برهم صالح: مشروع 2003 انتهى.. والمنطقة مقبلة على «سايكس بيكو» جديدة

نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني دعا إلى حوار وطني بين كل الكتل السياسية

برهم صالح: مشروع 2003 انتهى.. والمنطقة مقبلة على «سايكس بيكو» جديدة
TT

برهم صالح: مشروع 2003 انتهى.. والمنطقة مقبلة على «سايكس بيكو» جديدة

برهم صالح: مشروع 2003 انتهى.. والمنطقة مقبلة على «سايكس بيكو» جديدة

قال الدكتور برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني إن «تجربة عام 2003 قد انتهت ونحرت بالكامل بسبب ما رافقها من محاصصات طائفية وإثنية ولم يتحقق ما تم الاتفاق عليه»، مشيرًا إلى أن «ما جرى في 2003 وبعد إزاحة النظام السابق كان اتفاقا على بناء عراق فيدرالي ديمقراطي يقوم على أساس مؤسساتي وبناء دولة تليق بأبناء الشعب العراقي لكن هذا لم يتحقق للأسف».
وأضاف صالح في محاضرة حوارية له أقامها مجلس إبراهيم بحر العلوم، وزير النفط الأسبق ببغداد أمس عن طبيعة العلاقة بين إقليم كردستان والمركز، قائلا إن «طبيعة هذه العلاقة اتصفت بعدم الثقة وعدم تطبيق الاتفاقات والوعود وعدم الوضوح»، متطرقًا لموضوع «أزمة عدم منح الرواتب لموظفي وقوات البيشمركة في الإقليم بسبب عدم إيصال مستحقات أربيل من الميزانية الاتحادية وانخفاض أسعار النفط»، دون أن يتجاوز موضوع «تصدير أربيل للنفط وعدم وضوع عائداته والفساد المستشري سواء ببغداد أو أربيل».
وشدد نائب أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني، الرئيس العراقي السابق، على أن «الأزمة السياسية في العراق هي أزمة نظام حكم وليس حكومة»، وقال: «قبل كل انتخابات يتحدث الجميع عن الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والوحدة الوطنية، لكن سرعان ما يتم تناسي كل هذا بعد ظهور النتائج ويبدأ الحديث عن المحاصصة وتوزيع الوزارات وكل جهة تطلب نصيبها وتتشاجر مع بقية الكتل من أجل الحصول على هذه الوزارة أو تلك، لهذا أقول إن الأزمة في طبيعة الحكم وليس الحكومة، هل النظام الذي يحكم فيه العراق فيدرالي ديمقراطي بالفعل أم ماذا»، مطالبًا بحكم رشد تتوفر عنده الرؤيا الصحيحة لحكم البلد.
وأكد أن «ما حدث بعد تغيير النظام السابق تم الاتفاق على دستور دائم في البلد ليكون هو المرجع في كل القضايا، لكنه تم خرق الدستور ولم يتم الاعتماد عليه وتطبيقه، ولم تتحقق الدولة المدنية المنشودة التي توفر للمواطن كرامته والخدمات التعليمية والصحية والرفاه الاقتصادي بسبب المحاصصات والفساد المالي الكبير مما أدى إلى إجهاض مشروع 2003».
وأشار صالح إلى أنه «مرت مائة عام على اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت الشرق الأوسط ورسمت خرائطه وسياساته وعلينا أن نتأكد بأن هناك اليوم سايكس بيكو جديدة تلوح في الأفق». وقال: «إن الموقع الجغرافي وثروات العراق تضع بلدنا في مقدمة الأحداث الدولية، ولهذا يجب أن نعمل ليكون لنا تأثير في رسم موقعنا الحقيقي وأن نكون لاعبين لا ملعوب بنا من قبل الآخرين».
وحول مشروع الاستفتاء في إقليم كردستان حول الانفصال عن العراق والذي طرحه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، قال نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، إن «من حق الكرد أن تكون لهم دولتهم ويستقلوا ولا أقول ينفصلوا، ولكن هل هذا هو الوقت المناسب للاستقلال؟ هل علينا أن نعيش ونتعايش ضمن دولة العراق الواحدة الموحدة أم نقيم دولتنا دون أن ندرس الأوضاع والتأثيرات الإقليمية والدولية لضمان نجاح دولة كردستان إذا تحققت»، مشددًا على أن «بغداد يجب أن تكون نقطة ارتكازنا في أي مشروع يتم طرحه، إذا قرر إقليم كردستان البقاء ضمن الدولة العراقية الموحدة التي يحترم فيها الحكم كل أبناء الوطن وبكل قومياتهم وأقلياتهم الدينية والمذهبية ويمنح حقوقهم كمواطنين متساوين».
ودعا صالح إلى «أهمية إجراء حوار وطني واضح وصريح بين كل الكتل السياسية للاتفاق على مشروع جديد للدولة العراقية وإجراء إصلاحات دستورية وإصلاحات حكومية وسياسية لإنقاذ العراق من أزماته الاقتصادية والأمنية وإعادة الأمل للعراقيين، وإلا فإن الأمور سوف تستفحل أكثر وأكثر، خاصة بما يتعلق بالوضع الأمني، حيث يحتل تنظيم داعش مساحات من العراق، وإذا انتهى (داعش) اليوم ونحن بذات الطريقة في إدارة الحكم فسوف يأتي بعد سنوات إرهاب جديد وعلينا مواجهته»، وأشار إلى أن المشكلة في إدارة الحكم وعلى الأحزاب أن تعترف أن منهج المحاصصات الطائفية والإثنية قد استنزف كل ما عنده وقاد البلد إلى ما هو عليه اليوم». وكان قد حضر الندوة شخصيات سياسية من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين ورجال قضاء، وفي مقدمتهم الدكتور إياد علاوي، زعيم ائتلاف الوطنية، ورائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق والقيادي في الحزب الشيوعي العراقي، وحنان فتلاوي زعيمة حركة إرادة.



«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
TT

«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)

بحثت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات غزة، الأربعاء، مع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، دعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي يكفل تلبية حقوق الشعب بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الاجتماع الذي حضره الأعضاء: الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومحمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ووزراء الخارجية بدر عبد العاطي (مصر)، والدكتور عبد اللطيف الزياني (البحرين)، وهاكان فيدان (تركيا)، وريتنو مارسودي (إندونيسيا)، وأمينا جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمة التعاون الإسلامي حسين طه.

وناقش الاجتماع، الذي جاء على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التطورات الخطيرة في غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العُزل، حيث جدّدت اللجنة موقف الدول العربية والإسلامية الموحَّد الرافض للعدوان، ودعوتها لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش (الأمم المتحدة)

وبحث أعضاء اللجنة أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بوصفها ضرورة لا بديل عنها في جميع عمليات الاستجابة الإنسانية بغزة، مشددين على أهمية التصدي للحملات المُمنهجة التي تستهدف تقويض دورها، مع استمرار دعمها لضمان إيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين.

وطالبوا بالتصدي لكل الانتهاكات الصارخة التي تُمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتزيد المأساة الإنسانية، وعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، مؤكدين أهمية محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة في القطاع والضفة الغربية المحتلة، والتصدي لعمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها.

ونوّه الأعضاء بأهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية والعاجلة لغزة، معبّرين عن رفضهم تقييد دخولها بشكلٍ سريع ومستدام وآمن، ومقدّرين جهود غوتيريش ومواقفه خلال الأزمة، خصوصاً فيما يتعلق بجهود حماية المدنيين، وتقديم المساعدات.

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش في نيويورك (الأمم المتحدة)

من جانب آخر، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن صناعة السلام تتطلب الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة، «فخلف كل تعطيل لمسارات السلام والتسويات السياسية، نجد بعض القيادات السياسية تُغلِّب مصالحها الشخصية واعتباراتها الحزبية على المصالح الجامعة والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس بشكل واضح على كفاءة المنظمات الدولية، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، في أداء مهامها».

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن تحت عنوان «القيادة في السلام»، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية السعودي إن «الاجتماع يأتي في فترة تتصاعد فيها وتيرة الصراعات والأزمات، وتتضاعف التحديات والتهديدات المشتركة، وتتنامى أزمة الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يسوده السلام والتنمية».

وشدد على أن «هذه الظروف تُحتِّم علينا تقييم حالة العمل الدولي متعدد الأطراف، وأسباب تراجعه عن حلّ الأزمات ومعالجة التحديات المشتركة»، متابعاً: «ولعلّ النظر الجاد في الإسراع بعملية إصلاح مجلس الأمن أصبح ضرورة مُلحّة أكثر من أي وقت مضى»، ومنوهاً بأن «استعادة الاحترام للمواثيق والأعراف الدولية تأتي عبر تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة منتهكيه دون انتقائية».

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن التحدي لا ينحصر في عجز منظومة السلم والأمن والمؤسسات الدولية عن الاستجابة للتحديات المشتركة، بل يتعداه ليشمل غياب «القيادة من أجل السلام»، مضيفاً: «للخروج من دائرة العنف والأزمات، يجب علينا تمكين القيادة الدولية المسؤولة، وإحباط محاولات تصدير المصالح السياسية الضيقة على حساب أمن الشعوب وتعايشها».

ولفت إلى أن «غياب التحرّك الدولي الجادّ لإيقاف التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر هو دليل قاطع على ما يعانيه النظام الدولي متعدد الأطراف من قصور وتضعضع في الإرادة السياسية الدولية».

وأبان وزير الخارجية السعودي أن بلاده تؤمن بأن السلام هو الأساس الذي يمهّد للتعاون والتنمية، وهو الحامي لديمومتهما، مؤكداً دعمها النظام الدولي متعدد الأطراف، وسعيها لتطويره وتمكين مقاصده، واستعادة الثقة بمؤسساته، والتزامها بتعزيز العمل الجماعي من أجل تحقيق الأمن والتنمية المشتركة.

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول «القيادة في السلام» (واس)

إلى ذلك، شارك الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري بشأن السودان، على هامش أعمال الجمعية العامة، الذي تناول المستجدات، وأهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.

كما شارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي و«البينيولكس»، الذي استعرض فرص تعزيز التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات، ومن بينها إمكانية زيادة التبادل التجاري، وتطوير العمل التنموي والاقتصادي. كما ناقش آخِر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية؛ بما فيها حرب غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري بشأن السودان (واس)

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تؤمن بضرورة تعزيز آليات التشاور بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، مثمّناً القرار التاريخي لسلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وشدّد خلال مشاركته في اجتماع ترويكا جامعة الدول العربية (السعودية، البحرين، العراق) مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الرياض الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها القاهرة والدوحة وواشنطن، ورفضها للإجراءات الإسرائيلية التي تعرقلها.

وجدّد الأمير فيصل بن فرحان دعم السعودية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقديرها للجهود التي تبذلها في قطاع غزة.

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في اجتماع الترويكا العربية مع مجلس الأمن (واس)

وأكد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والشركاء الدوليين من أجل إحراز تقدم ملموس بقضايا المنطقة، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وشارك وزير الخارجية السعودي، في الفعالية السنوية لدعم أعمال (الأونروا)، حيث جرى بحث ضرورة توفير الدعم اللازم لها، لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.