نازحون سوريون يروون جحيم الحياة في حلب تحت القصف

يقول مسؤولون أتراك إن المعبر مفتوح «للحالات الطارئة» بما في ذلك نقل المصابين

نازحون سوريون يروون جحيم الحياة في حلب تحت القصف
TT

نازحون سوريون يروون جحيم الحياة في حلب تحت القصف

نازحون سوريون يروون جحيم الحياة في حلب تحت القصف

كان محمود تركي يتابع الأخبار مع عائلته بعد العشاء عندما أصيب منزله في غارة جوية، ورغم نجاته من القصف فإن هذه الغارة قلبت حياته رأسا على عقب.
تتكرر على لسان النازحين قصة محمود عن «الجحيم» الذي يعيشه السكان في المناطق المحيطة بمدينة حلب شمال سوريا والتي فر منها وفق الأمم المتحدة نحو 31 ألف شخص مع تقدم القوات النظامية وسيطرتها على مناطق كانت تنتشر فيها فصائل معارضة.
وقال محمود الذي يرقد في مستشفى في تركيا المجاورة وقد لف رأسه بالضمادات وغطت جسمه الكدمات: «الرعب الذي أحدثته الغارة يفوق الوصف». وأضاف محمود الذي كان بين عدد قليل ممن سمح لهم باجتياز الحدود إلى تركيا للعلاج: «فقدت وعيي عندما سقط سقف البيت فوقي وفوق أطفالي. ثم سمعت زوجتي تصرخ وتسألني إن كنت حيا أو ميتا». نقل محمود تركي (45 عاما) إلى مستشفى في مدينة كيليس الجمعة بعد أن انتشله أصدقاؤه حيا من تحت ركام منزله في منغ.
شردت المعارك التي بدأتها القوات الحكومية السورية بدعم جوي روسي قبل أسبوع في محافظة حلب عشرات الآلاف من السكان. وقال علاء نجار الذي وصل إلى تركيا الجمعة للعلاج من إصابة في كتفه خلال غارة على مارع شمال حلب: «الأمر يشبه نار جهنم. لم يكن بإمكاننا احتمال القصف. حتى الحيوانات لم يكن بإمكانها احتماله. كان لدي قطة عندما سمعت هدير الطائرات جرت واختبأت تحت السرير. إذا كانت الحيوانات ترتعب إلى هذا الحد، فكيف يمكن للبشر احتمال ذلك؟!».
وبدأت روسيا حملة جوية في سوريا الشهر الماضي بطلب من الرئيس بشار الأسد لاستهداف تنظيم داعش ومنظمات متطرفة أخرى، لكن الغرب يتهم روسيا باستهداف المقاتلين المعارضين للنظام، في حين يؤكد ناشطون سوريون أن الضربات تقتل مدنيين، لكن روسيا تنفي ذلك.
وساعد الدعم الروسي القوات الحكومية في إحراز تقدم كبير خلال الأشهر الماضية، والهجوم الأخير هدفه محاصرة مناطق المعارضة في حلب وقطع خطوط إمدادها من تركيا. وقال المقاتل المعارض محمد الذي اجتاز الحدود الثلاثاء على عكازتين بينما قدمه اليمنى ملفوفة بالضمادات «الوضع سيئ جدا. الناس يهربون. الغارات الروسية دمرت المدينة».
وأضاف المقاتل البالغ من العمر 30 عاما والذي قتل والده في إحدى الغارات: «نحن محاصرون من كل الجهات. الروس من جهة، ووحدات حماية الشعب الكردية من الغرب وداعش من الشرق وقوات النظام من الجهة الأخرى».
وحلب ثانية المدن السورية ورئتها الاقتصادية قبل الحرب وتضم كثيرا من المواقع الأثرية المصنفة ضمن التراث العالمي من بينها السوق القديمة والقلعة.
ولكن الحرب اجتاحت المدينة وقسمتها منذ منتصف 2012 فباتت قوات النظام تسيطر على القسم الغربي منها وقوات المعارضة على الشرق. وأحدثت الغارات التي نفذتها طائرات النظام والبراميل المتفجرة التي ألقيت على القسم الشرقي منها دمارا هائلا جعل بعض الأحياء غير صالح بتاتا للسكن.
بدورهم يطلق مقاتلو المعارضة صواريخ غير دقيقة التصويب على الجزء الغربي من المدينة يذهب ضحيتها مدنيون في الغالب. ويحتشد السوريون الهاربون من المعارك منذ أيام بالقرب من بوابة باب السلامة في الجانب السوري من الحدود قبل معبر أونجو بينار التركي الذي لا يزال مغلقا.
ويقول مسؤولون أتراك إن المعبر مفتوح «للحالات الطارئة»، بما في ذلك نقل المصابين. ويمكن مشاهدة سيارات الإسعاف وشاحنات المساعدات تعبر خلال اليوم. ونقل محمود تركي في سيارة إسعاف ولحقت به زوجته وأبناؤه الأربعة بعد ثلاثة أيام.
وفي غرفته في المستشفى حيث كانت ابنته رغد نائمة وموسى ابن الأربع سنوات مع أمه ورأسه ملفوف بضمادة، قال تركي إن ولديه أصيبا بتشققات في رأسيهما ويحتاجان إلى عمليتين جراحيتين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.