عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:39 دقيقة
العالم أوروبا

بلجيكا: الدفاع عن مسؤول «جماعة الشريعة» يحتج لدى المحكمة العليا

نفى اتهامات بالإرهاب واعتمد على الدفع بعدم الاختصاص

فؤاد بلقاسمي مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا («الشرق الأوسط»)
فؤاد بلقاسمي مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا («الشرق الأوسط»)
TT
TT

بلجيكا: الدفاع عن مسؤول «جماعة الشريعة» يحتج لدى المحكمة العليا

فؤاد بلقاسمي مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا («الشرق الأوسط»)
فؤاد بلقاسمي مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا («الشرق الأوسط»)

قال الدفاع عن المغاربي الأصل فؤاد بلقاسمي، مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، بأنه اختار الذهاب إلى المحكمة العليا في البلاد، للاحتجاج على قرار محكمة الاستئناف الذي صدر قبل أسبوعين وتضمن تأييد قرار بالسجن لمدة 12 عاما وغرامة 30 ألف يورو ضد بلقاسمي، حسب ما جاء في تصريحات لمحاميه جون مايس. ودفع المحامي بأن القانون الدولي الإنساني شهد تغييرا ينطبق على ملف بلقاسمي مما قد يشكل انتهاكا يدخل في إطار انتهاكات جرائم الحرب التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية. وقال الإعلام البلجيكي، بأن محكمة الاستئناف في انتويرب شمال البلاد، اختلفت في هذا الرأي، وقالت: إنها تملك الاختصاص بالنظر واتخاذ القرار في قضية بلقاسمي، ووصفت جماعة الشريعة في بلجيكا بأنها منظمة إرهابية وأن بلقاسمي دعا إلى الإطاحة بالديمقراطية الغربية، وإقامة دولة الخلافة.
وقال الإعلام البلجيكي «المحكمة لم تقتنع بمبررات بلقاسمي بأنه كان يريد فقط الإثارة وأضافت بأن ادعاءاته لا تتمتع بالمصداقية.
وأثناء جلسات محاكمة بلقاسمي «33 سنة» وهو مسؤول جماعة الشريعة التي حظرت السلطات نشاطها ووصفتها بأنها منظمة إرهابية، سبق أن قال المحامي جون مايس رئيس فريق الدفاع عن بلقاسمي، بأن جلسات الاستماع عرفت نقاشا طويلا مع القاضي حول ما يفند مزاعم اعتبار الجماعة منظمة إرهابية : «وأيضا ما يؤكد مطالبتنا بعدم محاكمة موكلي على ارتكابه أنشطة إرهابية».
وطالب مايس بإعادة النقاش من جديد حول اعتبار جماعة الشريعة في بلجيكا منظمة إرهابية، وأكد على وجود خلاف مع القاضي في هذا الصدد، وأشار إلى أن الدفاع قدم مذكرته في 160 ورقة وجمع فيها مبرراته لطلب البراءة لبلقاسمي: «ولكن يبدو أن المحكمة وضعتها جانبا».
وقال المحامي بأن المذكرة تتضمن الإشارة إلى أنه لا يجوز إدانة بلقاسم بارتكاب جرائم إرهابية لأن قانون الإرهاب يتحدث عن الانضمام إلى قوات أجنبية وما يحدث في سوريا هي حرب أهلية، وبالتالي الجماعات المسلحة هناك لا يمكن اعتبارها قوات أجنبية.
وسبق أن قال المحامي نبيل ريفي من فريق الدفاع عن بلقاسم بأن منطوق الحكم يتضمن بعض النقاط التي تكفي لضمان البراءة في محكمة الاستئناف «ولكن الأخيرة أيدت أحكام المحكمة الجنائية التي صدرت بحق بلقاسمي وثلاثة أشخاص آخرين. كانوا قد تقدموا بطلبات للاستئناف ضد الأحكام التي وصفوها بالمشددة، والتي صدرت في فبراير (شباط) من العام الماضي. وهم مصطفى وحسين كل منهما كان نصيبه 12 عاما والثالث محمد وصدر ضده حكم بالسجن أربع سنوات، وتغيب الأشخاص الأربعة عن جلسة النطق بالحكم في الاستئناف، والتي أيدت الحكم السابق ضد بلقاسم ويتضمن 12 سنة سجن وغرامة 30 ألف يورو، والأحكام صدرت في قضية شغلت الرأي العام البلجيكي، منذ انطلاق المحاكمات في 29 سبتمبر (أيلول) 2014 وكانت تتعلق بملف تسفير الشباب إلى الخارج وخاصة سوريا والعراق للمشاركة في القتال هناك، ضمن صفوف الجماعات المتشددة، وأيضا للاشتباه في الاشتراك بأنشطة جماعة ذات صيغة إرهابية».
والأحكام التي صدرت عن محكمة انتويرب شمال البلاد، تراوحت بين ثلاثة وخمسة أعوام للناشطين و12 عاما لقادتهم وعلى رأسهم المغاربي فؤاد بلقاسمي. وأيضا أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية لا تقل عن خمسة آلاف يورو. وكانت البراءة لشخص واحد فقط وهي سيدة واجهت اتهامات كانت تتعلق بتقديم دعم مادي لابنتها التي تعيش في سوريا.
وشملت لائحة المتهمين 45 شخصا منهم 37 حوكموا غيابيا نظرا لوجود عدد منهم في سوريا حاليا ومن بين المتهمين سبعة أشخاص ممن اعتنقوا الإسلام.. وخلال جلسات المحاكمة تمسك الادعاء العام بموقفه من اعتبار جماعة الشريعة، منظمة إرهابية وأنها أظهرت التزاما واضحا بإسقاط الديمقراطية وإقامة الشريعة «بينما طالب الدفاع بالبراءة للمتهمين». يذكر أن الأوساط البلجيكية المختلفة تتحدث عن سفر ما يزيد عن 450 شخصا للمشاركة في العمليات القتالية في سوريا والعراق في صفوف الجماعات المسلحة.

الأكثر قراءة

 
 
العالم أوروبا

صعوبات معقدة تواجه ميشال بارنييه المكلف بتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة

رئيس الحكومة المكلف ميشال بارنييه ورئيس الحكومة السابقة غابرييل أتال الخميس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة المكلف ميشال بارنييه ورئيس الحكومة السابقة غابرييل أتال الخميس (إ.ب.أ)
TT
TT

صعوبات معقدة تواجه ميشال بارنييه المكلف بتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة

رئيس الحكومة المكلف ميشال بارنييه ورئيس الحكومة السابقة غابرييل أتال الخميس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة المكلف ميشال بارنييه ورئيس الحكومة السابقة غابرييل أتال الخميس (إ.ب.أ)

بعد تعيينه ميشال بارنييه (73 عاماً) لترؤس حكومته الجديدة، يكون الرئيس ماكرون قد عين أكبر رؤساء الحكومة سناً في الجمهورية الخامسة، بعد أن اختار قبل تسعة أشهر غبريال أتال (34 عاماً) الأصغر من بين من تعاقبوا على المنصب إطلاقاً.

والفارق بين الأول والثاني ليس عمرياً فقط، بل الأهم منه أن بارنييه يجر وراءه تاريخاً حافلاً وخبرات سياسية راكمها منذ أن انتخب نائباً في الجمعية الوطنية (المجلس النيابي) في سن الـ27 عاماً، وبعدها تنكب مسؤوليات على الصعيدين المحلي والوطني، وكان وزيراً في عهدي الرئيسين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، قبل أن يختار العمل في إطار الاتحاد الأوروبي لعشر سنوات مفوضاً ونائباً لرئيس المفوضية. وآخر ما أنجزه في بروكسل قيادته المحادثات المعقدة مع لندن لخروج بريطانيا من الاتحاد.

ماكرون وبارنييه في صورة تعود لعام 2019 (أ.ف.ب)

ولا شك أن بارنييه سيكون بحاجة لكل حنكته السياسية وقدرته على السير في محادثات ومساومات معقدة، نظراً للوضع السياسي الذي يتبوأ فيه منصب إدارة السلطة التنفيذية إلى جانب الرئيس ماكرون المعروف عنه ميله إلى ممارسة الحكم «عمودياً»؛ بمعنى أنه اعتاد أن تكون له الكلمة الأخيرة في الشؤون الكبيرة والصغيرة. إلا أن أوساط قصر الإليزيه تنقل عن ماكرون أنه «يريد تغيير نهج حكمه»، وأنه سيترك الحكومة تحكم وفقاً لمنطوق الدستور الذي جعل من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة «وحامل رموز القوة النووية»، كما أنه المشرف على السياستين الدفاعية والخارجية.

في عملية التسلم والتسليم بينه وبين أتال، عصر الخميس، في مقر رئاسة الحكومة، لم يفت بارنييه التذكير أنه منذ شبابه الأول (14 عاماً) التحق بالجنرال ديغول، بطل فرنسا الحرة الذي رفض الخضوع للاحتلال النازي، وأنه منذ ذلك التاريخ لم يحد عن الخط السياسي اليميني الذي تبناه، ويحمل حالياً بطاقة حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل الذي تغير اسمه إلى «اليمين الجمهوري».

بيد أن المفارقة أن الحزب المذكور حل رابعاً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولم يحصل إلا على 44 مقعداً. من هنا، جاءت هجمة اليسار بكافة تشكيلاته عليه الذي لم يتأخر في اتهامه بأنه «يفتقد للشرعية» التي توفرها صناديق الاقتراع، فيما يتهم ماكرون بأنه أقدم على انقلاب على الديمقراطية، وعلى خيارات الفرنسيين السياسية التي منحت «الجبهة الشعبية الجديدة»، تضم أحزاب اليسار الثلاثة وحزب «الخضر»، الموقع الأول في البرلمان الجديد مع 193 مقعداً.

أوليفيه فور أمين عام «الحزب الاشتراكي» أكد أن أي اشتراكي لن ينضم إلى حكومة بارنييه (أ.ف.ب)

ولأن اليسار لم يقبل الأمر الواقع الذي فرضه ماكرون بحجة «المحافظة على استقرار المؤسسات»، وتجنب تسمية رئيس للحكومة يسقط في المجلس النيابي ويفقد الثقة منذ الاختبار الأول، فقد دعا التحالف اليساري إلى مظاهرات احتجاجية، يوم السبت، في كل المدن للتنديد بخيار الرئيس الذي لا يتوافق مع رغبة الفرنسيين في قلب صفحة السياسات التي سار عليها رئيس الجمهورية، خصوصاً الاقتصادية والاجتماعية منها.

تحديات بارنييه

في أول كلمة له بوصفه رئيساً للحكومة، قال: «علينا أن نستمع بعناية لكل الأطراف، وأن نظهر قدراً كبيراً من الاحترام لجميع القوى السياسية». ويعي صاحب الخبرة السياسية الطويلة أنه في وضع بالغ الصعوبة بسبب تركيبة البرلمان. وباستثناء حزبه الذي استقبل قادته، صباح الجمعة، فإن الأحزاب الأخرى جاهزة للانقضاض عليه عند أول خطأ.

مارين لوبن زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف مع رئيس الحزب جوردان بارديلا (أرشيفية - رويترز)

فمن جهة، لا شيء إيجابياً يمكن أن يتوقعه من جبهة اليسار التي سارعت إلى الإعلان أنها ستصوت على حجب الثقة عنه لدى توافر أول مناسبة. كذلك، فإن معسكر ماكرون لم يكن بالغ الحماسة لدعمه والوقوف إلى جانبه. وكان أتال، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «معاً» (النهضة سابقاً) الرئاسي متحفظاً ولم يعطه تفويضاً مطلقاً، رغم أن ماكرون مَن عينه في منصبه الجديد بعد تلكؤ ومشاورات مطولة.

وأفصح أحد نواب الحزب المذكور عن أن التعامل مع بارنييه «سيكون على القطعة»؛ بمعنى تأييده فقط إذا توافق ما يقوم به مع خيارات الحزب. ولم يعد سراً أن العلاقة بين أتال وماكرون ساءت منذ أن قرر الثاني حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، ما حرم رئيس الحكومة السبق من منصة كانت تجعل منه الرجل الثاني في الدولة، وتؤهله لمقاربة الانتخابات الرئاسية المقبلة من موقع قوة.

لوران فوكييز رئيس حزب «اليمين الجمهوري» متحدثاً الجمعة للصحافة وطارحاً شروطه للمشاركة في حكومة بارنييه (أ.ف.ب)

بيد أن الضربة القاتلة لبارنييه يمكن أن تأتيه من حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي حل ثالثاً في البرلمان مع كتلة من 144 نائباً. ويعي بارنييه أن تسميته للمنصب الجديد ما كانت لتحصل لو لم تعط مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، وعداً بعدم التصويت لصالح نزع الثقة عنه منذ بداية الطريق. ولذا، فإن أحزاب اليسار والكثير من المحللين ووسائل الإعلام لم تتردد في تصويره رهينة بيد لوبن.

وقالت لوسي كاستيه، مرشحة اليسار التي رفض ماكرون تكليفها منذ البداية، إنه «لدينا اليوم رئيس حكومة يعتمد كلياً على التجمع الوطني»، مضيفة أن ماكرون بخياره «وضع نفسه في حالة تعايش مع اليمين المتطرف»، وهو الأمر الذي كان يرفضه بالمطلق، وبنى صعوده السياسي على محاربة اليمين التطرف.

وحتى لا تكون الأمور غامضة بالنسبة لبارنييه، يكفيه التأمل بما قاله جوردان بارديلا، رئيس الحزب المذكور الذي كان يمنّي النفس باحتلال مقعد رئاسة الحكومة في حال فوز حزبه بالأكثرية. وقال بارديلا بصريح العبارة، الخميس: «نحتفظ بجميع الوسائل السياسية للتحرك إذا لم يكن الأمر كذلك في الأسابيع المقبلة»، وهو تهديد صريح بسحب الدعم منه في حال لم يلب مخاوفه.

وثمة أربعة ملفات يتمسك بها: قضايا الهجرة والأمن والقدرة الشرائية خصوصاً للطبقات الدنيا وقانون الانتخاب النسبي. ومن الناحية العملية، يتعين على بارنييه أن يجانب أي موقف أو إقرار أي قانون لا يرضي التجمع الوطني. وقال أوليفيه فور، أمين عام الحزب الاشتراكي، في حديث صباحي لإذاعة «فرانس أنتير»، إن بارنييه «يدرك تماماً أن مصيره في يد مارين لوبن»، مضيفاً أن «اليمين المتطرف هو الذي يصنع الآن الملوك أو الملكات». وإذا كان رئيس الحكومة الجديد يأمل بضم وزراء اشتراكيين لحكومته العتيدة، فإن فور أغلق الباب تماماً بتأكيده أن لا أحد من حزبه سينضم إلى هذه الحكومة.

الحكومة الجديدة

عند توجهه صباح الجمعة للقاء بارنييه، كانت ابتسامة المنتصر مطبوعة على وجه لوران فوكييز، زعيم اليمين التقليدي. فبعد 13 سنة من الابتعاد عن الحكم، ها هو حزبه يعود إليه وهو في أضعف حال، بدليل ما حصل عليه مرشحوه في الانتخابات الرئاسية والأوروبية والبرلمانية. ولا شك أن فوكييز يريد حصته الوزارية. وقال فوكييز إن المشاركة في الحكومة مرهونة ببرنامج حكومة بارنييه فيما خص القدرة الشرائية ومالية الدولة وملفي الهجرات والأمن. وقال أتال بعد لقائه بارنييه: «ليست لدينا النية في عرقلة عمل بارنييه، ولكن لن نوفر له دعماً غير مشروط»، مضيفاً أن مجموعته النيابية «جاهزة لمواصلة الحوار» معه.

ميشال بارنييه والرئيس الأسبق جاك شيراك الذي عيّنه وزيراً للخارجية عام 2004 (أ.ف.ب)

حقيقة الأمر أن طريق بارنييه مزروعة بالأشواك ولا تحيط بها الورود. وثمة من يرى أنه واقع ما بين المطرقة والسندان، وأن أي «دعسة ناقصة» يمكن أن تطيح به، خصوصاً أن عليه أن يوفق بين أضداد، والكل يفكر بالاستحقاق الانتخابي المقبل؛ أي رئاسة الجمهورية. إلا أن المحللين يرون أن عمر الحكومة العتيدة لن يتجاوز، في أحسن الأحوال، العام أي حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل، عندما سيكون للرئيس ماكرون الحق بحل البرلمان أملاً باستعادة قدراته السابقة.

وثمة من يرى أن حكومة بارنييه لن تعيش طيلة العام. ونقل عن مصدر رئاسي قوله إن الإليزيه يرى أن بارنييه «لن تحجب الثقة عنه فوراً بعكس ما كان سيحصل كزافيه برتراند وبرنار كازنوف، المرشحين اليميني واليساري، بل إنه يستطيع الصمود عدة أشهر. وأحياناً الحكومات الانتقالية، وإن كانت تواجه صعوبات في البداية، فيمكنها أن تستمر».

ثمة استحقاقات إضافية تنتظر بارنييه، بعد الحكومة، وتتمثل في تقديم ميزانية عام 2025 إلى مكتب البرلمان قبل بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول). وتمر فرنسا بمرحلة اقتصادية ومالية صعبة بعد ارتفاع عجز الميزانية «5.6 في المائة قياساً للناتج الإجمالي الخام»، وهو من بين الأعلى في الاتحاد الأوروبي. وطالب وزير الاقتصاد السابق برونو لومير بتحقيق وفر إضافي من عشرين مليار يورو، فيما اليسار واليمين المتطرف يطلبان العكس. ومن المسائل التي ستطرح فرض ضرائب على أصحاب الثروات وعلى الشركات إلى تحقق أرباحاً خيالية. ويرفض الماكرونيون واليمين التقليدي خياراً كهذا بحجة أن يعيق الاستثمار، ويمنع مستثمرين أجانب من اختيار فرنسا لاستثماراتهم.

مواضيع
انتخابات فرنسا