روحاني في تظاهرة ذكرى الثورة: إيران بحاجة إلى المصالحة الوطنية

طهران تعرض صاروخ «عماد» وظهور سليماني بعد طول غياب

إيرانيون يتجمعون في ساحة آزادي في الذكرى السنوية السابعة والثلاثين للثورة الإيرانية (إ.ب.أ)
إيرانيون يتجمعون في ساحة آزادي في الذكرى السنوية السابعة والثلاثين للثورة الإيرانية (إ.ب.أ)
TT

روحاني في تظاهرة ذكرى الثورة: إيران بحاجة إلى المصالحة الوطنية

إيرانيون يتجمعون في ساحة آزادي في الذكرى السنوية السابعة والثلاثين للثورة الإيرانية (إ.ب.أ)
إيرانيون يتجمعون في ساحة آزادي في الذكرى السنوية السابعة والثلاثين للثورة الإيرانية (إ.ب.أ)

حشدت المؤسسات الحكومية في إيران، أمس، المواطنين للتظاهرة السنوية في العاصمة طهران والمدن الكبرى لإحياء الذكرى السابعة والثلاثين للثورة الإيرانية. واستغل الرئيس الإيراني حسن روحاني خطابه السنوي وكرر هجومه على مسار العملية الانتخابية، داعيا الإيرانيين إلى «التصويت لمن يتبع القانون».
وبينما غاب شعار «الموت لإسرائيل» عن الشعارات التي رددها المتظاهرون، أفادت وكالة أنباء «إيلنا» الإيرانية بأن المتظاهرين رددوا شعارات معادية للسعودية، فيما ردد متظاهرون شعار «الموت لجيبوتي».
واعتبر البيان الختامي للتظاهرة توصل إيران إلى الاتفاق النووي «تراجعا للدول الكبرى» مقابل «تدبير خامنئي». وشدد البيان على أن أميركا ما زالت العدو الأول للإيرانيين، فيما اعتبر انفتاح الحكومة على الدول الغربية والحوار مع أميركا «تغلغلا ونفوذا في الإرادة وقرارات البلاد»، مؤكدا أنه يجب صد المساعي المتواصلة لتضعيف أركان النظام.
وقالت وكالة «إيلنا» إن جهات جمعت لافتات تحمل صورة حفيد الخميني حسن الخميني، والرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، بعد أن اعتبرتها دعاية للانتخابات. وأكدت وكالة «إيلنا» أن هاشمي رفسنجاني غادر التظاهرة بعد ترديد شعارات مضادة له من قبل أفراد يحملون أجهزة لاسلكي، في إشارة إلى عناصر الباسيج، فيما نشرت وكالة أنباء «فارس» صورا لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بعد شهور من غيابه عقب تردد أنباء عن إصابة بالغة لحقت به في معارك حلب.
وخصص الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خطابه أمس بمناسبة ذكرى الثورة لتوجيه رسائل سياسية لأطراف داخلية عبر دعوته إلى «برنامج عمل مشترك» من أجل التوصل إلى «الوحدة» و«المصالحة الوطنية» من أجل تحقيق «التطور والتقدم». واعتبر «أي نوع من التقابل والنزاع» مخالفا للمصالح القومية. ومنذ أيام، كرر روحاني دعواته إلى «برنامج عمل مشترك ثان» في الداخل من أجل التوصل إلى اتفاق على غرار الاتفاق النووي. ويسابق روحاني الزمن في العام الثالث من توليه رئاسة الجمهورية في إيران لتنفيذ وعوده الداخلية قبل إعلان ترشيحه لدورة رئاسية ثانية.
وعن الانتخابات الإيرانية، جدد روحاني أهمية مشاركة مواطنيه في الانتخابات المقررة في 26 فبراير (شباط) المقبل، قائلا: «يجب ألا يقاطع أحد صناديق الرأي. يجب على الجميع التوجه إلى صناديق الرأي». وفي إشارة إلى رفض المرشحين دعا روحاني المرفوضين إلى المساهمة في التصويت، وقال للإيرانيين إن أصواتهم ستختار «الأمل والعقلانية والدفاع عن حقوق الشعب».
وحملت خطابات روحاني بعد إعلان الاتفاق النووي إشارات عديدة حول تقويض صلاحيات وعرقلة سياساته الداخلية من قبل الأجهزة الأخرى في السلطة وعلى رأسها المرشد الأعلى، علي خامنئي. وقال روحاني إنه لا يمكنه إعمار وتطوير إيران في «ظروف العزلة»، وإن بلاده بحاجة إلى التكنولوجيا العالمية.
وعرضت إيران صاروخ «عماد» الباليستي وطائرة «درون» من إنتاج الحرس الثوري في شارع آزادي طهران في الطريق المؤدي إلى مكان تجمع المتظاهرين. وفي وقت حذر فيه البيان الختامي لتظاهرة طهران من «التغلغل الخارجي»، قال روحاني إن بلاده بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي بنسبة 30 إلى 50 مليار سنويا.
وفي سياق متصل، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات مختلفة للمسؤولين الإيرانيين على هامش مشاركتهم في التظاهرة. ووعد المسؤولون الإيرانيون بتحسين الأوضاع المعيشية والتصدي لأزمة البطالة التي تضرب البلاد منذ سنوات.
من جهة ثانية، تناقلت المواقع الإيرانية صورا لعناصر الباسيج وهم يقدمون مشاهد تمثيلية من لحظات اعتقال البحارة الأميركيين من قبل الحرس الثوري في طهران، الخبر الذي أثار تداوله سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الإيرانيين. وبث التلفزيون الرسمي لقطات من تمثيل عناصر الباسيج لحظات اعتقال البحارة الأميركيين.



بينها «عزل مؤقت»... ما مسارات قضية «فساد» نتنياهو؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مؤتمر صحافي بالقدس في سبتمبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مؤتمر صحافي بالقدس في سبتمبر الماضي (أ.ب)
TT

بينها «عزل مؤقت»... ما مسارات قضية «فساد» نتنياهو؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مؤتمر صحافي بالقدس في سبتمبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مؤتمر صحافي بالقدس في سبتمبر الماضي (أ.ب)

بعد يوم من رد المحكمة المركزية في القدس لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل شهادته في المحكمة التي بدأت قبل أكثر من أربع سنوات وتتعلق باتهامه بـ«الفساد»، قالت مصادر في النيابة العامة إنها تقترب جداً من التقدم بطلب إخراجه إلى «عزل قسري مؤقت» من مهامه كرئيس حكومة.

وقالت هذه المصادر لوسائل إعلام عبرية، إن نتنياهو كان قد أعلن أمام المحكمة العليا، السنة الماضية، أنه يستطيع إدارة شؤون الدولة جنباً إلى جنب مع إدارة قضية دفاعه عن نفسه في «محاكمة الفساد».

وفي حينه رُفعت قضية من جمعية «طهارة الحكم» تطالب بعزله، وفق قانون «رئيس وزراء تحت لائحة اتهام»؛ لأنه «من غير الممكن أن يدير قضية كهذه وهو يتولى مسؤولية قيادة دولة في ظل التحديات»، وفق تقديرهم. لكن نتنياهو صرح أمام المحكمة، آنذاك، بأنه يستطيع إدارة الدولة تحت المحاكمة من دون مشكلة؛ لذلك قرر القضاة قبول حجته وإتاحة الفرصة له للاستمرار في عمله كرئيس حكومة. ولكن نتنياهو غيّر رأيه راهناً رغم أن إسرائيل تخوض حرباً قاسية، هي الأطول والأكثر تعقيداً بين حروب إسرائيل، وقال طاقم الدفاع عنه إنه بخلاف الوضع العادي، فلا يمكن إدارة الدولة في الحرب، جنباً إلى جنب مع إدارة المحاكمة؛ ولذلك تقدموا بطلب تأجيل الإدلاء بإفادته من 2 ديسمبر (كانون الأول) القادم إلى شهر فبراير (شباط) من السنة القادمة.

احتجاجات إسرائيلية أمام سكن نتنياهو ضد خطته بشأن القضاء في سبتمبر 2023 (إ.ب.أ)

وتساءلت المصادر القريبة من أوساط النيابة العامة باستنكار: «إذا كان نتنياهو يعترف بذلك (أي صعوبة الجمع بين المحاكمة وإدارة الدولة)، فمن سيدير الدولة في الوقت الذي يدلي فيه بشهادته؟».

الاحتمالات الأربعة

وقرر القضاة، الأربعاء، رفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بإفادته، مؤكدين: «لم نقتنع بأنه طرأ تغيير جوهري كفيل بأن يبرر تغيير موعد الشهادة»، وقد أدخل هذا القرار نتنياهو في مأزق، وأصبحت أمامه أربعة احتمالات، كلها صعبة، هي:

  • أولاً: أن يتنازل عن الإدلاء بشهادة؛ فهذا من حق المتهم، غير أنه من ناحية قضائية يكون التنازل عن الشهادة في غير صالح المتهم، وهو أيضاً تفويت فرصة تقديم دفاع، وهذا سيقصّر المحاكمة ويُسيء لوضع نتنياهو القضائي، ويعرضه لخطر الإدانة.
  • ثانياً: مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن الاستئناف على «قرار مرحلي» من ناحية قضائية، لكن في حالات شاذة يمكن رفع التماس إلى محكمة العدل العليا ضد «المركزية»، وحتى لو قررت محكمة العدل البحث في مثل هذا الالتماس، فمن شبه اليقين أنها ستضطر إلى رده؛ لأن طلب تأجيل شهادة نتنياهو كان طلباً هزيلاً للغاية من صفحة واحدة؛ إذ إن حججاً كثيرة كان يمكنه أن يطرحها في «المركزية» ولم يطرحها - لا يمكن طرحها لأول مرة في محكمة العدل العليا - وقد تنازل نتنياهو عن هذه الإمكانية، وأعلن أنه سيمتثل إلى الجلسة القادمة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال مراسم تذكارية في أكتوبر الماضي (رويترز)

  • الاحتمال الثالث: يبدو عملياً للغاية من ناحية نتنياهو؛ إذ يمكن أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إضافي، فيدعي بأنه في القانون توجد مادة بموجبها يمكن بدء «قضية الدفاع» في المرحلة الحالية بشهادات الدفاع، وليس شهادة المتهم. غير أنه كان لمثل هذه الخطوة أن تُقبل لو أنها طُرحت قبل رفض المحكمة التماس نتنياهو؛ فمسألة شهادته بُحثت منذ الآن، وتقرر أن يشهد في ديسمبر.
  • الإمكانية الرابعة: إمكانية عملية أخرى، وتتمثل في رفع طلب إلى المحكمة المركزية يقول إنه بعد أن «تقرر لنتنياهو أن يشهد لاعتبارات مصلحة الدولة يجب تغيير مواعيد الشهادة؛ بدلاً من أن تُجرى ثلاثة أيام في الأسبوع على مدى سبع ساعات كل يوم، تُجرى مثلاً مرة في الأسبوع ولثلاث ساعات فقط»، وهذا هو الطلب الوحيد الذي سيوافق القضاة على البحث فيه على الإطلاق، غير أن فرصه أيضاً ليست عالية؛ كون القضاة شددوا على أهمية الدفع قدماً بالمحاكمة، فتقليص مواعيد وأزمنة الشهادة سيطيل شهادة نتنياهو من شهرين إلى أكثر من نصف سنة. وما هو ممكن في هذه الحالة، هو أن يتفقوا على حل وسط.

ماذا في جعبة نتنياهو؟

لكنْ هناك خوف لدى مناوئي نتنياهو من أن يلتف على المحكمة، فيحضر الجلسة ويخبر القضاة بأن لديه اجتماعاً مع شخصية مهمة، أو يتذرع بحدث حربي استثنائي يضطره إلى دخول غرفة العمليات في قيادة الحرب، أو القول إن معلومات جديدة وصلت مفادها أن «حزب الله» أو غيره يريد اغتياله... فلا يكون أمامها سوى السماح له بذلك، وفي هذه الحالة يمطّ في حبل المحاكمة بقرار من المحكمة.

صورة بثها الإعلام الإسرائيلي لمنزل نتنياهو بعد تعرضه لمسيّرة أطلقها «حزب الله»

وتقول مصادر النيابة الإسرائيلية إن الاحتمال السابق «وارد جداً، وينطوي على خداع للمحكمة؛ ولذلك فلا بد من أن تتوجه من جديد بطلب لعزل نتنياهو عن الحكم حتى ولو بشكل مؤقت، يتم فيه تكليف وزير آخر يحل محله في رئاسة الحكومة، كما يحصل عندما يدخل إلى علاج في المستشفى، أو أن يسافر إلى الخارج».

وبحسب مصدر في النيابة، فإن قرار القضاة الجديد رفض إرجاء شهادة نتنياهو ذو مغزى كبير؛ إذ إنه لأول مرة يصبح موضوع «عجز رئيس الوزراء عن أداء مهامه»، متعلقاً باحتمالات حقيقية، ولشدة المفارقة بسبب حجج نتنياهو أساساً.