«العمل» السعودية تمنح السوريين المقيمين تصاريح عمل مؤقتة عبر «أجير» إلكترونياً

للذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة

«العمل» السعودية تمنح السوريين المقيمين تصاريح عمل مؤقتة عبر «أجير» إلكترونياً
TT

«العمل» السعودية تمنح السوريين المقيمين تصاريح عمل مؤقتة عبر «أجير» إلكترونياً

«العمل» السعودية تمنح السوريين المقيمين تصاريح عمل مؤقتة عبر «أجير» إلكترونياً

أتاحت وزارة العمل السعودية ، خدمة إلكترونية جديدة تمكن السوريين من الحصول على تصاريح عمل مؤقتة بطريقة ميسرة، عبر بوابة "أجير" اعتبارا من يوم غد (الثلاثاء) ، وذلك إنفاذاً للأمر السامي بمنح السوريين على أرض السعودية، تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، واستمرارا في تقديم التسهيلات لهم، نظراً للأوضاع الحالية التي تمر بها بلادهم.
وأوضح خالد أبا الخيل مدير عام الإعلام في وزارة العمل ، أن بوابة "أجير" الالكترونية جاهزة لاستقبال طلبات السوريين اعتبارا من غدا الثلاثاء، وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالأمر السامي، والتي أكدت الاكتفاء بتأشيرة الزيارة التي يحملها الأشقاء السوريون وعدم الحاجة لطباعة أي هويات تعريفية لهم من قبل الادارة العامة للجوازات، مبيناً أن مدة صلاحية التصريح ستة أشهر قابلة للتجديد، ويسمح للذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 سنة بالعمل لدى الأفراد أو المنشآت بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل، في عدد من الأنشطة.
وأشار أبا الخيل إلى أن وزارة العمل تسعى إلى تنظيم وجود الزائرين عن طريق خدمات بوابة "أجير" ، حيث تعمل البوابة على إصدار إشعارات عمل مؤقتة للزائرين، والتي تعد وثيقة قانونية تسمح للزائرين بالعمل لدى الجهة أو الفرد المستفيد من خدماتهم دون الحاجة الى نقل الخدمات، وذلك لمدة ستة أشهر.
مما يذكر أن وزارة العمل استحدثت بوابة "أجير" الالكترونية لمواجهة أي نقص في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، بهدف تنظم وتوثيق العمل للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي، وتقدم "أجير" عدة خدمات من خلال البوابة الإلكترونية منها خدمات المرافقين وخدمات قطاع الأعمال والزائرين، بحيث يعمل على توثيق العلاقات التعاقدية بين المنشآت، التي تشمل عقود العمل من الباطن أو عقود العمل مباشرة، التي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما للعمل لدى جهة أخرى.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.