عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

البورصات الأوروبية تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

بعد تحسن أداء قطاع المصارف

البورصات الأوروبية تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

البورصات الأوروبية تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

البورصات الأوروبية تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

ارتفعت البورصات في أوروبا أمس بينما تراجعت بورصة طوكيو نحو خمسة في المائة في نهاية أسبوع كارثي أضرت به المخاوف بشأن النفط والمصارف والنمو العالمي.
وتحسنت البورصات الأوروبية من الافتتاح، حيث قفزت بورصات باريس 1.19 في المائة وفرانكفورت 0.79 في المائة ولندن 1.28 في المائة ومدريد 0.81 في المائة وميلانو 1.26 في المائة.
وبعد مبادلات غير مستقرة الجمعة في طوكيو، تراجع مؤشر نيكاي 4.84 في المائة تحت عتبة الـ15 ألف نقطة في أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وخسر 11.10 في المائة خلال أسبوع من أربعة أيام لأن نهار الخميس كان يوم عطلة في اليابان.
أما بورصة هونغ كونغ فقد خسرت 1.22 في المائة لدى الإغلاق في حين أن الأسواق في الصين وتايوان وفيتنام كانت لا تزال مغلقة أمس بسبب الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة.
وقال كريس ويستون المحلل لدى الوسيط «أي جي» بأن «المصارف تبقى مركز الأسواق طالما لم تستقر أسعار الصرف».
وكان القطاع المصرفي الأوروبي في وضع جيد بعيد بدء التداولات أمس بعد إعلان مصرف كومرزبنك المطمئن، حيث ضاعف ثاني مصرف ألماني خاص أرباحه في 2015 ما أتاح له دفع حصة من الأرباح لأصحاب الأسهم.
وكانت أسهم المصارف تراجعت أول من أمس لأن الأسواق لم تكن واثقة من متانة بعض المؤسسات المالية التي قد تتأثر سلبا بتباطؤ النمو العالمي ومعدلات الفائدة السلبية المعممة.
من جهتهم أكد المسؤولون الأوروبيون أول من أمس الخميس ثقتهم في متانة القطاع المصرفي للدول الـ19 في منطقة اليورو رغم العاصفة التي تهز البورصات الأوروبية في ختام اجتماع لمجموعة اليورو.
واستفادت الأسواق الأوروبية أيضا من تحسن يبقى هشا لأسعار النفط في آسيا إذ ارتفعت فوق عتبة الـ27 دولارا للبرميل في ضوء تكهنات جديدة عن احتمال خفض منظمة أوبك إنتاجها النفطي. وكانت تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 13 عاما.
وإن كان المستثمرون في حيرة من أمرهم منذ مطلع العام فهذا ناجم عن عجز المصارف المركزية عن قلب المعادلة.
وأشار كاسبر لولر المحلل لدى «سي إم سي ماركتس» إلى «فقدان الثقة في المصارف المركزية».
وبانتهاج خطاب حذر أمام اللجنة المالية في مجلس النواب الأميركي في اليومين الماضيين، لم تساهم رئيسة البنك المركزي الأميركي جانيت ييلن في طمأنة الأسواق المالية.
ورأى ليو غروهوفسكي من «بي إن واي ميلون ويلث مناجمنت» في نيويورك لتلفزيون بلومبرغ أن «السياسات النقدية والشكوك حول فعاليتها تمثل الآن القلق الرئيسي للاقتصاد الكلي».
وبحسب «الصحافة الفرنسية» قال كريستوفر دمبيك خبير الاقتصاد لدى «ساكسو بنك» بأن موقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على حاله ما يفرض ضغوطا على البنك المركزي الأوروبي. وأضاف أنه «لم يعد لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أي وسيلة جديدة يستخدمها وبالتالي فإن التراجع الحالي قد يستمر لفترة طويلة».
وفي أميركا صعدت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول أمس وفي مقدمتهم أسهم شركات الطاقة والمؤسسات المالية بعد موجة مبيعات حادة على مدى الأسبوع.
وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 68.‏118 نقطة أو 76.‏0 في المائة إلى 86.‏15778 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 32.‏13 نقطة أو 73.‏0 في المائة إلى 43.‏1842 نقطة.
وقفز مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 53.‏39 نقطة أو 93.‏0 في المائة إلى 36.‏4306 نقطة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي التضخم فائدة دونالد ترمب أميركا