدود، علاوة على مراقبتها بشكل دقيق.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الفريق أول مشعل الزبن، قام قبل يومين، بجولة تفقدية لعدد من المواقع الأمامية لوحدات حرس الحدود على الواجهة الشمالية ومعبري جابر والرمثا.
وقال بيان عن الجيش، بأن الزبن اطلع خلال الجولة التي رافقه فيها قائد قوات حرس الحدود وقادة التشكيلات ضمن منطقة المسؤولية، على الخطط الموضوعة من قبل القوات المسلحة وقوات حرس الحدود للتعامل مع كل ما من شأنه المساس بأمن المملكة.
وأبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة، ارتياحه للإجراءات المتخذة للتعامل مع المستجدات في المنطقة وللمستوى المتميز الذي وصلت إليه قوات حرس الحدود في تنفيذ الواجبات الموكولة إليها بكل مهنية واحتراف.
يشار إلى أن شابا استشهد العام الماضي جراء سقوط قذيفة سورية على السوق الرئيسية في الرمثا، أدت إلى وفاة الشاب الذي كان يدرس الهندسة وأصيب أربعة مواطنين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.