توقيف لبناني في مطار بنما يدير عمليات للمخدرات وغسل الأموال لصالح حزب الله

يحمل الجنسية الغانية وكان متوجهًا إلى كولومبيا.. وضبط معه نصف مليون دولار

توقيف لبناني في مطار بنما يدير عمليات للمخدرات وغسل الأموال لصالح حزب الله
TT

توقيف لبناني في مطار بنما يدير عمليات للمخدرات وغسل الأموال لصالح حزب الله

توقيف لبناني في مطار بنما يدير عمليات للمخدرات وغسل الأموال لصالح حزب الله

تتواصل ملاحقة المشتبه بتورطهم في أنشطة مالية عائدة لصالح جماعة حزب الله اللبناني حول العالم، تفعيلاً لقرارات أميركية، بينها قرار الكونغرس الأخير، الهادف إلى استهداف أفراد وشركات رئيسية تسهّل على «حزب الله» أنشطته حول العالم، كان آخرها القبض على مشتبه بضلوعه في إدارة عمليات الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال لصالح الحزب في أميركا اللاتينية.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات في بنما «قبضت على شخص يدعى (ع، خلفية) يحمل الجنسية الغانية من (غانا) وأصول لبنانية»، مشيرة إلى أنه «تم القبض عليه في مطار بوقوتي في بنما وكان في طريقه متوجهًا إلى كولومبيا ويحمل معه نصف مليون دولار». وحسب المعلومات، فإن له علاقة مع حزب الله ويدير عمليات للمخدرات وغسل الأموال، وكان له نشاطات في العاصمة الغانية أكرا».
ويعد توقيف خليفة، آخر حلقات الملاحقة الدولية لأفراد ومؤسسات تابعة لحزب الله، فقد سبقها مطلع الشهر الحالي الكشف عن اعتقال أربعة أشخاص على صلة بحزب الله لاتهامهم بالضلوع ضمن نشاطات تهريب المخدرات لتمويل الحزب عبر شبكات تنشط فيها الكارتيلات الإجرامية الكولومبية، ضمن ما يعرف بـ«نظام البيزو الأسود».
ويستمد هذا النظام اسمه من العملة الكولومبية «بيزو»، بحسب ما ذكر موقع «سي إن إن» الأميركي، وطوره تجار المخدرات في كولومبيا خلال السنوات الأخيرة بعد تزايد العقبات المصرفية والأمنية التي تحول دون الحصول على الأموال الناتجة عن بيعهم للمخدرات في أميركا وأوروبا، إذ بات من الصعب إيداع الأموال في حسابات أو نقلها بالطائرات. ويقوم النظام على استخدام العمليات المصرفية القانونية لأجل تبييض الأموال وتحويلها بطرق نظامية لا تجذب انتباه رجال الأمن، وترى الأجهزة المعنية بالرقابة أن المبالغ التي تدور في هذا النظام تتجاوز خمسة مليارات دولار سنويا للمهربين في كولومبيا فقط.
ووفقا لما ذكرته المعلومات الأمنية من مكتب مكافحة المخدرات الأميركي، فقد كان حزب الله يقوم بالعملية نفسها ولكن عبر شركاته الوهمية التي شكلت واجهة لهذه الأعمال، ويقوم بعد تبييض الأموال بتحويلها عبر نظام «الحوالة» إلى كولومبيا حيث يتلقاها رجال العصابات.
وكانت وجهة خليفة، بحسب المعلومات، كولومبيا التي تشهد نشاطات متنامية على صعيد تهريب المخدرات وتبييض أموالها.
وأعلن عن اعتقال فرنسا لشبكة تتألف من 4 موالين لحزب الله في فرنسا، بقيادة كل من محمد نور الدين وحمدي زاهر، تعمل على تأمين وصول الأسلحة والأموال إلى حزب الله وتمويل «عمليات واسعة من الاضطرابات السياسية في عدد كبير من الدول»، بحسب ما أفادت به معلومات صحافية غربية. وأعلنت واشنطن أن هؤلاء يستخدمون ملايين الدولارات من مبيعات للكوكايين في الولايات المتحدة وأوروبا لشراء أسلحة في سوريا، في حين تتهم الإدارة الأميركية محمد نور الدين بأنه يدير عمليات لغسل الأموال لحساب الذراع المالية لـ«حزب الله»، وتصنفه في فئة خاصة للإرهابيين العالميين.
وتأتي تلك المعلومات بعد إقرار الكونغرس الأميركي بالإجماع في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي قانونًا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله، واستهدف قناة «المنار» الناطقة باسم الحزب، وربط نشاطات الحزب لتهريب المخدرات بالعقوبات الأميركية الجديدة عليه.
ومطلع الشهر الحالي، كشف إطلاق سراح 5 تشيكيين في بيروت عن شبهة بضلوع حزب الله كطرف في الصفقة، إذ أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن تحرير هؤلاء «مرتبط باللبناني الموقوف لدى السلطات التشيكية علي فياض، المقرّب من حزب الله والمطلوب للولايات المتحدة (مع اثنين آخرين)، بعد تلقي الخاطفين ضمانات قاطعة بعدم تسليم فياض إلى الأميركيين».
وأكدت المصادر أن «الإفراج عن المخطوفين جاء نتيجة ضمانات تشيكية تلقاها الخاطفون، تقضي بعد تسليم اللبناني الموقوف في براغ علي فياض إلى السلطات الأميركية التي تتهمه بالقيام بـ(أنشطة إرهابية) والاتجار بالأسلحة لصالح حزب الله». وأوضحت أن «عملية تحرير المخطوفين تتزامن مع انتهاء مدة العقوبة التي يقضيها فياض مع لبنانيين اثنين موقوفين معه في تشيخيا إنفاذا لحكم المحكمة العليا في براغ بجرم الاتجار بالأسلحة»، مشيرة إلى أن «المهم ليس انقضاء مدة العقوبة التي قضاها فياض ورفيقيه، بقدر ما هو التعهد القاطع بعد تسليمهم إلى الولايات المتحدة، وأن يترك لفياض حرية الاختيار بالمغادرة إلى أوكرانيا، لكونه يحمل جواز سفر أوكرانيا أو العودة إلى لبنان».
وكانت المحكمة العليا في براغ ثبتت مؤخرًا قرار محكمة براغ بالقاضي تسليم المتهمين اللبنانيين الثلاثة إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعل مصير اللبنانيين المذكورين بيد وزير العدل التشيكي صاحب الحق في المصادقة على قرار المحكمة أو رفض تسليمهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم