مقتل وزير دفاع صومالي سابق في اعتداء

إرهابيون زرعوا عبوة ناسفة تحت مقعد سائق سيارته

سيارة محيي الدين محمد وزير الدفاع الصومالي السابق بعد انفجار قنبلة كانت موضوعة تحت سيارته أمس في مقديشو (رويترز)
سيارة محيي الدين محمد وزير الدفاع الصومالي السابق بعد انفجار قنبلة كانت موضوعة تحت سيارته أمس في مقديشو (رويترز)
TT

مقتل وزير دفاع صومالي سابق في اعتداء

سيارة محيي الدين محمد وزير الدفاع الصومالي السابق بعد انفجار قنبلة كانت موضوعة تحت سيارته أمس في مقديشو (رويترز)
سيارة محيي الدين محمد وزير الدفاع الصومالي السابق بعد انفجار قنبلة كانت موضوعة تحت سيارته أمس في مقديشو (رويترز)

قتل وزير دفاع صومالي سابق لدى انفجار قنبلة كانت موضوعة تحت سيارته أمس في مقديشو، كما ذكرت الشرطة، بينما كانت العاصمة في الفترة الأخيرة هدفا لعدد من الاعتداءات.
وقال المسؤول في الشرطة إبراهيم محمد إن محيي الدين محمد الذي كان وزيرا للدفاع في 2008، «قتل بعدما دس إرهابيون عبوة ناسفة تحت مقعد سائق سيارته»، مشيرا إلى إصابة شخص في الاعتداء أيضا.
وتقاتل حركة الشباب الحكومة الصومالية الضعيفة، التي تدعمها قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال المؤلفة من 22 ألف عنصر». وقالت الحركة ذات الصلة بتنظيم القاعدة لـ«رويترز» إنها زرعت القنبلة في السيارة التي قتلت محمد الذي كان مستشارا لرئيس البرلمان الصومالي. وأظهرت صور التقطها مصور لـ«رويترز» من الموقع أن مقعد السائق هو الذي تعرض للضرر الأكبر من الانفجار وكسر باب السيارة على جانب السائق.
من جهته، قال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة لـ«رويترز» إن الحركة تقف وراء قتله. وأكد مسؤول من الشرطة مقتل محمد، وأضاف أن شخصا آخر كان في السيارة نجا من التفجير دون إصابات خطيرة.
وقاد محمد وزارة الدفاع لفترة قصيرة في عام 2008 عندما تولت شؤون البلاد حكومة اتحادية انتقالية مدعومة من الأمم المتحدة حاربت إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لإخراج حركة الشباب من مقديشو ومدن كبيرة أخرى. وخرج مقاتلو الحركة من مقديشو في عام 2011 وشكلت حكومة جديدة في عام 2012 لكنها واجهت صعوبات لإنهاء الغياب المزمن للأمن في البلاد.
وكانت عناصر حركة الشباب طردوا من مقديشو في أغسطس (آب) 2011 ثم خسروا القسم الأكبر من معاقلهم. وقد امتنعوا مذذاك غالبا عن خوض القتال التقليدي ولجأوا إلى العمليات والاعتداءات الانتحارية، لكنهم ما زالوا يسيطرون على عدد كبير من المناطق الريفية ويشكلون تهديدا للأمن في الصومال والبلدان المجاورة، وخصوصا كينيا حيث شنوا عددا كبيرا من الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص منذ 2013.
وأكدت حركة الشباب من جهة أخرى أنها استولت على حطام طائرة بلا طيار سقطت الاثنين في مرتفعات جبلية جنوب البلاد، وهي منطقة حدودية مع كينيا وإثيوبيا يسيطر عليها الإسلاميون، وقتل عدد كبير من قادة حركة الشباب في غارات شنتها طائرات أميركية بلا طيار.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم