مفاوضات بين الجزائر وفرنسا حول مفقودي حرب الاستقلال

انتقادات جزائرية لباريس إزاء مماطلتها في تسليم أرشيف فترة الاستعمار

قال وزير قدامى المحاربين الجزائري إن المفاوضات بين الجزائر وفرنسا بشأن مفقودي حرب التحرير (1954 - 1962) والتجارب النووية في الصحراء الجزائرية، «بلغ نقطة اللارجوع». ويتعلق الملف الأول بعشرات الفرنسيين ممن اختفوا غداة استقلال الجزائر، أما الثاني فمرتبط بضحايا تجارب الذرة الذين تطالب الجزائر بدفع تعويضات لهم.
وذكر الوزير الطيب زيتوني أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أن زيارته إلى فرنسا الشهر الماضي، التي تعد الأولى لوزير مجاهدين جزائري، «أفضت إلى تشكيل لجنة مشتركة تفرعت عنها عدة لجان، لدراسة ملفات المفقودين والتفجيرات النووية بمنطقة رقان (جنوبي الجزائر)، وملف أرشيف الثورة».
وعقدت اللجنة، حسب الوزير، اجتماعين أحدهما في 3 فبراير (شباط) الحالي والثاني في 11 من نفس الشهر. وأحيت الجزائر السبت الماضي، الذكرى الـ56 للتفجيرات النووية الفرنسية بعدة مناطق صحراوية. وبث التلفزيون الحكومي مشاهد أشخاص أصيبوا بعاهات مستديمة جراء تلك التفجيرات، زيادة على آثارها السلبية على البيئة، وخصوصا المياه الجوفية. وقال زيتوني بهذا الخصوص إن حكومة بلاده «طالبت بصرف تعويض للضحايا، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، علاوة على تعويضات عن الأضرار التي تعرض لها المحيط والبيئة، ففرنسا الاستعمارية ارتكبت جريمة شنعاء لا تغتفر في أرضنا، وبشهادة الفرنسيين أنفسهم. والجزائر لن تتنازل عن مطالبها الشرعية ودون أية عقدة، وستدعم ملف ضحايا التفجيرات النووية بوثائق أعدها خبراء في القانون وأطباء».
وأضاف وزير المجاهدين: «لن تستطيع فرنسا التنكر لجرائمها، كما تقرر إعادة دراسة ملف المفقودين خلال الحقبة الاستعمارية». ولا يُعرف كثير عن هؤلاء المفقودين، وهم في غالبيتهم فرنسيون وبعضهم جزائريون تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي. ويعتقد بأنهم تعرضوا للتصفية في الأيام الأولى التي أعقبت الاستقلال. وفي تلك الفترة، غادر آلاف الفرنسيين الذين ولدوا بالجزائر إلى بلدهم الأصلي، ويطلق عليهم «الأقدام السوداء». ويطالب هؤلاء وأبناؤهم وحتى أحفادهم بأحقيتهم في العقارات والأراضي التي تركوها بالجزائر، غير أن السلطات تواجه ذلك برفض قاطع. ويشكل هذا الملف نقطة خلاف مع الجانب الفرنسي.
وأصدرت الحكومة الفرنسية قانونا في 2010، يتضمن تعويض ضحايا التجارب النووية، التي أجرتها فرنسا بالجزائر وفي بولينيزيا بالمحيط الهادي ما بين 1960 و1966. وصرح وزير الدفاع آنذاك، هيرفيه موران، بأن بلاده «قررت تسهيل تعويض الأشخاص المصابين بأمراض ناجمة عن الإشعاعات، التي خلفتها التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بالصحراء وفي بولينيزيا الفرنسية في الفترة ما بين 1960 و1966». وانتقدت الجزائر المشروع بسبب عدم إشراكها في إحصاء المتضررين من إشعاعات الذرة، واحتجت في وقت لاحق على إقصاء الضحايا الجزائريين من التعويضات.
والشائع في فرنسا، أن 30 ألفا من العسكريين والمدنيين شاركوا مباشرة في التجارب، و150 ألفا كانوا على علاقة بها بشكل عام. يشار إلى أن فرنسا أجرت 17 تجربة بالجزائر، منها أربع تجارب في الجو و13 تجربة تحت الأرض.
وانتقد زيتوني بشدة «تماطل السلطات الفرنسية بخصوص تسليم أرشيف فترة الاستعمار، فما حصلت عليه الجزائر حتى اليوم لا يتعدى 2 في المائة من الوثائق المكتوبة والمصورة الخاصة بتلك الحقبة». وأكد: «تحرص بلادنا على استعادته كاملا حتى ذلك الذي يحمل صفة سري للغاية، فاللجان المشتركة في هذا الشأن بدأت عملها حديثا، ونحن في بداية المفاوضات لاسترجاع الأرشيف كاملا دون أي نقصان».
وأضاف الوزير: «إن ملفي التفجيرات النووية والمفقودين، لا يمكن مناقشته بمعزل عن ملف الأرشيف لأن الملفات الثلاثة مرتبطة ببعضها، ولا يمكن فصلها. فالحديث عن المفقودين أو مواقع التفجيرات النووية وحتى خرائط الألغام (المضادة للأشخاص) على خطى شال وموريس، مستحيل دون العودة إلى الأرشيف الوطني الجزائري الموجود لدى فرنسا، لكن هذا لم يمنع الجزائريين والمؤرخين من توثيق جرائم فرنسا الاستعمارية، منذ وطئت أقدام الاحتلال أرض الشهداء».
وأعلن بالجزائر عام 2006 فشل مساع أطلقها الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وجاك شيراك، للتوقيع على معاهدة صداقة. وكان السبب مصادقة البرلمان الفرنسي على قانون في 2005، يتحدث عن «الجوانب الإيجابية للوجود الفرنسي بشمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20»، وعدَ ذلك جزائريا على أنه «تمجيد للاستعمار».