بلجيكا: الدفاع عن مسؤول «جماعة الشريعة» يحتج لدى المحكمة العليا

نفى اتهامات بالإرهاب واعتمد على الدفع بعدم الاختصاص

فؤاد بلقاسمي مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا («الشرق الأوسط»)

قال الدفاع عن المغاربي الأصل فؤاد بلقاسمي، مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، بأنه اختار الذهاب إلى المحكمة العليا في البلاد، للاحتجاج على قرار محكمة الاستئناف الذي صدر قبل أسبوعين وتضمن تأييد قرار بالسجن لمدة 12 عاما وغرامة 30 ألف يورو ضد بلقاسمي، حسب ما جاء في تصريحات لمحاميه جون مايس. ودفع المحامي بأن القانون الدولي الإنساني شهد تغييرا ينطبق على ملف بلقاسمي مما قد يشكل انتهاكا يدخل في إطار انتهاكات جرائم الحرب التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية. وقال الإعلام البلجيكي، بأن محكمة الاستئناف في انتويرب شمال البلاد، اختلفت في هذا الرأي، وقالت: إنها تملك الاختصاص بالنظر واتخاذ القرار في قضية بلقاسمي، ووصفت جماعة الشريعة في بلجيكا بأنها منظمة إرهابية وأن بلقاسمي دعا إلى الإطاحة بالديمقراطية الغربية، وإقامة دولة الخلافة.
وقال الإعلام البلجيكي «المحكمة لم تقتنع بمبررات بلقاسمي بأنه كان يريد فقط الإثارة وأضافت بأن ادعاءاته لا تتمتع بالمصداقية.
وأثناء جلسات محاكمة بلقاسمي «33 سنة» وهو مسؤول جماعة الشريعة التي حظرت السلطات نشاطها ووصفتها بأنها منظمة إرهابية، سبق أن قال المحامي جون مايس رئيس فريق الدفاع عن بلقاسمي، بأن جلسات الاستماع عرفت نقاشا طويلا مع القاضي حول ما يفند مزاعم اعتبار الجماعة منظمة إرهابية : «وأيضا ما يؤكد مطالبتنا بعدم محاكمة موكلي على ارتكابه أنشطة إرهابية».
وطالب مايس بإعادة النقاش من جديد حول اعتبار جماعة الشريعة في بلجيكا منظمة إرهابية، وأكد على وجود خلاف مع القاضي في هذا الصدد، وأشار إلى أن الدفاع قدم مذكرته في 160 ورقة وجمع فيها مبرراته لطلب البراءة لبلقاسمي: «ولكن يبدو أن المحكمة وضعتها جانبا».
وقال المحامي بأن المذكرة تتضمن الإشارة إلى أنه لا يجوز إدانة بلقاسم بارتكاب جرائم إرهابية لأن قانون الإرهاب يتحدث عن الانضمام إلى قوات أجنبية وما يحدث في سوريا هي حرب أهلية، وبالتالي الجماعات المسلحة هناك لا يمكن اعتبارها قوات أجنبية.
وسبق أن قال المحامي نبيل ريفي من فريق الدفاع عن بلقاسم بأن منطوق الحكم يتضمن بعض النقاط التي تكفي لضمان البراءة في محكمة الاستئناف «ولكن الأخيرة أيدت أحكام المحكمة الجنائية التي صدرت بحق بلقاسمي وثلاثة أشخاص آخرين. كانوا قد تقدموا بطلبات للاستئناف ضد الأحكام التي وصفوها بالمشددة، والتي صدرت في فبراير (شباط) من العام الماضي. وهم مصطفى وحسين كل منهما كان نصيبه 12 عاما والثالث محمد وصدر ضده حكم بالسجن أربع سنوات، وتغيب الأشخاص الأربعة عن جلسة النطق بالحكم في الاستئناف، والتي أيدت الحكم السابق ضد بلقاسم ويتضمن 12 سنة سجن وغرامة 30 ألف يورو، والأحكام صدرت في قضية شغلت الرأي العام البلجيكي، منذ انطلاق المحاكمات في 29 سبتمبر (أيلول) 2014 وكانت تتعلق بملف تسفير الشباب إلى الخارج وخاصة سوريا والعراق للمشاركة في القتال هناك، ضمن صفوف الجماعات المتشددة، وأيضا للاشتباه في الاشتراك بأنشطة جماعة ذات صيغة إرهابية».
والأحكام التي صدرت عن محكمة انتويرب شمال البلاد، تراوحت بين ثلاثة وخمسة أعوام للناشطين و12 عاما لقادتهم وعلى رأسهم المغاربي فؤاد بلقاسمي. وأيضا أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية لا تقل عن خمسة آلاف يورو. وكانت البراءة لشخص واحد فقط وهي سيدة واجهت اتهامات كانت تتعلق بتقديم دعم مادي لابنتها التي تعيش في سوريا.
وشملت لائحة المتهمين 45 شخصا منهم 37 حوكموا غيابيا نظرا لوجود عدد منهم في سوريا حاليا ومن بين المتهمين سبعة أشخاص ممن اعتنقوا الإسلام.. وخلال جلسات المحاكمة تمسك الادعاء العام بموقفه من اعتبار جماعة الشريعة، منظمة إرهابية وأنها أظهرت التزاما واضحا بإسقاط الديمقراطية وإقامة الشريعة «بينما طالب الدفاع بالبراءة للمتهمين». يذكر أن الأوساط البلجيكية المختلفة تتحدث عن سفر ما يزيد عن 450 شخصا للمشاركة في العمليات القتالية في سوريا والعراق في صفوف الجماعات المسلحة.