قوات من 20 دولة تصل إلى السعودية للمشاركة في تمرين «رعد الشمال»

بمساهمة سلاح المدفعية والدبابات والمشاة ومنظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية

قوات مصرية وصلت أمس  إلى قاعدة الملك سعود الجوية في مدينة حفر الباطن  في السعودية للمشاركة في تمرين «رعد الشمال» («الشرق الأوسط»)
قوات مصرية وصلت أمس إلى قاعدة الملك سعود الجوية في مدينة حفر الباطن في السعودية للمشاركة في تمرين «رعد الشمال» («الشرق الأوسط»)
TT

قوات من 20 دولة تصل إلى السعودية للمشاركة في تمرين «رعد الشمال»

قوات مصرية وصلت أمس  إلى قاعدة الملك سعود الجوية في مدينة حفر الباطن  في السعودية للمشاركة في تمرين «رعد الشمال» («الشرق الأوسط»)
قوات مصرية وصلت أمس إلى قاعدة الملك سعود الجوية في مدينة حفر الباطن في السعودية للمشاركة في تمرين «رعد الشمال» («الشرق الأوسط»)

شهدت السعودية، خلال الساعات الماضية، وصول بعض قوات قتالية ممثلة لعدد من الجيوش العربية والإسلامية المشاركة في تمرين قوات «رعد الشمال»، في محاكاة لأعلى درجات التأهب القصوى لجيوش الدول الـ20 المشاركة، والذي ستبدأ انطلاقته في 26 فبراير (شباط) الحالي، ويستمر لمدة أسبوعين، في مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن (شمال شرقي السعودية)، بمشاركة واسعة من سلاح المدفعية والدبابات والمشاة ومنظومات الدفاع الجوي، والقوات البحرية، الذي يعد الأهم والأكبر في تاريخ المنطقة.
ويشكل «رعد الشمال»، التمرين العسكري الأكبر من نوعه من حيث عدد الدول المشاركة، والعتاد العسكري النوعي من أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة ومتطورة منها طائرات مقاتلة من طرازات مختلفة تعكس الطيف الكمي والنوعي الكبير الذي تتحلى به تلك القوات العسكري، فضلاً عن مشاركة واسعة من سلاح المدفعية والدبابات والمشاة ومنظومات الدفاع الجوي، والقوات البحرية، في محاكاة لأعلى درجات التأهب القصوى لجيوش الدول الـ20 المشاركة.
ويمثل تمرين رعد الشمال رسالة واضحة إلى أن السعودية وأشقاءها وإخوانها وأصدقاءها من الدول المشاركة، تقف صفًا واحدًا لمواجهة كل التحديات والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على الكثير من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة الجاهزية التامة والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.
ويعد تمرين «رعد الشمال»، بأنه جمع قوات 20 دولة عربية وإسلامية على الأراضي السعودية، والذي أبدت استعدادها، ووفرت طاقتها من البنية التحتية والمطارات والمواني، والطرقات، لاستقبال العدد الهائل من الجيوش العربية والإسلامية، والتي تهدف إلى 20 دولة مشاركة في التمرين، ماضية في تحقيق أهدافها، لمواجهة قوى التطرف.
من جهة أخرى، أوضح الفريق طه عثمان الحسين مدير عام مكاتب الرئيس السوداني عمر البشير لـ«الشرق الأوسط»، أن الخرطوم تشارك في تمرين «رعد الشمال»، بقوات بريّة وجوية عالية التأهيل والقدرات، مبينا أنها، شملت قوات كوماندوز خاصة، ذات جرعات تدريبية عالية ومكثفة، وطائرات حربية مقاتلة ودبابات، مشيرًا إلى أن المشاركة السودانية عالية المواصفات والقدرات، ووصلت إلى السعودية منذ ثلاثة أيام.
وقال الفريق طه عثمان الحسين، إنه «عندما هاتفني الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي قبل أيام قليلة، وحدثني عن أهمية مشاركة السودان في تمرين (رعد الشمال)، أكدت له على الفور ليس فقط استعدادنا، بل مشاركتنا حالا، بسهم مقدر جوّا وبرّا وبقوات كماندوز لإيماننا بأهمية الدور الكبير الذي تلعبه السعودية، لأمن المنطقة العربية والإقليمية».
وأكد الفريق طه عثمان الحسين، أن السودان لن يتوانى لحظة في الاستجابة السريعة لكل مما من شأنه يحفظ أمن الحرمين الشريفين وأمن المنطقة العربية، بقناعة خاصة، والتزام لا يتزحزح من قبل السودان لإنجاز مواثيق الجامعة العربية الداعية إلى ذلك، مشيرا إلى أن مشاركة السودان في تمرين «رعد الشمال»، مشاركة نوعية وبمواصفات خاصة، بهدف أن تنجز الهدف المرسوم كما ينبغي.
ولفت مدير عام مكتب الرئيس البشير إلى أن بلاده قطعت عهدا على نفسها ألا تتأخر عن الواجب مهما كانت الظروف والتحديات، مبينا أن بلاده شاركت في «عاصفة الحزم» لاستعادة الشرعية في اليمن، موضحًا أن دولته لم تترد في مشاركتها على أرض المعركة في الحال، إيمانا بعدالة في هذه القضية، فضلا عن أنها واجب وطني لحماية أمن الحرمين وأمن اليمن والتي برأيه جزء لا يتجزأ من أمن بلاده.
وذكر عدد من سفراء بعض البلدان العربية المشاركة في تمرين «رعد الشمال»، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تمرين (رعد الشمال)، يعبر عن إرادة سياسية لقادة الدول المشاركة فيه، تتضامن وتنسجم مع رؤية السعودية بسط الأمن والسلام في المنطقة والعمل على استعادة استقرار بعض البلاد العربية والإسلامية التي تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني».
وأوضح جمال الشمايلة السفير الأردني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن اتخاذ الأردن لقرار المشاركة في تمرين «رعد الشمال»، كان سريعا، حيث حضرت بالفعل المشاركة العمانية، في تمرين هذه القوات، استجابة لإرادة سياسية مشتركة بين ملكي البلدين.
وأضاف الشمايلة: «إن مشاركتنا في تمرين رعد الشمال، أمر غير مستغرب تجاه السعودية، ذلك لأن الأردن يدرك أهمية الأمن العربي والأمن السعودي - الأردني، ذلك لأنه هذه القوات، ستكون بمثابة الدرع المتينة لعمل هذه القوات لتحقق أهدافها عن جدارة».
وأشار ضياء الدين بامخرمة سفير جيبوتي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشاركة جيبوتي في تمرين «رعد الشمال» مؤكدة وهي في الطريق إلى السعودية، وستكون بقدر التحدي، وستنجز ما يطلب منها بكفاءة عالية، حفظا للأمن العربي عامة وأمن بلدينا خاصة، مشيرا إلى أمن جيبوتي جزء لا يتجزأ من أمن الرياض.
ولفت السفير بامخرمة إلى أن بلاده لن تتأخر في تعزيز العمل القتالي المشترك مع السعودية، مبينا أن بلاده تتمتع بتجارب كبيرة ومعروفة في مثل هذه المشاركات كما هو الحال في الصومال، مشيرا إلى مشاركة بلاده في حفظ السلام في الصومال قوامها ألفا جندي مقاتل، مجهز بأحدث التدريبات، مبينا أن الجندي الجيبوتي مشهود له بالكفاءة في مثل هذه المشاركات.
وفي هذا الإطار، أكد ناصر حمدي السفير المصري لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشاركة بلاده في قوات «رعد الشمال»، تتجاوز الـ350 مقاتلا بمراحل، مبينا أن المشاركة تشمل أيضًا مركبات مجنزرة في هذه القوات، مشيرا إلى نجاح مشاركات ثنائية شبيهة في فترة سابقة.
وأوضح حمدي أن القيادتين في كل من الرياض والقاهرة تنسقان وتتشاوران من أجل العمل المشترك لحفظ أمن المنطقة وأمن البلاد العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعزز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، متوقعا أن يحدث نقلة كبيرة ونقلة نوعية في شكل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ويشارك في تمرين «رعد الشمال»، كل من السعودية، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، والكويت، والمالديف، والمغرب، وباكستان، وتشاد، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتي، وسلطنة عمان، وقطر، وماليزيا، ومصر، وموريتانيا، وموريشيوس، والسنغال، إضافة إلى قوات درع الجزيرة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.