زامبيا تتطلع لتمويلات من {صندوق التنمية السعودي} للاكتفاء من القمح

وزيرها للزراعة: خطتنا تعظيم الصادرات المشتركة مع الرياض

غيفن لوبيندا وزير الزراعة والثروة الحيوانية الزامبي («الشرق الأوسط»)
غيفن لوبيندا وزير الزراعة والثروة الحيوانية الزامبي («الشرق الأوسط»)
TT

زامبيا تتطلع لتمويلات من {صندوق التنمية السعودي} للاكتفاء من القمح

غيفن لوبيندا وزير الزراعة والثروة الحيوانية الزامبي («الشرق الأوسط»)
غيفن لوبيندا وزير الزراعة والثروة الحيوانية الزامبي («الشرق الأوسط»)

قال غيفن لوبيندا، وزير الزراعة والثروة الحيوانية الزامبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعتزم خلق شكل من أشكال التكامل بين الإمكانات المالية للسعودية ومدخلات إنتاج الأسمدة، والإمكانات الزراعية لزامبيا، في مجال الإنتاج الغذائي، بهدف تأمين الغذاء وسد حاجة الشعبين من القمح، مؤكدًا تطلعه لتمويلات من صندوق التنمية السعودي للاستثمار الزراعي.
وقال لوبيندا: «نتطلع لتكامل بين البلدين، يمكننا من تصدر المنتجات الزراعية إلى الخارج، في ظل التوجه السعودي للاستثمار الزراعي في الخارجي، وتوافر الموارد الطبيعة للإنتاج الزراعي في زامبيا، لما في ذلك من مصلحة للشعبين، حيث تتوافر لدينا فرص كبيرة لإنتاج الكثير من المحصولات والحبوب من بينها القمح، بالإضافة إلى مدخلات الإنتاج الأخرى».
ولفت وزير الزراعة الزامبي إلى أن الإنتاج الزراعي يمثل 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي لبلاده، وتبلغ نسبة صادراتها الخارجية غير التقليدية نحو 40 في المائة، مشيرًا إلى أن الحكومة الزامبية، أقرّت تشريعات لتحسين البيئة الاستثمارية، متوقعًا أن يشهد العام الحالي استثمارات سعودية جديدة في المجال الزراعي.
ودعا لوبيندا الشركات وقطاع الأعمال في السعودية للاستثمار في مجال الزراعة في بلاده، مبينا أن حكومته طرحت الكثير من التسهيلات الإجرائية الاستثمارية، مشيرا إلى أن هناك توجهًا بإعفاء المستثمرين من الضرائب والرسوم خلال الخمسة أعوام الأولى من عمر استثماراتهم في بلاده، متفائلاً بأن تثمر شراكاتهم عن إمكانية تصدر المنتج الزراعي إلى الخارج بكميات كبيرة.
ولفت لوبيندا إلى أن بلاده تنتج مختلف المحصولات الزراعية الغذائية، ومنها القمح والأرز وفول الصويا والذرة الصفراء والكسافا، إلى جانب ثروة حيوانية كبيرة من الماشية والدواجن والأسماك، مبينًا أن الإنتاج الزراعي يمثل 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي لبلاده، وتبلغ نسبة صادراتها الخارجية غير التقليدية نحو 40 في المائة.
ولفت إلى أنه أجرى مباحثات مع نظيره السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، في سبيل تعزيز التعاون المشترك لتيسير جذب الاستثمار الزراعي لتعظيم الصادرات الزراعية إلى السعودية، بالإضافة إلى مفاوضات أجراها مع المسؤولين في صندوق التنمية السعودية، لدعم المشروعات، في حدود ائتمان مفتوحة، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات مستمرة بين الجهات المسؤولة في البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متنوعة.
ونوّه وزير الزراعة الزامبي إلى أن هناك اتفاقيات وقعت بين البلدين في فترات سابقة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في التاسع من فبراير (شباط) عام 2010. مشيرًا إلى أن بلاده وقعت لأول مرة اتفاقية اللجنة المشتركة الدائمة في شهر مارس (آذار) عام 2015.
وقال وزير الزراعة الزامبي: «نعمل على خطة استراتيجية لتمكين بلادنا من أن تكون سلة الغذاء لأصدقائنا، مع السعي لسد حاجة الشعب الزامبي الذي ينمو بنسبة كبيرة، الذي من المتوقع أن يبلغ تعداده نحو تسعة مليارات نسمة في عام 2025، مما يحتم علينا العمل توفير أكثر من 50 في المائة إضافية من معدلات الإنتاج الغذائي الحالي».
يشار إلى أن زامبيا تعد من أهم الدول التي يمكن أن تكون مصدرًا للثروة الحيوانية، إلى جانب أنها تحتل المرتبة الحادية عشرة بين دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال حسب تصنيف البنك الدولي، وتعتزم اتخاذ إجراء بإعفاء الاستثمارات المباشرة من كل أنواع الضرائب والرسوم في الخمسة أعوام الأولى من بدء الإنتاج، على أن تتقاضى 50 في المائة من الرسوم المقررة في الخمسة أعوام التالية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.