أمير المدينة المنورة يتفقد مراحل تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

فيصل بن سلمان وجه بسرعة إكمال المشاريع وفق جدولها الزمني

الأمير فيصل بن سلمان خلال الجولة التفقدية لمجموعة من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة المدينة المنورة (واس)
الأمير فيصل بن سلمان خلال الجولة التفقدية لمجموعة من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة المدينة المنورة (واس)
TT

أمير المدينة المنورة يتفقد مراحل تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

الأمير فيصل بن سلمان خلال الجولة التفقدية لمجموعة من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة المدينة المنورة (واس)
الأمير فيصل بن سلمان خلال الجولة التفقدية لمجموعة من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة المدينة المنورة (واس)

تفقد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مجموعة من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة، في جولة تفقدية، في إطار المتابعة المستمرة لسير عملية تنفيذ المشاريع ومتابعة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة والحجاج والمعتمرين والزوار لمدينة الرسول.
وزار الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، مشروع دار الهجرة المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، واطلع على سير العمل في تنفيذ أعماله واستمع لشرح من محمد الزيد، مساعد وزير المالية السعودي، رئيس اللجنة التأسيسية لشركة دار الهجرة، عن تقدم الأعمال في المشروع وأنه يتم وفق البرنامج الزمني المعد لتنفيذه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من التصاميم ومستندات الطرح لعدد 9 مجموعات تضم 4 فنادق خمس نجوم و18 فندقا أربع نجوم، و11 برجا مكتبيا، ومحطة مترو، ومركزا تجاريا، ومحطة نقل أمتعة، ومباني خدمات. وتمت ترسية المجموعة الأولى والثانية.
وقام أمير المنطقة بزيارة ميدانية للموقع العام للمشروع الذي يقام على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون متر مربع، وبتكلفة تبلغ 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار)، وتفقد مراحل التنفيذ للبنية التحتية والمباني تحت الإنشاء، ووجه بالحرص على إنجاز مراحل المشروع الذي يعتبر إضافة تنموية هامة للمدينة المنورة، ويخدم زوارها وساكنيها، معبرًا عن المساهمة الفاعلة للكوادر الوطنية في تنفيذ المشروع.
ووقف الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، على مشروع تقاطع طريق الهجرة مع طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وقدم المهندس عبد الله الأحمدي مدير إدارة الطرق والنقل بالمنطقة، شرحًا مفصلاً عن سير مراحل المشروع والعقبات التي اعترضت مساره خلال الفترات الماضية، والجدول الزمني الحالي في ضوء نتائج اللجنة التي سبق أن وجه أمير منطقة المدينة المنورة، بتشكيلها برئاسة الإمارة وتوجيهه باختصار الفترة الزمنية لإنهاء المشروع.
وأصدر أمير منطقة المدينة المنورة، عقب الجولة الميدانية، توجيهات مشددة بسرعة استكمال تنفيذ ما تبقى من المشروع في ظل الأهمية الكبيرة لهذا الطريق الحيوي وفتح مسار الخدمة على الطريق للمغادرين من المدينة المنورة خلال الشهر الحالي، وفتح النفق (المسار الرئيسي للطريق)، قبل شهر رمضان المقبل، حسب الجدول الزمني الذي تعهد به المقاول ووزارة النقل.
كما تفقد أمير المنطقة، مشروع مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات واطلع على سير المشروع المقام على مساحة 91 ألف متر مربع ومسطحات المباني 70 ألف متر مربع، ويضم القاعة الكبرى التي تتسع لـ2500 شخص، وقاعات متعددة الأغراض تتسع لـ1550 شخصًا، ومكاتب الإدارة تتسع لـ120 موظفًا، ومواقف للسيارات تتسع لـ1000 سيارة، وخمس بوابات تقع البوابة الرئيسية منها على شارع خالد بن الوليد، ومن المقرر إنجازه في شهر رمضان المبارك المقبل.
وأكد أمير المنطقة خلال جولته التفقدية للمشاريع وبعض المواقع المقترحة للمشاريع المستقبلية، على كافة القطاعات والشركات المنفذة للمشاريع بالالتزام بالجدول الزمني لكل مشروع لما تشكله هذه المشاريع عند تشغيلها من قيمة تنموية هامة ومساهمة نوعية في رفع مستوى خدمة أبناء المنطقة وزوارها في ظل الاهتمام الكبير، والعناية المستمرة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بطيبة الطيبة وحرصه على تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة تتناسب مع مكانة المدينة المنورة في نفوس المسلمين في كافة أنحاء العالم.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.