أمير المدينة المنورة يتفقد مراحل تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

فيصل بن سلمان وجه بسرعة إكمال المشاريع وفق جدولها الزمني

الأمير فيصل بن سلمان خلال الجولة التفقدية لمجموعة من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة المدينة المنورة (واس)
الأمير فيصل بن سلمان خلال الجولة التفقدية لمجموعة من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة المدينة المنورة (واس)
TT

أمير المدينة المنورة يتفقد مراحل تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

الأمير فيصل بن سلمان خلال الجولة التفقدية لمجموعة من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة المدينة المنورة (واس)
الأمير فيصل بن سلمان خلال الجولة التفقدية لمجموعة من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة المدينة المنورة (واس)

تفقد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مجموعة من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة، في جولة تفقدية، في إطار المتابعة المستمرة لسير عملية تنفيذ المشاريع ومتابعة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة والحجاج والمعتمرين والزوار لمدينة الرسول.
وزار الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، مشروع دار الهجرة المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، واطلع على سير العمل في تنفيذ أعماله واستمع لشرح من محمد الزيد، مساعد وزير المالية السعودي، رئيس اللجنة التأسيسية لشركة دار الهجرة، عن تقدم الأعمال في المشروع وأنه يتم وفق البرنامج الزمني المعد لتنفيذه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من التصاميم ومستندات الطرح لعدد 9 مجموعات تضم 4 فنادق خمس نجوم و18 فندقا أربع نجوم، و11 برجا مكتبيا، ومحطة مترو، ومركزا تجاريا، ومحطة نقل أمتعة، ومباني خدمات. وتمت ترسية المجموعة الأولى والثانية.
وقام أمير المنطقة بزيارة ميدانية للموقع العام للمشروع الذي يقام على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون متر مربع، وبتكلفة تبلغ 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار)، وتفقد مراحل التنفيذ للبنية التحتية والمباني تحت الإنشاء، ووجه بالحرص على إنجاز مراحل المشروع الذي يعتبر إضافة تنموية هامة للمدينة المنورة، ويخدم زوارها وساكنيها، معبرًا عن المساهمة الفاعلة للكوادر الوطنية في تنفيذ المشروع.
ووقف الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، على مشروع تقاطع طريق الهجرة مع طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وقدم المهندس عبد الله الأحمدي مدير إدارة الطرق والنقل بالمنطقة، شرحًا مفصلاً عن سير مراحل المشروع والعقبات التي اعترضت مساره خلال الفترات الماضية، والجدول الزمني الحالي في ضوء نتائج اللجنة التي سبق أن وجه أمير منطقة المدينة المنورة، بتشكيلها برئاسة الإمارة وتوجيهه باختصار الفترة الزمنية لإنهاء المشروع.
وأصدر أمير منطقة المدينة المنورة، عقب الجولة الميدانية، توجيهات مشددة بسرعة استكمال تنفيذ ما تبقى من المشروع في ظل الأهمية الكبيرة لهذا الطريق الحيوي وفتح مسار الخدمة على الطريق للمغادرين من المدينة المنورة خلال الشهر الحالي، وفتح النفق (المسار الرئيسي للطريق)، قبل شهر رمضان المقبل، حسب الجدول الزمني الذي تعهد به المقاول ووزارة النقل.
كما تفقد أمير المنطقة، مشروع مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات واطلع على سير المشروع المقام على مساحة 91 ألف متر مربع ومسطحات المباني 70 ألف متر مربع، ويضم القاعة الكبرى التي تتسع لـ2500 شخص، وقاعات متعددة الأغراض تتسع لـ1550 شخصًا، ومكاتب الإدارة تتسع لـ120 موظفًا، ومواقف للسيارات تتسع لـ1000 سيارة، وخمس بوابات تقع البوابة الرئيسية منها على شارع خالد بن الوليد، ومن المقرر إنجازه في شهر رمضان المبارك المقبل.
وأكد أمير المنطقة خلال جولته التفقدية للمشاريع وبعض المواقع المقترحة للمشاريع المستقبلية، على كافة القطاعات والشركات المنفذة للمشاريع بالالتزام بالجدول الزمني لكل مشروع لما تشكله هذه المشاريع عند تشغيلها من قيمة تنموية هامة ومساهمة نوعية في رفع مستوى خدمة أبناء المنطقة وزوارها في ظل الاهتمام الكبير، والعناية المستمرة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بطيبة الطيبة وحرصه على تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة تتناسب مع مكانة المدينة المنورة في نفوس المسلمين في كافة أنحاء العالم.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».