البورصات الأوروبية تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

بعد تحسن أداء قطاع المصارف

البورصات الأوروبية  تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع
TT

البورصات الأوروبية تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

البورصات الأوروبية  تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

ارتفعت البورصات في أوروبا أمس بينما تراجعت بورصة طوكيو نحو خمسة في المائة في نهاية أسبوع كارثي أضرت به المخاوف بشأن النفط والمصارف والنمو العالمي.
وتحسنت البورصات الأوروبية من الافتتاح، حيث قفزت بورصات باريس 1.19 في المائة وفرانكفورت 0.79 في المائة ولندن 1.28 في المائة ومدريد 0.81 في المائة وميلانو 1.26 في المائة.
وبعد مبادلات غير مستقرة الجمعة في طوكيو، تراجع مؤشر نيكاي 4.84 في المائة تحت عتبة الـ15 ألف نقطة في أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وخسر 11.10 في المائة خلال أسبوع من أربعة أيام لأن نهار الخميس كان يوم عطلة في اليابان.
أما بورصة هونغ كونغ فقد خسرت 1.22 في المائة لدى الإغلاق في حين أن الأسواق في الصين وتايوان وفيتنام كانت لا تزال مغلقة أمس بسبب الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة.
وقال كريس ويستون المحلل لدى الوسيط «أي جي» بأن «المصارف تبقى مركز الأسواق طالما لم تستقر أسعار الصرف».
وكان القطاع المصرفي الأوروبي في وضع جيد بعيد بدء التداولات أمس بعد إعلان مصرف كومرزبنك المطمئن، حيث ضاعف ثاني مصرف ألماني خاص أرباحه في 2015 ما أتاح له دفع حصة من الأرباح لأصحاب الأسهم.
وكانت أسهم المصارف تراجعت أول من أمس لأن الأسواق لم تكن واثقة من متانة بعض المؤسسات المالية التي قد تتأثر سلبا بتباطؤ النمو العالمي ومعدلات الفائدة السلبية المعممة.
من جهتهم أكد المسؤولون الأوروبيون أول من أمس الخميس ثقتهم في متانة القطاع المصرفي للدول الـ19 في منطقة اليورو رغم العاصفة التي تهز البورصات الأوروبية في ختام اجتماع لمجموعة اليورو.
واستفادت الأسواق الأوروبية أيضا من تحسن يبقى هشا لأسعار النفط في آسيا إذ ارتفعت فوق عتبة الـ27 دولارا للبرميل في ضوء تكهنات جديدة عن احتمال خفض منظمة أوبك إنتاجها النفطي. وكانت تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 13 عاما.
وإن كان المستثمرون في حيرة من أمرهم منذ مطلع العام فهذا ناجم عن عجز المصارف المركزية عن قلب المعادلة.
وأشار كاسبر لولر المحلل لدى «سي إم سي ماركتس» إلى «فقدان الثقة في المصارف المركزية».
وبانتهاج خطاب حذر أمام اللجنة المالية في مجلس النواب الأميركي في اليومين الماضيين، لم تساهم رئيسة البنك المركزي الأميركي جانيت ييلن في طمأنة الأسواق المالية.
ورأى ليو غروهوفسكي من «بي إن واي ميلون ويلث مناجمنت» في نيويورك لتلفزيون بلومبرغ أن «السياسات النقدية والشكوك حول فعاليتها تمثل الآن القلق الرئيسي للاقتصاد الكلي».
وبحسب «الصحافة الفرنسية» قال كريستوفر دمبيك خبير الاقتصاد لدى «ساكسو بنك» بأن موقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على حاله ما يفرض ضغوطا على البنك المركزي الأوروبي. وأضاف أنه «لم يعد لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أي وسيلة جديدة يستخدمها وبالتالي فإن التراجع الحالي قد يستمر لفترة طويلة».
وفي أميركا صعدت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول أمس وفي مقدمتهم أسهم شركات الطاقة والمؤسسات المالية بعد موجة مبيعات حادة على مدى الأسبوع.
وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 68.‏118 نقطة أو 76.‏0 في المائة إلى 86.‏15778 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 32.‏13 نقطة أو 73.‏0 في المائة إلى 43.‏1842 نقطة.
وقفز مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 53.‏39 نقطة أو 93.‏0 في المائة إلى 36.‏4306 نقطة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).