عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»

مطالب بتعويض ضحايا الاعتداءات النووية الفرنسية في صحراء الجزائر

الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT

الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»

الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»

قالت الجزائر أمس إنها «لن تتخلى عن دعم الأصدقاء في مالي التواقين إلى تنفيذ اتفاق السلام، المنبثق عن مسار الصلح الذي انطلق بالجزائر»، ودانت اعتداء إرهابيًا مزدوجًا نفذه تنظيم «أنصار الدين» أول من أمس بشمال مالي، استهدف مكان بعثة الأمم المتحدة، المكلفة حفظ الأمن في البلاد، وموقعًا لجنود ماليين.
وذكر عبد العزيز بن علي شريف، المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، في بيان أن بلاده «تستنكر بشدة الاعتداءات الإرهابية ضد معسكر قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في مدينة كيدال بشمال مالي، وكذا الكمين الذي استهدف الجنود الماليين بمنطقة تومبكتو»، علما بأن المنطقتين تقعان بالقرب من الحدود الجزائرية.
وأفاد شريف بأن الجزائر «تدعم الأصدقاء الماليين وتعرب عن تضامنها مع البعثة الأممية ومع عائلات الجنود الماليين، ضحايا الاعتداءات الإرهابية»، مشيرًا إلى أن «هجومات المعتدين ضد الفاعلين في مسار السلام تعد محاولات يائسة لوقف المسيرة الثابتة للشعب المالي نحو السلام، والاستقرار والمصالحة الوطنية». واحتضنت الجزائر مفاوضات السلام بين الحكومة المالية والمعارضة في الشمال، وتوجت في يونيو (حزيران) الماضي بالتوقيع على اتفاق. غير أن انعدام الثقة بين الطرفين المتصارعين تسبب في تعثر تطبيق الاتفاق.
وقتل 8 جنود على الأقل، وجرح 30 آخرين في الهجوم الإرهابي المزدوج. وقد أعلنت جماعة «أنصار الدين» في بيان مسؤوليتها عن الاعتداءين، وقالت إن منفذ الهجوم على القاعدة العسكرية المعروفة بـ«كاندي» في مدينة كيدال، موريتاني الجنسية يدعى محمد عبد الله ولد حذيفة الحسني، ويعرف باسم «الربيع الشنقيطي». وذكر التنظيم المتطرف، الذي يقوده الطرقي إياد آغ غالي، أن العملية «جاءت ثأرًا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وانتقامًا للمسلمين المظلومين في كل مكان، وسعيًا لتحرير أراضينا وإخراج الغزاة الصليبيين المحتلين».
وأضاف البيان أن عناصر التنظيم «تمكنوا من الوصول إلى قلب الثكنة كاندي في مدينة كيدال، التي تعد مقر الفرنسيين.. وإدخال شاحنة مليئة بالمتفجرات حيث فجرها الربيع الشنقيطي»، وتابع البيان موضحًا أن الانتحاري ضرب هدفه بـ«وابل من الصواريخ قبل الدخول بالشاحنة، فأسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الأعداء، وأوقع خسائر مادية كبيرة، من بينها اشتعال الصهاريج التي توجد في الثكنة، وتدمير مروحية فرنسية في الموقع وخسائر مادية أخرى».
وعد «أنصار الدين» الهجوم «رسالة للغزاة الصليبيين، وكل من يدعمهم أو يتعهد بإرسال جنود إلينا». لكن لم يذكر البيان تفاصيل عن الاعتداء الثاني الذي ضرب موقعا للجنود الماليين في تومبوكتو.
إلى ذلك، طالبت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، أمس في بيان الحكومة الفرنسية بدفع تعويض للجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، وذلك بمناسبة مرور 56 سنة على إجرائها (13 فبراير «شباط» 1960). وأوضح التنظيم الحقوقي الأبرز في البلاد أن السلطات الجزائرية «مطالبة بالضغط على فرنسا لتنظيف المواقع التي جرت بها تجارب الذرة من الإشعاعات النووية»، وقالت إن التفجيرات النووية الفرنسية تعد «جرائم ضد الإنسانية».
ودخلت فرنسا بهذه التجارب النادي النووي، وكانت القنبلة الأولى في 13 فبراير بقوة 70 كيلوطن، أي خمس مرات قوة قنبلة هيروشيما، وقد جرى تفجيرها في منطقة الحمودية على نحو 150 كلم إلى الجنوب من مدينة أدرار (200 كلم جنوب العاصمة)، وسميت تلك القنبلة «اليربوع الأزرق»، ثم تلتها تجربة باسم «اليربوع الأبيض» في 1 من أبريل (نيسان) بقوة 5 كيلوطن.
أما التجربة الثالثة فحملت اسم «اليربوع الأحمر»، وكانت بقوة 10 كيلوطن في 27 ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته. وهذه الألوان الثلاثة يحملها العلم الفرنسي.
وكانت الجزائر وقت التفجيرات تخوض حربًا ضروسًا ضد الاستعمار الفرنسي، انتهت رسميا في 5 يوليو (تموز) 1962 باستفتاء لتقرير المصير.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر