الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»

مطالب بتعويض ضحايا الاعتداءات النووية الفرنسية في صحراء الجزائر

الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»
TT

الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»

الجزائر تعرب عن دعم مسار السلم في مالي بعد اعتداءات «أنصار الدين»

قالت الجزائر أمس إنها «لن تتخلى عن دعم الأصدقاء في مالي التواقين إلى تنفيذ اتفاق السلام، المنبثق عن مسار الصلح الذي انطلق بالجزائر»، ودانت اعتداء إرهابيًا مزدوجًا نفذه تنظيم «أنصار الدين» أول من أمس بشمال مالي، استهدف مكان بعثة الأمم المتحدة، المكلفة حفظ الأمن في البلاد، وموقعًا لجنود ماليين.
وذكر عبد العزيز بن علي شريف، المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، في بيان أن بلاده «تستنكر بشدة الاعتداءات الإرهابية ضد معسكر قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في مدينة كيدال بشمال مالي، وكذا الكمين الذي استهدف الجنود الماليين بمنطقة تومبكتو»، علما بأن المنطقتين تقعان بالقرب من الحدود الجزائرية.
وأفاد شريف بأن الجزائر «تدعم الأصدقاء الماليين وتعرب عن تضامنها مع البعثة الأممية ومع عائلات الجنود الماليين، ضحايا الاعتداءات الإرهابية»، مشيرًا إلى أن «هجومات المعتدين ضد الفاعلين في مسار السلام تعد محاولات يائسة لوقف المسيرة الثابتة للشعب المالي نحو السلام، والاستقرار والمصالحة الوطنية». واحتضنت الجزائر مفاوضات السلام بين الحكومة المالية والمعارضة في الشمال، وتوجت في يونيو (حزيران) الماضي بالتوقيع على اتفاق. غير أن انعدام الثقة بين الطرفين المتصارعين تسبب في تعثر تطبيق الاتفاق.
وقتل 8 جنود على الأقل، وجرح 30 آخرين في الهجوم الإرهابي المزدوج. وقد أعلنت جماعة «أنصار الدين» في بيان مسؤوليتها عن الاعتداءين، وقالت إن منفذ الهجوم على القاعدة العسكرية المعروفة بـ«كاندي» في مدينة كيدال، موريتاني الجنسية يدعى محمد عبد الله ولد حذيفة الحسني، ويعرف باسم «الربيع الشنقيطي». وذكر التنظيم المتطرف، الذي يقوده الطرقي إياد آغ غالي، أن العملية «جاءت ثأرًا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وانتقامًا للمسلمين المظلومين في كل مكان، وسعيًا لتحرير أراضينا وإخراج الغزاة الصليبيين المحتلين».
وأضاف البيان أن عناصر التنظيم «تمكنوا من الوصول إلى قلب الثكنة كاندي في مدينة كيدال، التي تعد مقر الفرنسيين.. وإدخال شاحنة مليئة بالمتفجرات حيث فجرها الربيع الشنقيطي»، وتابع البيان موضحًا أن الانتحاري ضرب هدفه بـ«وابل من الصواريخ قبل الدخول بالشاحنة، فأسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الأعداء، وأوقع خسائر مادية كبيرة، من بينها اشتعال الصهاريج التي توجد في الثكنة، وتدمير مروحية فرنسية في الموقع وخسائر مادية أخرى».
وعد «أنصار الدين» الهجوم «رسالة للغزاة الصليبيين، وكل من يدعمهم أو يتعهد بإرسال جنود إلينا». لكن لم يذكر البيان تفاصيل عن الاعتداء الثاني الذي ضرب موقعا للجنود الماليين في تومبوكتو.
إلى ذلك، طالبت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، أمس في بيان الحكومة الفرنسية بدفع تعويض للجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، وذلك بمناسبة مرور 56 سنة على إجرائها (13 فبراير «شباط» 1960). وأوضح التنظيم الحقوقي الأبرز في البلاد أن السلطات الجزائرية «مطالبة بالضغط على فرنسا لتنظيف المواقع التي جرت بها تجارب الذرة من الإشعاعات النووية»، وقالت إن التفجيرات النووية الفرنسية تعد «جرائم ضد الإنسانية».
ودخلت فرنسا بهذه التجارب النادي النووي، وكانت القنبلة الأولى في 13 فبراير بقوة 70 كيلوطن، أي خمس مرات قوة قنبلة هيروشيما، وقد جرى تفجيرها في منطقة الحمودية على نحو 150 كلم إلى الجنوب من مدينة أدرار (200 كلم جنوب العاصمة)، وسميت تلك القنبلة «اليربوع الأزرق»، ثم تلتها تجربة باسم «اليربوع الأبيض» في 1 من أبريل (نيسان) بقوة 5 كيلوطن.
أما التجربة الثالثة فحملت اسم «اليربوع الأحمر»، وكانت بقوة 10 كيلوطن في 27 ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته. وهذه الألوان الثلاثة يحملها العلم الفرنسي.
وكانت الجزائر وقت التفجيرات تخوض حربًا ضروسًا ضد الاستعمار الفرنسي، انتهت رسميا في 5 يوليو (تموز) 1962 باستفتاء لتقرير المصير.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.