برهم صالح: مشروع 2003 انتهى.. والمنطقة مقبلة على «سايكس بيكو» جديدة

نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني دعا إلى حوار وطني بين كل الكتل السياسية

برهم صالح: مشروع 2003 انتهى.. والمنطقة مقبلة على «سايكس بيكو» جديدة
TT

برهم صالح: مشروع 2003 انتهى.. والمنطقة مقبلة على «سايكس بيكو» جديدة

برهم صالح: مشروع 2003 انتهى.. والمنطقة مقبلة على «سايكس بيكو» جديدة

قال الدكتور برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني إن «تجربة عام 2003 قد انتهت ونحرت بالكامل بسبب ما رافقها من محاصصات طائفية وإثنية ولم يتحقق ما تم الاتفاق عليه»، مشيرًا إلى أن «ما جرى في 2003 وبعد إزاحة النظام السابق كان اتفاقا على بناء عراق فيدرالي ديمقراطي يقوم على أساس مؤسساتي وبناء دولة تليق بأبناء الشعب العراقي لكن هذا لم يتحقق للأسف».
وأضاف صالح في محاضرة حوارية له أقامها مجلس إبراهيم بحر العلوم، وزير النفط الأسبق ببغداد أمس عن طبيعة العلاقة بين إقليم كردستان والمركز، قائلا إن «طبيعة هذه العلاقة اتصفت بعدم الثقة وعدم تطبيق الاتفاقات والوعود وعدم الوضوح»، متطرقًا لموضوع «أزمة عدم منح الرواتب لموظفي وقوات البيشمركة في الإقليم بسبب عدم إيصال مستحقات أربيل من الميزانية الاتحادية وانخفاض أسعار النفط»، دون أن يتجاوز موضوع «تصدير أربيل للنفط وعدم وضوع عائداته والفساد المستشري سواء ببغداد أو أربيل».
وشدد نائب أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني، الرئيس العراقي السابق، على أن «الأزمة السياسية في العراق هي أزمة نظام حكم وليس حكومة»، وقال: «قبل كل انتخابات يتحدث الجميع عن الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والوحدة الوطنية، لكن سرعان ما يتم تناسي كل هذا بعد ظهور النتائج ويبدأ الحديث عن المحاصصة وتوزيع الوزارات وكل جهة تطلب نصيبها وتتشاجر مع بقية الكتل من أجل الحصول على هذه الوزارة أو تلك، لهذا أقول إن الأزمة في طبيعة الحكم وليس الحكومة، هل النظام الذي يحكم فيه العراق فيدرالي ديمقراطي بالفعل أم ماذا»، مطالبًا بحكم رشد تتوفر عنده الرؤيا الصحيحة لحكم البلد.
وأكد أن «ما حدث بعد تغيير النظام السابق تم الاتفاق على دستور دائم في البلد ليكون هو المرجع في كل القضايا، لكنه تم خرق الدستور ولم يتم الاعتماد عليه وتطبيقه، ولم تتحقق الدولة المدنية المنشودة التي توفر للمواطن كرامته والخدمات التعليمية والصحية والرفاه الاقتصادي بسبب المحاصصات والفساد المالي الكبير مما أدى إلى إجهاض مشروع 2003».
وأشار صالح إلى أنه «مرت مائة عام على اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت الشرق الأوسط ورسمت خرائطه وسياساته وعلينا أن نتأكد بأن هناك اليوم سايكس بيكو جديدة تلوح في الأفق». وقال: «إن الموقع الجغرافي وثروات العراق تضع بلدنا في مقدمة الأحداث الدولية، ولهذا يجب أن نعمل ليكون لنا تأثير في رسم موقعنا الحقيقي وأن نكون لاعبين لا ملعوب بنا من قبل الآخرين».
وحول مشروع الاستفتاء في إقليم كردستان حول الانفصال عن العراق والذي طرحه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، قال نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، إن «من حق الكرد أن تكون لهم دولتهم ويستقلوا ولا أقول ينفصلوا، ولكن هل هذا هو الوقت المناسب للاستقلال؟ هل علينا أن نعيش ونتعايش ضمن دولة العراق الواحدة الموحدة أم نقيم دولتنا دون أن ندرس الأوضاع والتأثيرات الإقليمية والدولية لضمان نجاح دولة كردستان إذا تحققت»، مشددًا على أن «بغداد يجب أن تكون نقطة ارتكازنا في أي مشروع يتم طرحه، إذا قرر إقليم كردستان البقاء ضمن الدولة العراقية الموحدة التي يحترم فيها الحكم كل أبناء الوطن وبكل قومياتهم وأقلياتهم الدينية والمذهبية ويمنح حقوقهم كمواطنين متساوين».
ودعا صالح إلى «أهمية إجراء حوار وطني واضح وصريح بين كل الكتل السياسية للاتفاق على مشروع جديد للدولة العراقية وإجراء إصلاحات دستورية وإصلاحات حكومية وسياسية لإنقاذ العراق من أزماته الاقتصادية والأمنية وإعادة الأمل للعراقيين، وإلا فإن الأمور سوف تستفحل أكثر وأكثر، خاصة بما يتعلق بالوضع الأمني، حيث يحتل تنظيم داعش مساحات من العراق، وإذا انتهى (داعش) اليوم ونحن بذات الطريقة في إدارة الحكم فسوف يأتي بعد سنوات إرهاب جديد وعلينا مواجهته»، وأشار إلى أن المشكلة في إدارة الحكم وعلى الأحزاب أن تعترف أن منهج المحاصصات الطائفية والإثنية قد استنزف كل ما عنده وقاد البلد إلى ما هو عليه اليوم». وكان قد حضر الندوة شخصيات سياسية من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين ورجال قضاء، وفي مقدمتهم الدكتور إياد علاوي، زعيم ائتلاف الوطنية، ورائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق والقيادي في الحزب الشيوعي العراقي، وحنان فتلاوي زعيمة حركة إرادة.



لبنان يكثف الاتصالات الدبلوماسية لوقف «خروقات» إسرائيل لاتفاق وقف النار

TT

لبنان يكثف الاتصالات الدبلوماسية لوقف «خروقات» إسرائيل لاتفاق وقف النار

بيروت سجلت ما لا يقل عن 54 خرقاً من جانب إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
بيروت سجلت ما لا يقل عن 54 خرقاً من جانب إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إن حكومته كثفت الاتصالات الدبلوماسية أمس لوقف «خروقات» إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحابها من البلدات اللبنانية الحدودية.

ونقل بيان لرئاسة الوزراء عن ميقاتي قوله «شددنا في خلال هذه الاتصالات على أولوية استتباب الأوضاع لعودة النازحين إلى بلداتهم ومناطقهم وتوسعة انتشار الجيش في الجنوب».

وأوضح أن إعلان قيادة الجيش اليوم عن الحاجة إلى جنود متطوعين للالتحاق بالوحدات المقاتلة "يندرج في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أفراد الجيش لتعزيز انتشاره في مختلف مناطق الجنوب".

وفي الأسبوع الماضي، قال الجيش اللبناني إنه يعمل على استكمال انتشاره في جنوب البلاد مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله حيز التنفيذ فجر الأربعاء الماضي.

واجتمع ميقاتي أمس الاثنين في بيروت مع الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، الذي سيرأس لجنة المراقبة، ودعا إلى ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية في أسرع وقت.

وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن الجنرال جيوم بونشين ممثل فرنسا في اللجنة سيصل إلى بيروت غداً الأربعاء، وإن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها يوم الخميس.

وذكر أحد المصدرين: «هناك حاجة ملحة لبدء عمل اللجنة قبل فوات الأوان»، مشيراً إلى تكثيف إسرائيل التدريجي لهجماتها رغم الهدنة.

وقال ميلر إن لجنة المراقبة ستبدأ عملها «في الأيام المقبلة».

وقالت السلطات اللبنانية إن ما لا يقل عن 12 شخصاً لاقوا حتفهم في هجمات إسرائيلية أمس الاثنين، وهو اليوم الأشد دموية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن من بين القتلى ستة أشخاص في بلدة حاريص الجنوبية وأربعة في بلدة طلوسة بالجنوب.

وقال مصدران سياسيان لبنانيان لـ«رويترز»، في وقت سابق اليوم، إن اثنين من كبار المسؤولين اللبنانيين طالبا واشنطن وباريس بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، بعدما شنت عشرات العمليات العسكرية على الأراضي اللبنانية.

وزادت هشاشة وضع وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين الطرفين بعد أقل من أسبوع على دخوله حيز التنفيذ نتيجة هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن سقوط قتلى، وإطلاق جماعة «حزب الله» صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي أمس الاثنين.

وقال المصدران إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الحليف الوثيق لـ«حزب الله» الذي تفاوض باسم لبنان من أجل التوصل للاتفاق، تحدثا إلى مسؤولين في البيت الأبيض والرئاسة الفرنسية في وقت متأخر أمس، وعبرا عن قلقهما بشأن وضع وقف إطلاق النار.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الرئاسة أو وزارة الخارجية في فرنسا. وتحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس، وأكد ضرورة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، للصحافيين أمس الاثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال «سارياً»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «كانت تتوقع حدوث انتهاكات».

ويلزم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية الهجومية في لبنان، في حين يفرض على لبنان منع الجماعات المسلحة مثل «حزب الله» من شن هجمات على إسرائيل. كما ينص الاتفاق على أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يوماً.

وتتولى لجنة مراقبة، برئاسة الولايات المتحدة، مسؤولية متابعة الهدنة والتحقق من التزام الطرفين بها والمساعدة في تطبيقها، لكنها لم تبدأ العمل بعد.

وحث برى أمس الاثنين اللجنة المكلفة بمراقبة الهدنة على بدء عملها «بشكل عاجل»، قائلاً إن بيروت سجلت حتى الآن ما لا يقل عن 54 خرقاً من جانب إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتقول إسرائيل إن أنشطتها العسكرية المستمرة في لبنان تهدف إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإنها لا تنتهك التزامها بالهدنة.