مصادر مطلعة: انقسام في معسكر صالح.. ووجاهات تبحث عن مخرج لدى «الشرعية»

أنباء متضاربة بشأن سقوط عسكري بارز في «الحرس الجمهوري» بمديرية نِهم

مصادر مطلعة: انقسام في معسكر صالح.. ووجاهات تبحث عن مخرج لدى «الشرعية»
TT

مصادر مطلعة: انقسام في معسكر صالح.. ووجاهات تبحث عن مخرج لدى «الشرعية»

مصادر مطلعة: انقسام في معسكر صالح.. ووجاهات تبحث عن مخرج لدى «الشرعية»

تستمر قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء في عملية تطهير المناطق والقرى في مديرية نهم من ميليشيات المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وقالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن اليومين الماضيين شهدا عمليات توغل نوعية لقوات المهام الخاصة في بعض مناطق فرضة نهم.
وأشارت المصادر إلى أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل وأسر عدد من القيادات العسكرية البارزة في قوات الحرس الجمهورية وفي ميليشيات الحوثيين، وقد تضاربت الأنباء، أمس، حول مقتل أو أسر العميد مراد العوبلي، قائد «اللواء 26 حرس جمهوري»، الموالي للمخلوع صالح، في المواجهات التي تشهدها مديرية نهم،. ويعتبر العوبلي من القادة البارزين في قوات الحرس الجمهوري المنحلة، كما يتهم بأنه المسؤول الأول عن «المحرقة» الشهيرة التي استهدفت مخيم المتظاهرين في مدينة تعز، عام 2011، أثناء الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في اليمن للمطالبة برحيل صالح.
وفي حين تداول النشطاء عددا من الصور لمن يعتقد أنهم قيادات حوثية، فقد أكدت المصادر مقتل القيادي في ميليشيات الحوثيين طه يحيى المتوكل في المواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة في نهم، في حين تتحفظ جماعة الحوثي عن إعلان أسماء القتلى من قياداتها بشكل نهائي.
وتؤكد المصادر المطلعة بأن تداعيات سقوط فرضة نهم ومعسكرها بيد قوات الشرعية ما زالت متواصلة داخل تحالف الانقلابيين (الحوثي – صالح)، إذ ما زال كل طرف يحمل الطرف الآخر مسؤولية سقوط تلك المنطقة الاستراتيجية، وأشارت المصادر إلى أنه ومع قرب تحرير البوابة الشرقية للعاصمة، بشكل كامل، وإلى جانب حملة الاستقطاب للقبائل التي تسكن في محيط العاصمة صنعاء، هناك قيادات قبلية وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان المخلوع صالح يتزعمه، تكثف لقاءاتها في صنعاء وخارجها.
وأضافت المصادر أن «هذه التحركات للقيادات القبلية والحزبية يأتي في ظل وجود حالة انقسام كبير في صفوف القوى العسكرية والتقليدية المؤيدة للمخلوع، إذ تشير المعلومات إلى أن الأخير يصر على توسيع المواجهات العسكرية حول صنعاء وبداخلها، بينما يسعى كثير من القيادات إلى تجنب هذه المواجهة، في ضوء حسابات تتعلق بوضع تحالف التمرد والانقلاب عسكريا وشعبيا، خصوصا مع الأنباء المتواترة عن انضمام أعداد أخرى من القيادات العسكرية والقبائل المحيطة بصنعاء، إلى قوات الجيش الوطني والمقاومة في معركتها لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب».
في هذه الأثناء، قال اللواء الركن محسن خصروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي في قوات الجيش الوطني إن ساعة الانقلابيين قد أزفت، وأضاف في منشور له في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه «وقوات الجيش الوطني والمقاومة تنجح بتفوق في فتح البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء لتحريرها من القوى الانقلابية، وقبائل بني الحارث وأرحب وبني حشيش تعلن انضمامها إلى الشرعية، وهزائم الانقلابيين تتوالى شرقا وغربا وميدي وبعض مديريات الحديدة تتحرر، والخناق يضيق على الميليشيات الانقلابية وقيادات كبرى في قوات الاحتياط تلتحق بالشرعية، وغير ذلك كثير مما يشير بقوة إلى أن ساعة الانقلابيين قد أزفت».
وتساءل خصروف عن دور القبائل في المناطق الشمالية الغربية والغربية والجنوبية في الوقت الراهن، وقال إنه «في هذا الجو العام الذي تتكاثف فيه بشائر النصر للوطن ودولته الشرعية، هل يقف كبار قبائل بني مطر والحيمتين وهمدان وسنحان وبلاد الروس وآنس وعنس والحدا وبقية القبل في الطوق الثاني، هل يقف هؤلاء مع أنفسهم للحظات يحكمون فيها العقل والضمير ويستدعون وطنيتهم من جديد فيطهرون مناطقهم من ميليشيات القتل ويعلنون التحاقهم بالشرعية ليكون لهم شرف المشاركة في استعادة الدولة ومؤسساتها والأمن والاستقرار ويوقفوا نزيف الدم وقتل أبنائهم؟».
على صعيد آخر، كشفت مصادر قبلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تعزيزات عسكرية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بدأت في الانتشار في طريق مأرب – صنعاء، وذلك على خلفية معلومات عن سعي الميليشيات الحوثية إلى قطع الطريق بين محافظتي مأرب وصنعاء.
وقالت المصادر إن هناك تحركات محمومة للميليشيات باتجاه مناطق الجدعان والمشجح، وقالت المصادر إن الميليشيات كثفت، اليومين الماضيين، هجماتها على مناطق كوفل والمشجح والمخدورة ومدغل، في محاولة للوصول إلى الطريق الإسفلتي، بكل الطرق، عبر عدد من المناطق.
وأعربت المصادر عن خشيتها لهذه التحركات، لكنها أكدت أنه، ورغم هذه المخاوف الجدية، فإن المقاومة قوية في تلك المناطق، وأنها تعمل على أن لا تصل الميليشيات إلى المناطق التي تريدها والتي تسعى من ورائها إلى تنفيذ هجمات مضادة لقوات الجيش الوطني من الأمام والخلف في مأرب وصنعاء معا.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تعمل على تأمين خطوط الإمدادات بين مأرب، المركز الرئيسي لإدارة المعارك، وبين مديرية نهم، بشرق صنعاء، حيث باتت قوات الشرعية موجودة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.