علاوي يدعو للتباحث بشأن الوجود العسكري التركي في العراق

اقترح إرسال وفد رفيع المستوى إلى أنقرة للتباحث في المسألة

علاوي يدعو للتباحث بشأن الوجود العسكري التركي في العراق
TT

علاوي يدعو للتباحث بشأن الوجود العسكري التركي في العراق

علاوي يدعو للتباحث بشأن الوجود العسكري التركي في العراق

طالب رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي، أمس، الحكومة العراقية بإرسال وفد رفيع المستوى لتركيا للتباحث في مسألة الوجود العسكري التركي بالعراق، فيما دعا إلى اللجوء إلى مجلس الأمن لحل هذا الأشكال إذا لم يتحقق أي توافق مع تركيا.
وقال علاوي في بيان إن «على الحكومة العراقية العمل الفوري لإرسال وفد رفيع المستوى إلى تركيا للتباحث في مسألة الوجود العسكري التركي بالعراق والوصول إلى توافق واضح يصب في سلامة العراق وسيادته من جهة وسلامة تركيا من جهة أخرى».
وشدد على ضرورة أن «لا تكون الساحة العراقية منطلقًا لعمليات عسكرية على تركيا أو أي من بلدان الجوار»، معربا عن أمله أن «يتم حل الإشكال بين تركيا وأكراد تركيا بما يحفظ سلامة أنقرة ووحدتها ويعطي الحقوق للكرد».
وأكد علاوي أنه «إذا لم يتحقق أي توافق مع تركيا بعد زيارة الوفد، فلا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن فورًا لإنهاء هذا الإشكال واعتماد مسارات واضحة لكل الوسائل الضامنة لسيادة العراق من جانب وأمن تركيا من جانب آخر»، لافتا إلى «إننا تحدثنا بهذا الأمر مع السفير التركي في بغداد ورحب بمثل هكذا توجه». وأضاف أن «تركيا وإيران تبقيان جارتين للعراق، وعلينا أن نتعامل بما يضمن سلامة كل الأطراف، وتبادل المنافع وعدم المساس بالسيادة أو بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان والعمل على خلق مناخ إقليمي متوازن يحفظ للكل حقوقهم ويمنع أي تدخلات خارجية».
يذكر أن القوات التركية دخلت الأراضي العراقية في معسكر بعشيقة بأطراف مدينة الموصل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ورغم دعوات الحكومة العراقية إلى سحبها وتقديمها شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بذلك، فأنقرة ما زالت مصرة على إبقائها «بمزاعم محاربة الإرهاب».
وأثار هذا الانتشار التركي توترا حادا مع الحكومة العراقية التي طالبت بانسحاب القوات التركية ورفعت رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي. وبحسب أنقرة، فإن عملية الانتشار تندرج ضمن عملية «تبديل روتينية» في برنامج تدريبي للقوات المسلحة الكردية، والمقاتلين العرب المعدين لتنظيم داعش الإرهابي.
ونفى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في وقت سابق أن يكون نشر القوات تمهيدا لشن عملية عسكرية في العراق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».