رئيس الحكومة المغربية يبدأ مشاورات مع الأحزاب بشأن الانتخابات التشريعية

تواصل الجدل بشأن اتهامات مزوار لـ«العدالة والتنمية» بـ«الهيمنة والتفرقة»

عبد الإله ابن كيران

يعقد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية اليوم (الثلاثاء) اجتماعا مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية، لمناقشة استعدادات التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والتشاور بشأن التعديلات المقترحة من قبل وزارة الداخلية على القوانين الانتخابية، منها إلغاء اللائحة الوطنية المخصصة للشباب، ومراجعة سجلات الناخبين، وتقطيع الدوائر الانتخابية.
في غضون ذلك، تواصلت أمس ردود الفعل بشأن الهجوم الذي شنه صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة، على حزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي، وهو الهجوم الذي جاء على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل.
وتوقف محللون عند الأسباب التي دفعت مزوار، الذي يشغل منصب وزير الخارجية، لإطلاق تصريحات نارية ضد حليف رئيسي، ويتهمه بـ«الهيمنة» و«تقسيم الساحة السياسية المغربية إلى حلفاء وأعداء»، وبث التفرقة المؤدية إلى الفتنة.
ولم يصدر أمس أي موقف رسمي من حزب العدالة والتنمية للرد على تصريحات مزوار، ورجح البعض أن يتريث الحزب في الرد على لسان أمينه العام عبد الإله ابن كيران، الذي تنازل كثيرا في الأشهر الماضية واستوعب ضربات حلفائه، حفاظا على تماسك أغلبيته الحكومية الهشة حتى لا ينفرط عقدها قبل انتهاء عمر الولاية التشريعية الحالية.
وبدأ الخلاف بين الحزبين بشكل علني عندما رفض «التجمع» الالتزام بالتصويت لفائدة مرشحي أحزاب الغالبية في انتخاب رؤساء الجهات، حيث ردد مزوار أكثر من مرة أن حزبه منفتح على جميع الأحزاب بما فيها المعارضة، وهو ما ظهر بتصويته على مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة تحديدا في تلك الانتخابات شأنه في ذلك شأن حزب الحركة الشعبية، فيما بقي حزب التقدم والاشتراكية الحليف الوحيد الذي ظل «وفيا» بالتزاماته، ومساندا لحزب العدالة والتنمية مقابل «خيانة» الحلفاء الآخرين، وهو الوصف الذي كان قد تردد في سياق النتائج التي أفرزتها انتخابات رؤساء الجهات، وانتخاب رئيس مجلس المستشارين. إلا أن مزوار أعاد توظيف تداعيات الانتخابات في تصريحاته ضد «العدالة والتنمية»، وقال: إنه «لأول مرة في الحراك السياسي ببلادنا نسمع عن شيء اسمه الخيانة».
وذهب بعض المحللين إلى أن تصريحات مزوار مقدمة لإعلان انسحابه من الحكومة، فيما رأى آخرون أن ذلك يبقى مستبعدا جدا، بل إن مزوار نفسه أكد في تصريحاته أمام المجلس الوطني للحزب أن «الالتزام بالعمل الحكومي ليس التزاما مع حزب أو أحزاب، بل هو التزام مع الوطن، والملك، والشعب، ومع مختلف الفئات الاجتماعية»، وإن كان قلل من أهمية الائتلاف الحكومي الذي يجمعه بـ«العدالة والتنمية»، ووصفه بأنه «مجرد ائتلاف وليس تحالفا يجمع أحزابا على مستوى الرؤى السياسية والاختيارات الآيديولوجية». كما دعا في المقابل إلى «التحلي بالحكمة، وتغليب المصلحة العليا لبلادنا على المصالح والحسابات السياسية الضيقة».
وربط البعض بين تصريحات مزوار ضد «العدالة والتنمية»، وتلك التي أطلقها إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مباشرة عقب انتخابه، والتي قال فيها بأنه «جاء لمهاجمة الإسلاميين»، أي أن هناك بوادر تحالف مستقبلي بين الحزبين يهدف إلى محاصرة الإسلاميين، وقطع الطريق أمامهم لتصدر الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما شرع في تنفيذه، من خلال تصريحات مزوار، من وجهة نظرهم.
أما حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، والذي جرب الخروج من الحكومة وإعلان الحرب على «العدالة والتنمية»، فعبر عن موقف رصين هذه المرة، وقال: إن حزبه «لا يريد أي تصدع داخل الحكومة في هذه المرحلة الحساسة، لأن المغرب مقبل على مرحلة انتخابية»، مشددا في تجمع حزبي عقده أول من أمس على «أن الخلاف يقع داخل الحكومة وهو أمر طبيعي، ولكن يجب أن يبقى ذلك بعيدا عن المزايدات والنزوات الذاتية، ومنطق التشويش على المواطنين»، داعيا الأمناء العامين لأحزاب الغالبية أن «يستحضروا مصلحة الشعب المغربي، لأن مثل هذه التصرفات تلهي المغاربة على المشاكل الحقيقية»، حسب تعبيره.