العاهل المغربي يبدأ اليوم زيارة عمل وصداقة لفرنسا

أشرف أمس في سلا على إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية للتضامن 2016

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس
TT

العاهل المغربي يبدأ اليوم زيارة عمل وصداقة لفرنسا

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيقوم اليوم الثلاثاء بزيارة عمل وصداقة إلى فرنسا.
وقال بيان صدر أمس عن وزارة القصور الملكية والتشريفات إن الملك محمد السادس سيجري بقصر الإليزيه، محادثات مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وأضاف البيان أن العاهل المغربي سيقوم خلال وجوده في باريس بزيارة لمعهد العالم العربي، حيث سيقدم له مشروع المركز الثقافي المغربي، الذي سيتم تشييده مستقبلا بالعاصمة الفرنسية.
وخلال زيارته، سيزور الملك محمد السادس أيضًا قنصلية المملكة، للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها تفعيلا للتعليمات الملكية، التي صدرت في خطاب عيد الجلوس الماضي، بهدف تحسين الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق وجودة العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين. كما تندرج في إطار اللقاءات المتواصلة على أعلى مستوى، وتبادل الزيارات المنتظمة بين قائدي البلدين.
من جهة أخرى، أشرف الملك محمد السادس، أمس بمدينة سلا، على إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية للتضامن 2016، التي تعد مبادرة ملكية تجسد الحرص الموصول للملك محمد السادس على بلورة القيم الإنسانية والحضارية والدينية النبيلة للمملكة.
وتنظم ما بين 15 و25 فبراير (شباط) الحالي من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك تحت شعار: «لنتحد ضد الحاجة».
وتشكل هذه الحملة فرصة سانحة لكل المغاربة من أجل تجديد تمسكهم بقيم المواطنة والتضامن، وذلك عبر مساهمتهم في الأنشطة والمشاريع المنفذة والمزمع تنفيذها من طرف المؤسسة لفائدة آلاف الأشخاص المعوزين أو في وضعية هشاشة بمختلف جهات البلاد.
وتتوخى الحملة الوطنية للتضامن جمع التبرعات بغرض تمويل مشاريع اجتماعية وتنفيذ برامج العمل التي ما فتئت تتطور على مر السنين، سعيًا إلى الاستجابة لحاجات الساكنة المستهدفة.
وتخصص مؤسسة محمد الخامس للتضامن مواردها، حسب الأهمية، لمشاريع تسيرها الجمعيات أو مباشرة للأشخاص، بمن في ذلك المحتاجين وفئات من السكان في وضعية هشاشة. كما توجه المؤسسة مواردها لتمويل مشاريع للتكوين والتأهيل والإدماج الاجتماعي - المهني للسكان المستهدفين (الشباب، النساء، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة)، وعمليتي استقبال المغاربة المقيمين بالخارج (مرحبا) والدعم الغذائي الممنوح للأشخاص المعوزين خلال شهر رمضان، فضلا عن مشاريع للتنمية المستدامة وأنشطة إنسانية ذات صبغة وطنية ودولية.
وتنظم الحملة الوطنية للتضامن في نسختها الـ18 حول موضوع «الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية»، وهي الفئة المجتمعية التي يوليها الملك اهتماما خاصا، انطلاقا من عزمه على ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
وتجسدت العناية الملكية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مرة أخرى أمس من خلال إشراف العاهل المغربي على تدشين مركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل بسلا، المنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 36.5 مليون درهم (3.6 مليون دولار)
ويمنح المركز الجديد، الأول من نوعه على مستوى المملكة المغربية، إجابة متفردة لإشكالية الإقصاء الاجتماعي - المهني للشباب في وضعية إعاقة من سوق الشغل، وذلك من خلال وضع الأشخاص المستهدفين في وضعية تحاكي وضعية التشغيل الفعلية داخل المقاولة وتمكينهم بالتالي من اندماج واستقلالية اجتماعية ملائمة.
ومن ثم تمكن هذه المؤسسة المرجعية التابعة للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسلا، الشباب ذوي الإعاقة الذهنية، الذين يمتلكون كفاءات مهنية تم اكتسابها عبر تكوين مؤهل، من مزاولة مهن مختلفة. وقد تم وضع عدد من ورشات العمل ووحدات الإنتاج والخدمات، رهن إشارة الأشخاص المستهدفين، لا سيما وحدات في الإنتاج الفلاحي والبستنة، وخدمات المطعمة والخبازة وإعداد الحلويات وورشة لتركيب الكراسي المتحركة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
وولج واحد وأربعون شابا وشابة (14 من ذوي التثلث الصبغي و27 من ذوي الإعاقة الذهنية) مركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل، وذلك برسم السنة الأولى لانطلاقه. وستصل طاقة استقبال المركز وملحقاته إلى 150 من الشباب العاملين. ويمارس هؤلاء الشباب أحد الأنشطة التي يوفرها المركز، ويتقاضون مقابل ذلك راتبا إلى جانب حقوقهم الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتقاعد، وذلك في إطار عقد عمل يربط الشاب في وضعية إعاقة ذهنية وأبويه أو أولياءه والمركز.
ويحفز مركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل بسلا، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الداخلية، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والقرض الفلاحي بالمغرب، والبنك المركزي الشعبي، تنمية الهوية المهنية للأشخاص المستفيدين، وكذا استقلاليتهم المادية، وثقتهم في أنفسهم، واعترافهم بالآخر، باعتبارها أسس المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية.
وجال العاهل المغربي عبر مختلف فضاءات المؤسسة الجديدة، قبل أن يشرف على توزيع مفاتيح 12 حافلة نقل صغيرة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، هبة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة رؤساء الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بكل من مدن وجدة، وتيفلت، والرباط، وفاس، ومراكش، وأزيلال، والصويرة، وآسفي، وإنزكان - آيت ملول، وطاطا، وتنغير.
إثر ذلك، قام الملك محمد السادس بتسليم الشهادات لاثني عشر خريجا من قطب التكوين المهني بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين (دفعة 2015).



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم