جدل بين الخبراء حول تقييم عروض الأرجنتين للدائنين

مفاوضات بوينس آيرس «تفشل» لكن المحادثات مستمرة

تحاول الحكومة الأرجنتينية الجديدة أن تغير من صورتها النمطية منذ 15 عاما كـ«دولة منبوذة» من سوق الائتمان، حيث تتفاوض الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب حديثا موريسيو ماكري، على تسوية الديون مع الدائنين الرافضين للعروض التي قدمتها بوينس آيرس، خاصة بعد الدعوى المقامة في محاكم ولاية نيويورك الأميركية.
وشهد الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من المفاوضات حول حل الديون السيادية في الأرجنتين، ومع ذلك الحدث الذي تأجل لفترة وصفها المحللون بـ«الطويلة»، وافق الدائنون على دخول محادثات مكثفة خلال الأسبوع المنقضي.
فقد عرضت الأرجنتين عرضا عاما يقضي بدفع 6.5 مليار دولار لتسوية مديونية بقيمة 9 مليارات دولار، لكن أربعة من الدائنين متمثلين في كل من مؤسسة بول سينغر لإدارة الاستثمارات، أوريليوس كابيتال مانجميت لإدارة الأصول، واثنين آخرين من صناديق التحوط، رفضوا العرض في الجزئية الخاصة بهم.
وانتهت محادثات الأرجنتين أول من أمس «فجأة» بعد تقديم الحكومة الأرجنتينية عرضا جديدا للدائنين يتمثل في مجموعة من الخيارات اعتمادا على طبيعة ديونهم، بأن يقبلوا استقطاع 27.5 في المائة من المبالغ الإجمالية متضمنة رأس المال والفائدة، قبل 19 فبراير (شباط) الجاري، أما بعد الفترة المذكورة فسترفع قسمة الاستقطاع إلى 30 في المائة من القيمة الإجمالية. أما الخيار الثاني فيتمثل في أن تدفع الحكومة 150 في المائة من القيمة الأصلية للسند من دون الفائدة، أي بما يعادل خفض للقيمة الإجمالية بنحو ما بين 45 إلى 75 في المائة، وهو ما تقدمت به الحكومة فعليا كعرض للدائنين الإيطاليين خارج المحاكم الأميركية، وجرت الموافقة عليه.
وقال دانيال بولاك، الوسيط الذي عينته المحاكم الأميركية للتفاوض، في بيان أول من أمس، إن المفاوضات بين الأرجنتين وهذه المؤسسات باءت بالفشل حتى الآن، لكن المباحثات ستتواصل، في الوقت الذي كانت فيه السلطات الجديدة في بوينس آيرس عرضت مؤخرا، اقتراح تسوية مع الصناديق الاستثمارية التي رفضت أي إعادة تفاوض حول سندات الدين لديها بعد تخلف البلاد عن السداد في عام 2001.
ووافق صندوقان على العرض الأرجنتيني العام، بينما تأمل الصناديق الأربعة الأخرى في الحصول على «عروض أفضل»، خاصة بعد الدعوى القضائية.
وأوضح بولاك، الذي عاصر ملف الخلاف الطويل بين بوينس آيرس وصناديق استثمارية حول الديون، أنه «رغم أنه لم تتم تلبية طلبات الحكومة الأرجنتينية هذا الأسبوع، فإنه لا يعلم إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مبدئي مع هذه الصناديق الأربعة المالكة لسندات الدين»، وأضاف: «لكنني سأفعل ما بوسعي لنحقق ذلك».
ويأتي فشل المفاوضات بعد طلب تقدمت به الأرجنتين إلى القضاء الأميركي، لإلغاء قرار قضائي يمنعها من العودة إلى أسواق المال وبإلزام تسديد المبالغ لدائنيها الذين قبلوا إعادة هيكلة ديونها.
فيما يرى محللون أن تقديم شروط متعددة من الجانب الأرجنتيني للدائنين كل حسب طبيعة الدين قد يكون كافيا لعزل أولئك الرافضين، وإجبارهم على اتخاذ صفقة قائمة، إلا أن هناك آخرين يتشككون في هذه الاستراتيجية نظرا لصعوبة وصول الأرجنتين إلى أسواق رأس المال العالمية والتي لا غنى عنها في الوضع الحالي للاقتصاد الأرجنتيني.
وعلى الجنب الآخر، أوضح تقرير صدر منذ ساعات للدائنين الرافضين، عن رغبتهم في «مرونة أكبر» من الجانب الأرجنتيني، وأن تأخذ بمطالبهم في تقليل الاستقطاعات، والتي يرى الدائنون - حسب التقرير - بأنها صفقة «غير عادلة».
وفي سياق ذي صلة، استطلعت «الشرق الأوسط» عددا من آراء المحللين الذين يرون أن على الأرجنتين مواصلة الضغط من أجل المشاركة في مفاوضات متواصلة، وذلك من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، بالإضافة إلى الاتفاق على مبدأ «الإنصاف» لإرضاء جميع الأطراف المتفاوضة، على أن تكون هناك «أرضية مشتركة» على نسب الاستقطاعات لتحقيق مناقشات مركزة وإيجابية للطرفين.