السودان يناقش الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مع الاتحاد الأوروبي

خلال زيارة غندور إلى بروكسل

السودان يناقش الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مع الاتحاد الأوروبي
TT

السودان يناقش الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مع الاتحاد الأوروبي

السودان يناقش الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مع الاتحاد الأوروبي

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان الحكومة السودانية لتسهيل عمل المنظمات الدولية العاملة في البلاد، مستبقة بذلك زيارة وزير الخارجية السوداني لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في العاصمة بروكسل، وهي الزيارة التي اعتبرتها الخرطوم من أهم زيارات وزير خارجيتها خلال فترة عمله، ويتوقع خلالها إجراء حوار مع مسؤولين كبار بالاتحاد حول التعاون في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، توماس يوليشني، في بيان إن «الأوروبي» يدعم 68 مشروعًا تنمويًا في السودان، تبلغ قيمتها 150 مليون يورو خلال العام الحالي، تنفذ عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية. وأوضح السفير يوليشني أن زيارة وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، ستبحث سبل تنفيذ هذه المشاريع وتحسين فرص وحرية الوصول إلى مواقعها، مؤكدًا دعم الاتحاد الأوروبي للسلام والاستقرار في السودان، وأن مؤسساته ترحب بمناقشة تحسين العلاقات مع الخرطوم.
ويبدأ غندور اليوم زيارة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وقالت الخارجية السودانية في بيان صحافي إن الوزير غندور سيدير جولات حوار عالي المستوى مع المسؤولين الأوروبيين، تتعلق بالتعاون بين الطرفين في مجالات محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإنها تتوقع أن يقدم الاتحاد دعمًا مهما لبناء قدرات السودان، فضلاً عن تناول الأوضاع في ليبيا، التي تشكل مصدر اهتمام مشترك، وبحث المقاطعة الاقتصادية الأميركية ضد السودان، وإلغاء الديون، وتسهيل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.
وقال رئيس البعثة الأوروبية إن الوزير السوداني سيلتقي نائبة رئيس المفوضية وممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، فيديريكا موغيريني، ومفوض الاتحاد للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس، ومفوض الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، ديميترس أفراموبولوس، إلى جانب صانعي القرار في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية والهجرة وتغير المناخ، وأعضاء قياديين بالبرلمان الأوروبي، والمندوبين الدائمين للدول الثمانية والعشرين لدى اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.