الاقتصاد الهندي يبدي مرونة وسط التباطؤ العالمي

تسارع نموه إلى أكثر من 7 % على أساس سنوي

أكد تقرير أنّ الاقتصاد الهندي قد تحلى بالمرونة في بيئة اقتصادية تتسم بالتباطؤ العالمي وكثرة التقلبات، وتميّز بنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي من المقدر تسارع نموه إلى أكثر من 7 في المائة على أساس سنوي خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس. ويتوقع كل من صندوق النقد الدولي والحكومة الهندية استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل سريع أيضًا خلال السنة المالية القادمة، بحيثُ بيّن صندوق النقد الدولي أنّ انخفاض أسعار السلع وارتفاع الاستثمارات الناتجة عن الإصلاحات السياسية الأخيرة سوف يعزّز النمو، في حين يرى التقرير ضرورة عدم المبالغة في التطلعات.
وقد أشار التحليل الأسبوعي للأسواق الناشئة الصادر عن شركة آسيا للاستثمار، والذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أنه وفقًا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للفصل الرابع من عام 2015 التي تم إصدارها الأسبوع الماضي، فقد سجّل معدل نمو بلغ 7.3 في المائة على أساس سنوي، مما عدّل من التباطؤ في الفصل الرابع بزيادة بلغت 7.7 في المائة. هذا وقد نمت الاستثمارات بأقل نسبة في سنة واحدة، في حين شهدت الصادرات أكبر انخفاض في أكثر من أربع سنوات كما سجّلت الواردات أكبر تراجع لها في غضون عامين. وإلى ذلك فإنّ العنصر الأكثر إيجابية في هذا الإصدار الأخير هو زيادة نمو الاستهلاك الخاص، فضلاً عن أنّ تراجع الواردات بنسبة تفوق الصادرات أدى إلى ازدياد التوازن التجاري مما يشكّل تطورًا مشجعًا بشأن خطط الهند لخفض العجز في الحساب الحالي. كما أظهر الإصدار الأخير من الناتج المحلي الإجمالي أن هنالك عوامل خارجية كانت محفّزة لنمو الاقتصاد، كما يتوقع صندوق النقد الدولي منهم مواصلة تقديم هذا الدعم. وعلى الرغم من ذلك يرى تقرير شركة آسيا للاستثمار أنّ الاقتصاد المحلي يواجه عقبات من شأنها عرقلة النمو مرة أخرى في السنة المالية القادمة.
وبحسب التقرير فخارجيًا سوف يساهم عاملان رئيسيان بشكلٍ إيجابي في النمو الاقتصادي للهند خلال السنة المالية القادمة. أولاً، إنّ انخفاض أسعار النفط يفيد الهند باعتبارها مستوردًا صافيًا للنفط، كما أن الحكومة الهندية التي سبق أن اضطرت إلى خفض ما تدفعه للدعم سوف تجد الفترة القادمة فرصةً مواتيةً لخفض عجزها المالي. ومن جانبٍ آخر قد انخفضت أسعار بيع الطاقة بالجملة أيضًا مما ساعد على ازدهار التصنيع. ثانيًا، انخفضت قيمة الروبية الهندية بما يقارب 10 في المائة في الأشهر الاثني عشر الماضية، كما أن من شأن تحسين القدرة التنافسية أن يساعد على تعزيز قطاع التصدير الضعيف في الهند. هذا ويتوقّع أبرز المحللين عدم ارتفاع أسعار النفط والروبية، ومما لا شك فيه أن يستمر في التأثير بصورة إيجابية على النمو في السنة المالية القادمة.
أما داخليًا، فإنّ الظروف الاقتصادية المحلية أكثر تشابكًا، إذ إن تضخم العملة وسياسة الأسعار في أدنى مستوياتهما منذ الأزمة المالية العالمية، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال النصف الأول من عام 2016، مع احتمالية تزايد التخفيضات، إذ إن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة يؤخر خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة.
أما على الصعيد المالي فإنّ انخفاض نفقات الدعم سوف يفسح المجال للحكومة للإنفاق بحرية أكبر على جوانب أخرى، الأمر الذي ينبغي تأكيده في الميزانية المالية في وقت لاحق من هذا الشهر. وعلاوة على ذلك، فإنّ من شأن الزيادة المتوقعة في رواتب العمال العامة أن تدعم نمو الاستهلاك المنزلي، ولكن الزيادات في الأجور قد تستغرق وقتًا طويلاً حتى يم تنفيذها. هذا وإنّ السياسات النقدية والمالية سوف تساعد على خلق بيئة محلية ملائمة لازدهار الأعمال التجارية.
ومع ذلك، يجب تغيير عاملين رئيسييّن حتى يعاود الاقتصاد النمو خلال السنة المالية القادمة. أولاّ، يجب على حزب «بهاراتيا جاناتا» الذي يقود الحكومة أن يكوّن مجموعة أغلبية في مجلس الشيوخ (راجيا سابها)، إذ إن عدم وجود مجموعة أغلبية قد أعاق قدرة الحكومة الهندية على تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق. هذا وسوف تستمر انتخابات الولاية حتى السنة المالية القادمة، مما سوف يحدّد ما إذا كان حزب «بهاراتيا جاناتا» سوف يحصل على مجموعة أغلبية في مجلس الشيوخ. ثانيًا، تدعو الحاجة إلى هطول مزيد من الأمطار، حيثُ عانت المناطق الريفية على مدار سنتين متتاليتين من الجفاف مما أضرّ بالقطاع الزراعي. ومن شأن جني محصولٍ أفضل أن يوفّر دفعة تشتد الحاجة إليها في القطاع الأولي. عمومًا، إنّ كلا العاملين خارج عن سيطرة الحكومة الهندية، ولا بدّ من تحسينهما قبل تحقّق توقعات صندوق النقد الدولي والحكومة.