تونس تستعد لبحث اتفاق ائتماني جديد مع النقد الدولي

المفوضية الأوروبية تدعم اقتصادها وجهود الإصلاح

يستعد البنك المركزي التونسي لبحث اتفاق ائتماني ثان مع صندوق النقد، حيث تستقبل تونس وفدا من صندوق النقد الدولي، لبحث برنامج تعاون يمتد حتى عام 2020.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، في تصريح صحافي، إن وفد صندوق النقد سيزور تونس في 18 من فبراير (شباط) الحالي، في سياق لإعداد برنامج تعاون بين تونس والصندوق، انطلاقا من العام القادم وحتى عام 2020. وأضاف العياري بعد لقائه برئيس الحكومة الحبيب الصيد، أن تونس تجري اتصالات مع المؤسسات الإقليمية والدولية على غرار صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الأفريقي لتنمية، كمصادر لتمويل الميزانية ولدعم الاقتصاد التونسي. ويعد هذا الاتفاق الثاني من نوعه، بعد أن وقعت اتفاقا أول في عام 2013 لقرض يمتد على مدى سنتين، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.7 مليار دولار. وفي سياق ذي صلة، أعلنت المفوضية الأوروبية منذ يومين استعدادها لتقديم مزيد من المساعدة لتونس، لتتغلب على الصعوبات الاقتصادية وتحقيق نمو أكثر استدامة.
وقال بيير موسكوفيتشي، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، في بيان للمفوضية صدر أول من أمس، إن المفوضية استجابت لطلب تونس وستساعد المفوضية الأوروبية تونس بنحو 500 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 560 مليون دولار.
وتقرر صرف المساعدات المالية من المفوضية الأوروبية على ثلاث دفعات خلال فترة البرنامج، وكانت الحزمة الأولى بنحو 300 مليون يورو، والمرحلتان الباقيتان 100 مليون يورو لكل مرحلة.
وقد تم صرف المرحلتين الأولى والثانية، أما الثالثة والأخيرة فستصرف في الربع الثاني من العام الحالي. وتخصص المساعدات للجهود الإصلاحية في تونس في مجالات إدارة المالية العامة لزيادة تحصيل الضرائب، وتحسين التدرج في النظام الضريبي، وإصلاح شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاحات القطاع المالي، والتدابير الرامية إلى تحسين الإطار التنظيمي للتجارة والاستثمار. وأضاف المفوض الأوروبي أن المفوضية ستقدم مزيد من الدعم لجهود الإصلاح أكثر من أي وقت مضى، فإنه من المهم أن تبقى تونس «مثالا يحتذى به» للمنطقة. وتواجه تونس صعوبات اقتصادية مع تدني نسبة نمو إلى 0.3 في المائة العام الماضي، وتراجع الاستثمار وأداء القطاع السياحي وإنتاج الطاقة.
من ناحية أخرى تضغط المؤسسات المالية العالمية لدفع الحكومة التونسية إلى المضي في إصلاحات ضرورية للاقتصاد قبل ضخ قروض جديدة.
وتسعى الحكومة التونسية الحالية إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية في أنظمة الجمارك والضرائب، مما يسمح بالانتعاش التدريجي للاقتصاد وتحقيق انطلاقة بداية عام 2018. وتوقعت مؤسسات دولية أن ينمو الاقتصاد التونسي بنحو 2.5 في المائة في عام 2016، ونحو 5 في المائة بحلول عام 2020. وما زالت تونس تحتاج ما يقارب من 25 مليار دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة لتمويل تطوير مشاريع البنية التحتية.