ندوة متخصصة تناقش «القيمة المضافة» في 3 مدن سعودية

لتسليط الضوء على آخر مستجدات الضرائب المحلية والعالمية

في وقت تقترب فيه دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفي إطار سعي شركة «كي بي إم جي» وحرصها على الاطلاع على آخر المستجدات في اللوائح والأنظمة، تستعد «كي بي إم جي الفوزان وشركاه» إلى عقد ندواتها السنوية المتخصصة بالزكاة والضرائب.
ويأتي انعقاد هذه الندوات في هذه العام في وقت تشهد فيه اقتصادات المنطقة موجة من التحديات، حيث لا يزال كثير من اقتصادات الدول تحت تأثير تراجع أسعار النفط وتذبذبها، فيما سيتم عقد الندوات في كل من الرياض وجدة والخبر خلال الفترة ما بين 28 فبراير (شباط) الحالي وحتى 2 مارس (آذار) المقبل.
ويتضمن جدول أعمال الندوة مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة (VAT)، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في نهاية العام المقبل في دول منطقة الخليج، كما ستناقش الندوات الآليات التي تنظم تفاعل الشركات مع ضريبة القيمة المضافة وسبل الاستعداد لها.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة آخر المستجدات في النظام الضريبي والزكاة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك آخر التطورات على قانون الأسعار العادلة بين الأطراف ذات العلاقة واتفاقيات الازدواج الضريبي، والنظام المقترح للزكاة، بالإضافة إلى رسوم الأراضي البيضاء.
وستسلط هذه الندوات في الوقت ذاته الضوء على نظام الشركات الجديد من وجهة نظر تنظيمية، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام، والتغيرات الطارئة في بيئة الاستثمار السعودية.
وفي هذا السياق، قال إبراهيم عبود باعشن، الشريك المدير لمكتب «كي بي إم جي» في جدة إن «استمرار تراجع أسعار النفط وتذبذبها، والتزام وعزم الحكومة السعودية على المضي قدمًا في إنفاقها على مشاريع البنى التحتية، أدى إلى وجود عجز في ميزانية المملكة هذا العام، وهو ما دفع السعودية إلى اتخاذ عدة تدابير وإجراءات لحماية اقتصادها، حيث قامت برفع أسعار الوقود، وركزت على الكفاءة في الاستثمارات بالقطاع العام، والرقابة على الصرف، والتوجه نحو البحث عن المصادر غير النفطية، وترشيد الإنفاق، والسعي لفرض قانون ضريبة القيمة المضافة، وإقرار رسوم الأراضي البيضاء».
وفي السياق ذاته، أضاف روبرت بيس، رئيس قسم الضرائب في كي بي إم جي السعودية، قائلاً إنه «من الضروري في هذه المرحلة رفع حالة الوعي والاستعداد لدى الشركات بكامل الأنظمة والتحديثات المتعلقة بالضرائب، وخصوصًا التي ستدخل حيز التنفيذ في وقت قريب كقانون الشركات الجديد، وضريبة القيمة المضافة، بالشكل الذي سيسهم بنجاح عملية فرض هذه القوانين، كما سيمكن الشركات من امتلاك الأدوات الصحيحة التي تمكنها من التعامل مع التغيرات والتحديثات وما قد تحمله من آثار».