علاوي يدعو للتباحث بشأن الوجود العسكري التركي في العراق

اقترح إرسال وفد رفيع المستوى إلى أنقرة للتباحث في المسألة

علاوي يدعو للتباحث بشأن الوجود العسكري التركي في العراق
TT

علاوي يدعو للتباحث بشأن الوجود العسكري التركي في العراق

علاوي يدعو للتباحث بشأن الوجود العسكري التركي في العراق

طالب رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي، أمس، الحكومة العراقية بإرسال وفد رفيع المستوى لتركيا للتباحث في مسألة الوجود العسكري التركي بالعراق، فيما دعا إلى اللجوء إلى مجلس الأمن لحل هذا الأشكال إذا لم يتحقق أي توافق مع تركيا.
وقال علاوي في بيان إن «على الحكومة العراقية العمل الفوري لإرسال وفد رفيع المستوى إلى تركيا للتباحث في مسألة الوجود العسكري التركي بالعراق والوصول إلى توافق واضح يصب في سلامة العراق وسيادته من جهة وسلامة تركيا من جهة أخرى».
وشدد على ضرورة أن «لا تكون الساحة العراقية منطلقًا لعمليات عسكرية على تركيا أو أي من بلدان الجوار»، معربا عن أمله أن «يتم حل الإشكال بين تركيا وأكراد تركيا بما يحفظ سلامة أنقرة ووحدتها ويعطي الحقوق للكرد».
وأكد علاوي أنه «إذا لم يتحقق أي توافق مع تركيا بعد زيارة الوفد، فلا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن فورًا لإنهاء هذا الإشكال واعتماد مسارات واضحة لكل الوسائل الضامنة لسيادة العراق من جانب وأمن تركيا من جانب آخر»، لافتا إلى «إننا تحدثنا بهذا الأمر مع السفير التركي في بغداد ورحب بمثل هكذا توجه». وأضاف أن «تركيا وإيران تبقيان جارتين للعراق، وعلينا أن نتعامل بما يضمن سلامة كل الأطراف، وتبادل المنافع وعدم المساس بالسيادة أو بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان والعمل على خلق مناخ إقليمي متوازن يحفظ للكل حقوقهم ويمنع أي تدخلات خارجية».
يذكر أن القوات التركية دخلت الأراضي العراقية في معسكر بعشيقة بأطراف مدينة الموصل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ورغم دعوات الحكومة العراقية إلى سحبها وتقديمها شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بذلك، فأنقرة ما زالت مصرة على إبقائها «بمزاعم محاربة الإرهاب».
وأثار هذا الانتشار التركي توترا حادا مع الحكومة العراقية التي طالبت بانسحاب القوات التركية ورفعت رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي. وبحسب أنقرة، فإن عملية الانتشار تندرج ضمن عملية «تبديل روتينية» في برنامج تدريبي للقوات المسلحة الكردية، والمقاتلين العرب المعدين لتنظيم داعش الإرهابي.
ونفى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في وقت سابق أن يكون نشر القوات تمهيدا لشن عملية عسكرية في العراق.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».