«دبي القابضة» ترفع أرباح 2015 إلى 1.5 مليار دولار

بنمو 25 % وإيرادات بلغت 3.9 مليار دولار

«دبي القابضة» ترفع أرباح 2015 إلى 1.5 مليار دولار
TT

«دبي القابضة» ترفع أرباح 2015 إلى 1.5 مليار دولار

«دبي القابضة» ترفع أرباح 2015 إلى 1.5 مليار دولار

أعلنت مجموعة دبي القابضة الإماراتية عن تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 25 في المائة في نهاية العام 2015 لتصل إلى 5.83 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، مقارنة مع 4.68 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال عام 2014، ونمو إيراداتها بنسبة 15 في المائة لتصل 14.53 مليار درهم (3.9 مليار دولار)، مقارنة بالعام الماضي الذي حققت فيه إيرادات بقيمة 12.63 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، فيما تسعى المجموعة لتحقيق أرباح سنوية تصل إلى 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) خلال أربع سنوات.
وأكد محمد القرقاوي، رئيس دبي القابضة أن نتائج الشركة المالية الأولية لعام 2015 تؤكد صحة استراتيجية المجموعة، ورؤيتها في تنويع مجالات الاستثمار وشمولها قطاعات ابتكارية تتضمن المعرفة، والمناطق الاقتصادية، والتكنولوجيا التي تساند الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يحفز نمو الاقتصاد المستدام، وتأسيس ثقافة استثمارية فريدة وأسلوب حياة مختلف يرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة نوعية.
وأوضح القرقاوي أن «دبي القابضة تواصل أداءها المتميز الذي أصبحت معه جزءًا رئيسيًا من نسيج الاقتصاد والحياة، وتطبيق استراتيجيتها الرامية لتأسيس ودعم اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار المستمر بما يتماشى مع رؤية دبي وطموحها للتحول إلى المدينة الأذكى والأكثر إنتاجية في العالم». وبحسب إعلان المجموعة الإماراتية أمس، فإن «مجموعة تيكوم» تواصل مساهمتها في تعزيز نمو وتطور اقتصاد دبي غير النفطي ودعم جهود الإمارة للتحول إلى المدينة الأذكى عالميًا، فضلاً عن دورها الهام في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارًا على مستوى العالم، ومع نهاية عام 2015، تم تدشين مركز «in5 الإعلام» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال.
كما تم تدشين «مجمع دبي للعلوم» المختص بقطاع العلوم الحيوية والطاقة المتجددة في إطار التزام المجموعة بتشجيع الابتكار في مجالات العلوم، وبحلول نهاية عام 2015، نما عدد المؤسسات المسجلة في مجمعات الابتكار التابعة لمجموعة «تيكوم» بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 5100 مؤسسة، يعمل لديها أكثر من 76 ألف موظف في قطاع المعرفة.
من جهتها، تدير دبي القابضة أعمالها في 24 دولة حول العالم من خلال ثلاث شركات هي: مجموعة جميرا، والتي تتولى تشغيل محفظة من الفنادق والمنتجعات السياحية العالمية، ومجموعة تيكوم، التي تتولى إدارة 10 من أنجح مجمعات الابتكار في الإمارة، ومجموعة دبي للعقارات، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة.
وسجلت «مجموعة جميرا» أداء جيدًا خلال العام الماضي في معدلات الإشغال على مستوى محفظة فنادقها التي تتضمن 23 فندقًا منتشرة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتواصل المجموعة الحفاظ على مكانتها المتميزة باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق، حيث حازت على 75 جائزة دولية خلال عام 2015.
وواصلت المجموعة توسعها عالميًا مع افتتاح فندق جديد في تركيا يحمل اسم «جميرا بودروم بالاس»، وتوقيع اتفاقيات عالمية لإدارة الفنادق، فيما تمضي أعمال المرحلة الرابعة من توسعات مدينة جميرا على قدم وساق. وبالتعاون مع شركات قطاع التكنولوجيا «غوغل»، أطلقت مجموعة جميرا منصة «جميرا إنسياد» الرقمية ثلاثية الأبعاد، والتي تعد الأولى من نوعها في قطاع الضيافة، حيث تتيح للزوار التجول في بعض فنادقها عبر الواقع الافتراضي.
وفي إطار علاقات التعاون التي تجمعها بالمؤسسات الحكومية، وقعت «مجموعة دبي للعقارات» اتفاقية مع «هيئة الطرق والمواصلات» تتولى الأخيرة بموجبها إنشاء الطرق المؤدية إلى مشاريع «أرجان» و«مجان» و«ليوان». كما وقعت المجموعة اتفاقية مع «هيئة كهرباء ومياه دبي» لإنشاء 6 محطات فرعية لتوليد الكهرباء لصالح «مجموعة دبي للعقارات» بتكلفة 700 مليون درهم (190 مليون دولار).
ونجحت «دبي للعقارات» خلال العام الماضي في تسليم أكثر من 800 وحده سكنية وأطلقت ثلاثة مشاريع عقارية جديدة، وواصلت محفظتها من العقارات السكنية المخصصة للتأجير التي تتضمن أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، تحقيق أداء جيد مسجلة معدل إشغال بلغ 98 في المائة، بينما بلغ معدل إشغال مجمع سكن الموظفين مائة في المائة والمساحات التجارية مائة في المائة.



تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.


ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.