النظام في معركتَي العاصمتين.. وتأمين مناطق «سوريا المفيدة»

قيادي في «الحر»: يسعى للسيطرة على الحدود التركية والأردنية

بائع الكعك في حي الشعار بالقسم الشرقي من مدينة حلب شمال سوريا يجتاز المباني التي دمرتها غارات الطيران الروسي مؤخرا (رويترز)
بائع الكعك في حي الشعار بالقسم الشرقي من مدينة حلب شمال سوريا يجتاز المباني التي دمرتها غارات الطيران الروسي مؤخرا (رويترز)
TT

النظام في معركتَي العاصمتين.. وتأمين مناطق «سوريا المفيدة»

بائع الكعك في حي الشعار بالقسم الشرقي من مدينة حلب شمال سوريا يجتاز المباني التي دمرتها غارات الطيران الروسي مؤخرا (رويترز)
بائع الكعك في حي الشعار بالقسم الشرقي من مدينة حلب شمال سوريا يجتاز المباني التي دمرتها غارات الطيران الروسي مؤخرا (رويترز)

تترافق الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام وحلفاؤها بدعم جوي روسي على الشمال السوري، وتحديدا في منطقة حلب تمهيدا للسيطرة على العاصمة الاقتصادية مع حملة ممنهجة في الجبهة الجنوبية في محاولة منه لتأمين العاصمة دمشق وما يعرف بمناطق «سوريا المفيدة» التي لطالما سعى إليها. وقد سجّل لغاية الآن مقتل 506 أشخاص بينهم 89 مدنيا منذ بدء الهجوم على ريف حلب.
وفي هذا الإطار يشير القيادي في «الجيش الحر» العميد أحمد رحال إلى أن النظام يعمل، مع الدول الداعمة له، روسيا وإيران، وحزب الله، على خطتين، الأولى عبر اتباع سياسة تقطيع أوصال المناطق والفصل بين الجبهات، والثانية هي الوصول إلى الحدود التركية والأردنية، وهو الأمر الذي أشار إليه بشكل واضح وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قائلا: «لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار قبل ضبط الحدود مع تركيا والأردن».
وقال رحال لـ«الشرق الأوسط»: «مما لا شك فيه أن النظام ومن خلفه يحاول إعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، لكنه يدرك تماما عدم إمكانية تحقيق هذا الأمر لأسباب عدة، أهمها أنّ كل تقدم يحرزه على الأرض لا يتحقق إلا بالدعم الجوي الروسي، وبالتالي فإن هذا الدعم لن يبقى إلى ما لا نهاية في سوريا، وهو يعلم أن توقفه يعني استعادة المعارضة السيطرة على الأرض، نظرا لعدم قدرة قواته على المواجهة. ويضيف: «وهو أمام هذا الواقع يحاول اليوم تأمين مناطق سوريا المفيدة أو ما يعرف بالدولة العلوية، من أطراف دمشق إلى حمص وحماه والساحل السوري، ويعمل لهذا الهدف على ممارسة عملية تطهير عرقي في ريف حمص الشمالي وريف حماه وجبل التركمان وجبل الأكراد والقلمون بإدارة من حزب الله وتفريغ محيط دمشق من المكوّن السني». ولتحقيق هذه الخطة، يقوم النظام، وفق تأكيد رحال بمحاصرة منطقة داريا تمهيدا لهجير نحو 12500 مواطن سوري، وهو يعمل الآن على تجهيز المقاتلين لشن هجومه.
مع العلم أن مخطط «سوريا المفيدة» يهدف إلى إقامة منطقة علوية إلى جانب الأقليات تخضع لسيطرة النظام، وتمتد من الساحل السوري شمالا حتى حمص مرورا بالحدود اللبنانية والقلمون إلى العاصمة دمشق.
وعلى الجبهة الشمالية، حيث بدأ النظام مدعوما بسلاح الجو الروسي حملته قبل نحو أسبوعين، يشير رحال إلى أن الوصول إلى حلب يهدف أيضًا إلى الوصول إلى مطار منغ العسكري وبالتالي السيطرة على الحدود التركية بالتعاون بين قواته وحزب الاتحاد الديمقراطي.
ويوم أمس، أفادت مصادر عسكرية في بلدة منغ الواقعة بالقرب من مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، لـ«موقع الدرر الشامية» بأن الطيران الروسي شن العشرات من الغارات على البلدة ومطارها العسكري، في حين يحاول «جيش الثوار»، ووحدات حماية الشعب الكردية، التابعان لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، السيطرة على البلدة ومطارها.
كما نفى المرصد السوري المعلومات التي ترددت أمس عن سيطرة الوحدات الكردية على مطار منغ العسكري بريف حلب الشمالي، مشيرا إلى أن اشتباكات وصفت بالعنيفة وقعت بين الوحدات وفصائل موالية لها من طرف، وفصائل معارضة من طرف آخر، في محيط المطار وفي محيط قرية المنغ القريبة من المطار، في محاولة من الوحدات والفصائل المساندة لها التقدم والسيطرة على المطار.
في موازاة ذلك، أفاد المرصد بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل المعارضة في بلدة الطامورة الواقعة جنوب بلدتي نيل والزهراء اللتين تمكنت قوات النظام من فك حصارهما الأسبوع الماضي.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «قوات النظام تحاول السيطرة على البلدة التي تطلق منها الفصائل المقاتلة صواريخ تستهدف نبل والزهراء».
وتعرضت بلدات عدة في ريف حلب الشمالي، أبرزها حريتان وحيان وبيانون، ليل الثلاثاء/ الأربعاء لضربات روسية كثيفة، وفق المرصد. وفي غرب البلاد، أفاد المرصد عن مقتل 15 عنصرا من جبهة النصرة جراء غارات روسية استهدفت ليلا مناطق في ريف اللاذقية الشمالي. وتمكنت قوات النظام بدعم جوي روسي من السيطرة نهاية الشهر الماضي على أبرز معاقل الفصائل في ريف اللاذقية الشمالي.
ويؤكد رحال أن الواقع الحالي لن يستمر على ما هو عليه والنظام لن ينجح في تطبيق مشروعه، مشيرا إلى أن أصدقاء سوريا لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ما يحصل، في ظل ما يجري من تهجير وتطهير عرقي ممنهج وحالات إنسانية مروعة، مضيفا: «لا بدّ من تقديم الدعم العسكري للثوار لعرقلة المشاريع الإيرانية الروسية في سوريا، مع تأكيدنا على أنه لدينا ما يكفي من الرجال للقيام بالمهمة ولا ينقصنا إلى السلاح، ونحن نعوّل في هذا الإطار على الحراك الدولي الحاصل اليوم، من مؤتمر بروكسل لوزراء الدفاع إلى مؤتمر ميونيخ المزمع عقده اليوم».
وسجّل لغاية الآن مقتل 506 أشخاص بينهم 89 مدنيا منذ بدء الهجوم على ريف حلب، وفق حصيلة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، مشيرا كذلك إلى سقوط 143 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها ومقاتلين شيعة غير سوريين، بينهم 14 مقاتلا إيرانيا وثلاثة من عناصر حزب الله اللبناني على الأقل، في حين قتل 274 عنصرا من الفصائل المعارضة وبينها جبهة النصرة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم