ارتفاع معظم بورصات الخليج.. وتراجع في دبي وعُمان

السوق القطرية قفزت بنسبة 2.6 %

سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا في تعاملات جلسة يوم أمس وكان الارتفاع بدعم من قطاع الصناعة (غيتي)
سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا في تعاملات جلسة يوم أمس وكان الارتفاع بدعم من قطاع الصناعة (غيتي)
TT

ارتفاع معظم بورصات الخليج.. وتراجع في دبي وعُمان

سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا في تعاملات جلسة يوم أمس وكان الارتفاع بدعم من قطاع الصناعة (غيتي)
سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا في تعاملات جلسة يوم أمس وكان الارتفاع بدعم من قطاع الصناعة (غيتي)

سجلت معظم مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعا في أدائها في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين باستثناء السوق العمانية حيث ارتفعت بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5349.53 نقطة. كما تراجعت سوق دبي بفعل أداء سلبي لقطاعي البنوك والتأمين، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3003.95 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة. وفي المقابل ارتفعت كافة الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق القطرية حيث ارتفعت وسط دعم من كافة قطاعاتها قادها قطاع التأمين بنسبة 2.67 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9857.20 نقطة. وارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2127.25 نقطة. كما ارتفعت السوق الكويتية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.16 في المائة بدعم كان على رأسه قطاع صناعية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5139.13 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وأخيرا سجلت السوق البحرينية صعودًا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة بفعل دعم من قطاع الاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1166.85 نقطة.
* سوق دبي تتراجع
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بفعل ضغط من قطاعي البنوك والتأمين، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3003.95 نقطة ليخسر 7.52 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.55 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.82 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.02 في المائة وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.76 في المائة وأرابتك بنسبة 3.64 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.52 في المائة واستقر سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيم الجلسة السابقة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 293.5 مليون سهم بقيمة 268.8 مليون درهم نفذت من خلال 3819 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.13 في المائة تلاه قطاع التأمين بواقع 0.75 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيم الجلسة السابقة، وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.34 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 0.77 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.68 في المائة وصولا إلى سعر 1.70 درهم تلاه سعر سهم شعاع بواقع 4.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.387 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة تراجع بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 2.30 درهم تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 1.06 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي لمركز الأول بقيمة التداولات بواقع 63.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.567 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 28.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.48 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 113.3 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 26.4 مليون سهم.
* ارتفاع طفيف في السوق الكويتية
سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع صناعية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 8.08 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل عند مستوى 5139.13 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.6 مليون سهم بقيمة 93.4 مليون دينار نفذت من خلال 2824 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع صناعية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 12.01 في المائة تلاه رعاية صحية بنسبة 7.19 في المائة، وكان قطاع تأمين على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 9.37 في المائة تلاه سلع استهلاكية بنسبة 5.23 في المائة.
وسجل سعر سهم أسيكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.290 دينار تلاه سعر سهم ياكو بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.158 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم منازل أعلى نسبة تراجع بواقع 10.53 في المائة وصولا إلى سعر 0.017 دينار تلاه سعر سهم البيت بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.0295 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 13.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0215 دينار تلاه سهم صكوك بواقع 10.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0315 دينار.
* السوق القطرية تستمر في جني الأرباح
ارتفع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم من كافة قطاعاتها كان على رأسها قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 256.23 نقطة أو ما نسبته 2.67 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 9857.20 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.3 مليون سهم بقيمة 303.5 مليون ريال نفذت من خلال 4899 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 4.05 في المائة تلاه العقارات بنسبة 3.76 في المائة.
وسجل سعر سهم السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 11.57 ريال تلاه سعر سهم أعمال بواقع 9.30 في المائة وصولا إلى سعر 14.10 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.86 في المائة وصولا إلى سعر 54.80 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 2.64 في المائة وصولا إلى سعر 70.10 ريال. واحتل سهم المتحدة للتنمية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 777.1 ألف سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 40.9 مليون ريال تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 33.2 مليون ريال.
* ارتفاع هامشي في السوق البحرينية
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.80 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة، لتغلق عند مستوى 1166.85 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 99.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 3.02 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.62 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم مجموعة البركة والمصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.520 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.066 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.1 مليون دينار.
* السوق العمانية ترتد هابطة
تراجعت البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين ضغط من قطاعي الصناعة والخدمات وكان هذا الانخفاض بواقع 15.76 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليقفل عند مستوى 5349.53 نقطة. وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.8 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال نفذت من خلال 553 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.28 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.74 في المائة.
وسجل سعر سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.400 ريال تلاه سعر سهم المتحدة للتمويل بواقع 2.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 ريال تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 7.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.129 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.446 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.173 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 799.4 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.446 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 202.4 ألف ريال.
* «الخدمات» يحد من ارتفاع السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.29 في المائة لتقفل عند مستوى 2127.25 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.5 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون دينار نفذت من خلال 4016 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 54 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.22 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.93 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.23 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم الزي لصناعة الألبسة الجاهزة بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سعر سهم مجموعة أوفتك القابضة بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.38 دينار. واحتل سهم المتحدة للاستثمارات المالية الأول بقيم التداول بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 1.1 مليون دينار.



الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
TT

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)

حذرت وكالات حكومية وشركات مملوكة للدولة في الصين موظفيها خلال الأيام الماضية من تثبيت برنامج «أوبن كلو» OpenClaw للذكاء الاصطناعي على أجهزة المكاتب لأسباب أمنية، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. و«أوبن كلو» هو برنامج مفتوح المصدر قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام بشكل مستقل، وبأقل قدر من التوجيه البشري، متجاوزاً بذلك قدرات البحث، والإجابة عن الاستفسارات التقليدية لبرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وخلال الشهر الماضي، لاقى البرنامج رواجاً كبيراً بين مطوري التكنولوجيا الصينيين، وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بالإضافة إلى العديد من الحكومات المحلية في مراكز التكنولوجيا والتصنيع الصينية. وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهات التنظيمية الحكومية المركزية ووسائل الإعلام الرسمية تحذيرات متكررة بشأن احتمالية قيام برنامج «أوبن كلو» بتسريب بيانات المستخدمين، أو حذفها، أو إساءة استخدامها عن غير قصد بمجرد تنزيله، ومنحه صلاحيات أمنية للعمل على الجهاز. وتشير هذه القيود إلى أن بكين، في الوقت الذي تأمل فيه في الترويج لخطة عمل «الذكاء الاصطناعي المتقدم» التي تهدف إلى خلق نمو قائم على الابتكار من خلال دمج التكنولوجيا في جميع قطاعات الاقتصاد، تتوجس أيضاً من مخاطر الأمن السيبراني، وأمن البيانات، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال أحد المصادر إن الجهات التنظيمية طلبت من موظفي الشركات المملوكة للدولة عدم استخدام برنامج «أوبن كلو»، بما في ذلك في بعض الحالات على الأجهزة الشخصية. وقال مصدر ثانٍ، من وكالة حكومية صينية، إن البرنامج لم يُحظر تماماً في مكان عملهم، ولكن تم تحذير الموظفين من المخاطر الأمنية، ونُصحوا بعدم تثبيته. وامتنع كلاهما عن ذكر اسميهما لعدم تخويلهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولا يزال من غير الواضح مدى انتشار الحظر، وما إذا كان سيؤثر على سياسات الحكومات المحلية، التي تقدم في بعض الحالات إعانات بملايين الدولارات للشركات التي تبتكر باستخدام «أوبن كلو». وقد صِيغت هذه السياسات جميعها على أنها تطبيق محلي لخطة عمل بكين الوطنية «الذكاء الاصطناعي المُعزز». وفي الأسبوع الماضي، نظم مركز أبحاث تابع للجنة الصحة ببلدية شنتشن، مركز التكنولوجيا الصيني، دورة تدريبية على «أوبن كلو» حضرها الآلاف، على أنه جزء من جهودها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي المُعزز في قطاع الرعاية الصحية. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت القيود الأخيرة تعني نهاية استخدام الحكومة الصينية لـ«أوبن كلو»، فقد ذكرت صحيفة «ساوثرن ديلي» الحكومية يوم الأحد أن منطقة فوتيان في شنتشن استخدمت البرنامج لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصاً لعمل موظفي الخدمة المدنية. وقد طوّر «أوبن كلو» بيتر شتاينبرغر، وهو نمساوي، وتم تحميله على منصة «غيت هب» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد انضم شتاينبرغر إلى شركة «أوبن إيه آي» الشهر الماضي.


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1 في المائة إلى 27.16 ريال، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط (خام برنت) بين 86 و93 دولاراً للبرميل.

وقفز سهم «صالح الراشد»، في أولى جلساته بنسبة 14 في المائة عند 51.5 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 45 ريالاً.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 1 في المائة إلى 86 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الأول» و«الراجحي» بنسبة 1.36 و0.2 في المائة، إلى 35.8 و101 ريال على التوالي.

في المقابل، انخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.79 في المائة إلى 40.4 ريال.

كما تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 84.85 و32 ريالاً على التوالي.


أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
TT

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية، يحذر خبراء الطاقة من أن الأزمة الحالية كشفت مجدداً عن مدى اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري، وما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وجيوسياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق الكبرى بنسبة 3 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس (آذار) الحالي، لتصل إلى نحو 2.12 مليون طن متري، مقارنة مع 2.19 مليون طن في الأسبوع السابق. ورغم أن هذه المستويات لا تزال متوافقة تقريباً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تبرز حساسية سوق الطاقة اليابانية تجاه أي اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أدى الصراع الدائر إلى تعطّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. وتعتمد اليابان على المنطقة لتأمين نحو 95 في المائة من وارداتها من النفط الخام، إضافة إلى نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في حين يمر نحو 70 في المائة من النفط المستورد و6 في المائة من الغاز عبر المضيق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليابان تمتلك حالياً مخزونات إجمالية من الغاز الطبيعي المسال تقل قليلاً عن أربعة ملايين طن، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإمدادات التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز لمدة عام كامل. وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لا ترى مخاطر فورية على استقرار إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن، بسبب توقع انخفاض الطلب الموسمي خلال الأشهر المقبلة، فإن التطورات الجيوسياسية تبقى مصدر قلق دائم لصناع القرار في طوكيو.

وقد زادت الأزمة تعقيداً بعد إعلان قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان في الشرق الأوسط، حالة «القوة القاهرة» على بعض شحناتها، وهو ما يسلط الضوء على مدى تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطرابات في أوقات الأزمات.

في هذا السياق، يرى خبراء الطاقة أن الأزمة الحالية أعادت تسليط الضوء على نقطة الضعف الرئيسية في استراتيجية الطاقة اليابانية، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقال توماس كابيرغر، رئيس مجلس إدارة معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن توقف تدفق واردات الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تعطيل الاقتصاد. وأوضح أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على هذه الواردات؛ ما يعني أن أي انقطاع كبير قد يؤثر مباشرة في إنتاج الطاقة والنقل والأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يصادف الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية، التي غيرت بشكل جذري نظرة اليابان إلى مسألة أمن الطاقة. فبعد الحادثة التي وقعت عام 2011، أوقفت اليابان معظم مفاعلاتها النووية؛ ما زاد من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري لتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

لكن كابيرغر يرى أن العودة إلى الاعتماد الواسع على الطاقة النووية لا تمثل حلاً كاملاً للمشكلة. فالمحطات الكبيرة، حسب رأيه، أصبحت عُرضة للاستهداف في زمن الأسلحة الحديثة والطائرات المسيّرة، مستشهداً بما حدث في أوكرانيا، حيث تعرضت منشآت طاقة كبيرة لهجمات خلال الحرب.

وبدلاً من ذلك، يدعو خبراء الطاقة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات. ويقول كابيرغر إن هذه الأنظمة توفر مرونة أكبر؛ إذ لا يمكن لضربة واحدة أو حادث واحد أن يعطل شبكة الطاقة الوطنية بالكامل.

كما يرى أن التحول العالمي في تقنيات الطاقة يمنح اليابان فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في خريطة الطاقة العالمية. ففي القرن العشرين كانت البلاد تُعدّ فقيرة الموارد بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والفحم والغاز واليورانيوم، لكن مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا البطاريات، يمكن لليابان أن تصبح دولة غنية بالموارد المتجددة.

وتكشف الأزمة الحالية عن أن أمن الطاقة الياباني لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتقلبات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وبينما تبدو الإمدادات مستقرة نسبياً في المدى القصير، فإن التطورات الأخيرة تعيد طرح سؤال استراتيجي قديم حول ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضاً لتعزيز الاستقلال الطاقي والمرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.